بنغلاديش: مهاجمو المطعم السياحي «مواطنون إرهابيون»

حداد عام وتشديد أمني في العاصمة دكا * مقتل 3 طلاب جامعيين بينهم أميركي في الهجوم

عناصر من شرطة العاصمة دكا يفتشون حقائب أجانب أول من أمس بالقرب من المطعم السياحي الذي تعرض لتفجير وقتل بعض رواده (رويترز)
عناصر من شرطة العاصمة دكا يفتشون حقائب أجانب أول من أمس بالقرب من المطعم السياحي الذي تعرض لتفجير وقتل بعض رواده (رويترز)
TT

بنغلاديش: مهاجمو المطعم السياحي «مواطنون إرهابيون»

عناصر من شرطة العاصمة دكا يفتشون حقائب أجانب أول من أمس بالقرب من المطعم السياحي الذي تعرض لتفجير وقتل بعض رواده (رويترز)
عناصر من شرطة العاصمة دكا يفتشون حقائب أجانب أول من أمس بالقرب من المطعم السياحي الذي تعرض لتفجير وقتل بعض رواده (رويترز)

قالت الشرطة في بنغلاديش، إن المسلحين السبعة الذين قتلوا 20 شخصا في مطعم سياحي بالعاصمة دكا «مواطنون إرهابيون» حاولت السلطات من قبل اعتقال 5 منهم، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المختصة أنها تحقق في صلات محتملة لهم بتنظيمات متطرفة في الخارج.
وكان المسلحون اقتحموا المطعم الراقي في الحي الدبلوماسي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قبل أن يقتلوا 20 رهينة من غير المسلمين، بينهم على الأقل 9 إيطاليين و7 يابانيين وأميركي. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، وحذر في بيان «الدول الصليبية» من أن مواطنيها لن يكونوا آمنين طالما «تقتل طائراتهم المسلمين». وقال موقع «سايت» الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت، أن تنظيم «داعش» نشر صورا يوم السبت لـ5 مقاتلين أمام علم أسود، قال إنهم شاركوا في الهجوم. ولم يتم التأكد من هذه المزاعم إلا أن وزير الداخلية في بنغلاديش أسد الزمان خان قال لـ«رويترز» في وقت متأخر أول من أمس، إن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة غير ضالعين في الهجوم. وكرر رواية الحكومة بأن متشددين محليين مسؤولون عن سلسلة جرائم قتل وقعت في البلاد خلال الأشهر الـ18 الأخيرة. وقال خان: «هذا العمل نفذته جماعة مجاهدي بنغلاديش». وتزعم جماعة مجاهدي بنغلاديش أنها تمثل تنظيم داعش في البلاد. لكن شهيد الرحمن نائب قائد الشرطة قال لـ«رويترز» أمس، إن السلطات تحقق في أي صلة بين المهاجمين وجماعات متشددة في الخارج مثل «داعش» أو «القاعدة». وقال إن المسلحين أغلبهم كانوا متعلمين ومن عائلات ثرية، ولكنه رفض ذكر مزيد من التفاصيل. وقال قائد الشرطة شهيد الحق للصحافيين في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن كل المسلحين من بنغلاديش، مضيفا: «5 منهم مدرجون كمتشددين، وقام مسؤولو إنفاذ القانون بعدة حملات لاعتقالهم». وبصرف النظر عن الجهة المسؤولة عن الهجوم، فإنه يمثل تصعيدا كبيرا لعنف المتشددين الذين يطالبون بتطبيق تفسيرهم المتشدد في بنغلاديش التي تقطنها غالبية مسلمة، ويبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة. وكانت الهجمات السابقة تنتقي أفرادا مدافعين عن أسلوب الحياة العلماني أو الليبرالي في البلاد، أو تستهدف الأقليات الدينية. وبدت هجمات يوم الجمعة أكثر تنسيقا من الهجمات السابقة، إذ هاجم المسلحون المطعم السياحي الذي يرتاده الأجانب في الحي الدبلوماسي خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات، إن المهاجمين أمروا جميع مواطني بنغلاديش بالمطعم بالوقوف، قبل أن يبدأوا في قتل الأجانب. وأضاف المصدر أن المسلحين طلبوا من مواطني بنغلاديش بعد ذلك إغلاق أعينهم وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وسب أحد المتشددين رجلا من بنغلاديش كان يتناول الطعام مع غير المسلمين خلال شهر رمضان.
