السعودية تدعم الدول غير القادرة على تطبيق قواعد السلامة الجوية

مؤتمر دولي للطيران المدني في الرياض يبحث خطر الإرهاب على أمن المطارات

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تدعم الدول غير القادرة على تطبيق قواعد السلامة الجوية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)

تعلن السعودية عن مبادرات إقليمية تخص سلامة وأمن الطيران، خلال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، الذي سيعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس (آب) المقبل بالعاصمة الرياض.
وأوضح الكابتن عبد الحكيم البدر، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والنقل الجوي بالسعودية، أن المملكة ستقدم خلال المؤتمر دعمًا ماديًا لبرنامج المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، بهدف مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران، لافتًا إلى أن بلاده ستعلن عن حجم المساعدات خلال المؤتمر.
وتطرق البدر إلى الاستراتيجية السعودية لتأمين مطاراتها، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر من الدول الآمنة فيما يتعلق بأمن الطيران، وأن تنسيقًا على مستوى عالٍ جدًا يجري بين الجهات الأمنية والطيران المدني، مشيرًا إلى أن آفة الإرهاب تعتبر أبرز المخاطر التي تهدد أمن المطارات.
وذكر أن أمن المطارات ينظر له ويعاد دراسته بشكل دائم حسب التحديات، كتلك الموجودة في كل العالم، سواء الذي حدث في بلجيكا أو الذي حدث في تركيا، مضيفًا أن المملكة شاركت في وقت سابق بأكثر من 100 مليون دولار في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشكله الواسع.
وأوضح البدر، في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) توقع في أحدث دراساته أن يتضاعف عدد المسافرين جوًا في العالم من 3.3 مليار مسافر عام 2014، إلى 7 مليارات مسافر عام 2034، كما توقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج القومي على المستوى العالمي، من 2.4 تريليون دولار، ليصل لنحو 6 تريليونات دولار، فيما سيرتفع عدد الوظائف التي يوفرها القطاع من 58 مليون وظيفة، إلى 105 ملايين وظيفة.
وأضاف البدر أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، تشمل تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة استضافة السعودية لهذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويعد امتدادًا لجهود المملكة في دعم أمن الطيران وسلامته ومحاربة التهديدات الأمنية والإرهابية بأشكالها كافة.
ولفت إلى أن المؤتمر سيضم عددًا كبيرًا من وزراء النقل ورؤساء الهيئات العامة للطيران المدني من مختلف دول العالم، لتحديد ورسم مستقبل الطيران المدني في العالم خلال أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئة العربية للطيران المدني (ACAC)، وبحضور خبراء وشركات وجهات ذات علاقة بشؤون الطيران المدني.
وأكد البدر أن موضوع أمن المسافرين وسلامتهم يأتي في أولوية اهتمامات المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية، والتي تسهم في الارتقاء بصناعة الطيران وتطوره، وخصوصًا في ظل ما يشهده العالم من أحداث سياسية وأمنية مؤثرة في صناعة الطيران وسلامة المسافرين، تستدعي توحيد الجهود وتبادل الخبرات العالمية بين الدول.
ويتناول المؤتمر، في 9 جلسات علمية على مدى 3 أيام، أبرز المشروعات العالمية في مجال سلامة الطيران المدني، والتعاون بين المنظمات الإقليمية والمنظمة العالمية للطيران المدني «الإيكاو»، والترتيبات المالية والمؤسساتية المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك إدارة الحركة الجوية وتدفقها، والملاحة القائمة على الأداء، والتنسيق المدني – العسكري، على المستوى الإقليمي.
في غضون ذلك، أكد سالم المزيني الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي برايم»، أن المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، يعد فرصة مهمة واستراتيجية لنهضة قطاع الطيران والخدمات المتعلقة به على مستوى المنطقة، من خلال تبادل أفضل الخبرات في هذا المجال بين قيادات المنطقة والعالم، إلى جانب تفعيل التعاون العالمي والتأكيد على أهمية معايير السلامة والأمان.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.