«نظرة قاتمة» تطغى على مستقبل الاقتصاد الياباني

الضغوط تتزايد وتوقعات بالاضطرار إلى «موازنة تكميلية»

قدر بنك اليابان التضخم في أسعار المستهلكين الأساسية عند نسبة 0.5% في السنة المالية 2016
قدر بنك اليابان التضخم في أسعار المستهلكين الأساسية عند نسبة 0.5% في السنة المالية 2016
TT

«نظرة قاتمة» تطغى على مستقبل الاقتصاد الياباني

قدر بنك اليابان التضخم في أسعار المستهلكين الأساسية عند نسبة 0.5% في السنة المالية 2016
قدر بنك اليابان التضخم في أسعار المستهلكين الأساسية عند نسبة 0.5% في السنة المالية 2016

ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن الحكومة اليابانية قد تقدم موازنة تكميلية إلى اجتماع طارئ لمجلس النواب الياباني في الخريف المقبل، كما ستدرس الحكومة إصدار سندات خزانة إضافية لتمويل المشروعات في ظل نقص الموارد المالية، وذلك في وقت أشارت فيه مصادر حكومية إلى أنه من المتوقع اتجاه الحكومة لخفض توقعات التضخم في أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية، مع وضع تقدير للسنة المالية 2017 أقل كثيرا من هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2 في المائة.
ويأتي ذلك فيما أصدر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، تعليماته إلى وزير المالية لبدء وضع خطة تحفيز اقتصادي جديدة، بهدف التغلب على حالة الكساد التي يعانيها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
من ناحيتها، ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم طالبوا بأن تزيد قيمة حزمة التحفيز الجديدة عن 10 تريليونات ين (97 مليار دولار).
وكان آبي قد صرح، أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي بمقر حزبه في طوكيو، قائلا: «سوف ننفذ تدابير تحفيزية شاملة وجريئة لدعم الطلب المحلي بقوة»، وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه إلى جانب الخطوات الاقتصادية، سوف تدعم الحكومة البنية التحتية على مستوى الدولة خاصة المرتبطة بدعم الصادرات الزراعية والمنشآت المعنية بجذب السائحين الأجانب.
في غضون ذلك، قالت مصادر حكومية لـ«رويترز»، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع اتجاه الحكومة اليابانية لخفض توقعات التضخم في أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية.
ويضيف هذا «التقييم الكئيب» للحكومة مزيدا من الشكوك حول التوقعات المتفائلة لبنك اليابان حول الأسعار، كما يضع ضغوطا متزايدة على البنك المركزي للتوسع في برامج التحفيز خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي يكافح فيه المركزي لدرء مخاطر الانكماش.
وقالت المصادر إن مشروع الموازنة، الذي من المقرر أن ينتهي منه النواب في خلال جلسة برلمانية اليوم، يحتوي على توقعات بتقلص معدلات تضخم المستهلكين إلى 0.4 في المائة خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس (آذار) 2017، انخفاضا من نسبة 1.2 في المائة المتوقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويعكس التخفيض نموا اقتصاديا «أضعف من المتوقع»، وكذلك تأثير «عوامل خارجية» أخرى، على غرار تراجع أسعار النفط وارتفاع قيمة الين، وهو ما أدى إلى خفض تكاليف الواردات.
وقالت المصادر أيضا إن الحكومة وضعت تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في مارس (آذار) 2017، وهي أيضا أقل كثيرا من المستهدف السابق عند 2 في المائة، التي قال البنك الياباني إنها قد تتحقق خلال السنة الحالية.
وتنتشر في الأسواق تكهنات قوية بأن بنك اليابان المركزي سيضطر إلى خفض توقعاته بشأن التضخم، وإلى توسيع برنامج التحفيز الضخم بالفعل، خلال عقده جلسة مراجعة سعر الفائدة في 28 و29 يوليو (تموز) الحالي؛ وذلك نظرا لأن تضرر الصادرات من قوة الين وضعف الاستهلاك، زادت من الضغط الهبوطي على الاقتصاد والأسعار.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي السابق بين برنانكي، خلال زيارته لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الثلاثاء الماضي، إن المركزي الياباني لا يزال يمتلك أدوات متاحة للتغلب على الانكماش، علما بأن تخفيف السياسات الآن سوف يتزامن مع خطة آبي لوضع حزمة من الحوافز المالية هذا الشهر لمعالجة ضعف النمو.
وأوضح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية للصحافيين أن «برنانكي قال: إن اليابان عليها أن تدعم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع السياسة المالية، وذلك بالتنسيق مع استخدام السياسة النقدية، حيث إن بنك اليابان لديه مختلف الوسائل المتاحة لتخفيف الأوضاع».
وبحسب المصادر اليابانية، فإن الحكومة تتوقع - في التقديرات الأولية - أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 0.9 في المائة في السنة المالية الحالية، بانخفاض حاد من نسبة 1.7 في المائة المتوقعة في يناير الماضي.
وعادة ما تقوم الحكومة بتقديم تقديراتها للاقتصاد وسعر الفائدة في يناير، التي تخدم كأساس لإعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقوم بمراجعة تقديراتها مرة أخرى خلال منتصف العام.
وتلجأ الحكومة إلى استخدام المؤشر العام لأسعار المستهلكين من أجل تدقيق توقعاتها، في حين يستخدم البنك المركزي الياباني المؤشر القياسي الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة «المتقلبة».
وفي آخر توقعاته المصدرة في أبريل (نيسان) الماضي، قدر بنك اليابان التضخم في أسعار المستهلكين الأساسية عند نسبة 0.5 في المائة في السنة المالية 2016. و1.7 في المائة في العام التالي، ويتوقع المحللون أن تجري مراجعة تلك التقديرات في وقت لاحق من هذا الشهر.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.