باريس تكشف هوية منفذ هجوم نيس

بوهلال كان ذا سجل حافل بجرائم عنف وسرقات

ضباط الشرطة الفرنسية يفتشون شقة منفذ عملية الدهس محمد الحويجي بوهلال في مدينة نيس أمس (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة الفرنسية يفتشون شقة منفذ عملية الدهس محمد الحويجي بوهلال في مدينة نيس أمس (أ.ف.ب)
TT

باريس تكشف هوية منفذ هجوم نيس

ضباط الشرطة الفرنسية يفتشون شقة منفذ عملية الدهس محمد الحويجي بوهلال في مدينة نيس أمس (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة الفرنسية يفتشون شقة منفذ عملية الدهس محمد الحويجي بوهلال في مدينة نيس أمس (أ.ف.ب)

تم «التعرف رسميا» على منفذ الاعتداء الذي انقض بشاحنته على الحشود المتجمعة ليلة أول من أمس في نيس بجنوب شرقي فرنسا، موقعا ما لا يقل عن 84 قتيلا قبل أن تقتله الشرطة، على ما أفادت مصادر في الشرطة أمس.
وقالت المصادر إن منفذ الاعتداء هو صاحب أوراق الهوية التي عثر عليها المحققون في الشاحنة، وهي باسم فرنسي تونسي في الـ31 من العمر مقيم في نيس، مضيفة أن عدة عمليات جرت أمس ولا سيما في نيس.
وأعلنت مصادر أمنية فرنسية أن منفذ هجوم نيس يدعى محمد سلمان الحويّج بوهلال، وهو من مواليد تونس، ولم يكن على قائمة المشتبه بهم أمنيا، رغم أن لديه سجلا بجرائم تتصل بالقانون العام كالسرقة والعنف، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة مائة آخرين. وقال أحد المصادر إن الرجل لم يكن معروفا لدى أجهزة الاستخبارات على أنه اعتنق الفكر المتطرف. وفي المقابل كان معروفا لدى الشرطة في قضايا الحق العام ولا سيما أعمال عنف. وكان السائق وحيدا في الشاحنة. فيما تبحث جهات التحقيق عن شركاء في تدبير الاعتداء.
ووقع الحادث في شارع «بروميناد دي انجلي»، الشهير في نيس، أثناء إطلاق الألعاب النارية. ووفقًا للادعاء العام فإن «سائق الشاحنة قادها بسرعة لنحو كيلومترين وسط الحشود قبل أن تقتله الشرطة». وعثر على أسلحة وقنابل يدوية في الشاحنة، بحسب مصادر في الشرطة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية بينها صحيفة «لو باريزيان» عن المحققين أن وثائق شخصية عثر عليها في الشاحنة التي تم بها الهجوم الليلة الماضية - أظهرت أن سائق الشاحنة ينحدر من مدينة مساكن بمحافظة سوسة شرقي تونس وأنه يقيم بمدينة نيس ولم يزر مدينته منذ أربع سنوات.
وأضافت أن منفذ الهجوم، الذي قتل بالرصاص أثناء الهجوم، معروف لدى الشرطة بأعمال ذات صلة بالعنف المسلح، غير أنه لم يكن معروفا لدى أجهزة المخابرات ولم يكن على قائمة مراقبتها.
وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء اللحظات الأولى للهجوم الذي نفذه شاب يقود شاحنة كبيرة، كما تظهر المشاهد مطاردة الشرطة له في شوارع نيس قبل أن تقتله، وتعكف سلطات التحقيق على معرفة ما إذا كان المنفذ تصرف بمفرده أم لديه شركاء. وقال مصدر إن المهاجم الذي قالت الشرطة إنه فرنسي من أصل تونسي فتح النار أيضا قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص. وأضاف أن المهاجم الذي يدعى محمد لحويج بوهلال لم يكن على قائمة الخاضعين لمراقبة أجهزة المخابرات لكنه كان معروفا لدى الشرطة فيما يتصل بجرائم شائعة في المجتمع مثل السرقة والعنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».