وقال موقع «سايت» إن وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» زعمت في تقرير أمس أن المتشددين حددوا الزبائن المسلمين وأطلقوا سراحهم.
ومن بين ضحايا الهجوم 3 أشخاص من بنغلاديش، أو من أصل بنغالي.
وقالت السلطات إن المهاجمين مزقوا أجساد معظم الضحايا بأسلحة بيضاء، قبل أن تقتحم قوة خاصة (كوماندوز) من نحو 100 فرد المبنى، في أعقاب فشل المفاوضات، لتقتل 6 من المتشددين، وتعتقل سابعا بعد مواجهة استمرت 12 ساعة. وعثرت الشرطة على متفجرات وآلات حادة في المكان. ولم يتضح ما إذا كان للمهاجمين أي مطالب خلال المواجهة.
وحتى يوم الجمعة كانت السلطات تشدد على عدم وجود صلات بين المتشددين في بنغلاديش وأي تنظيمات متشددة في الخارج. وألقت بنغلاديش باللوم على جماعة مجاهدي بنغلاديش، وجماعة محلية أخرى في سلسلة من جرائم القتل البشعة خلال الـ18 شهرًا الماضية.
وقال مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب في بنغلاديش، إن أحد مسارات التحقيق ينظر فيما إذا كان المهاجمون تلقوا إرشادات من تنظيمي «داعش» أو «القاعدة». من جهته، قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء، إن اليابانيين السبعة الذين قتلوا في الهجوم كانوا يعملون في مشاريع ترتبط بوكالة اليابان للتعاون الدولي، وهي وكالة مساعدات أجنبية. وقال وزير الاتصالات في بنغلاديش عبيد القدير، إن 6 من اليابانيين كانوا في دكا يعملون في مشروع خاص بمترو الأنفاق. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عددا من الضحايا الإيطاليين يعملون في قطاع الملابس في بنغلاديش، وحجمه 26 مليار دولار. ويمثل قطاع الملابس في البلاد 80 في المائة من صادراتها. وأعلنت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش، الحداد العام لمدة يومين بداية من أمس، وقالت إن البلاد ستحارب «خطر الإرهاب». من جهة أخرى، قال مسؤولون جامعيون والحكومة الهندية ومصدر مطلع أمس، إن 3 طلاب جامعيين يدرسون بالولايات المتحدة بينهم مواطن أميركي ومواطنة هندية قتلوا في هجوم المتشددين على مطعم في بنغلاديش. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مواطنة أميركية قتلت في الهجوم، لكنها لم تقدم تفاصيل. وقالت الوزارة في بيان: «بوسعنا أن نؤكد أن مواطنة أميركية كانت بين من قتلوا بوحشية في هذا الهجوم». وأدان البيت الأبيض الهجوم الذي شهدته دكا وقتل فيه 20 شخصا. وقال البيت الأبيض: «لا نزال على اتصال بالسلطات في بنغلاديش وقد عرضنا أي مساعدة ضرورية». وقال مسؤول بالخارجية الأميركية، إن الوزارة لا تدري إن كان بين الرهائن أميركيون آخرون. وقالت جامعة «إيموري» في أتلانتا بولاية جورجيا، إن اثنين من طلابها قتلا. وقال مسؤول بالحكومة الهندية، إن مواطنة هندية تدرس في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ضمن القتلى أيضا. وقالت الجامعة في بيان: «تعبر جامعة (إيموري) عن حزنها على هذه الخسارة الفاجعة». وأضاف البيان أن الطالبة أبينتا كبير، وفراز حسين خريج كلية جوزيتا للأعمال، هما الضحيتان، موضحة أن الأولى من ميامي وأن حسين من دكا. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الحادث، إن المواطنة الأميركية التي أكدت الخارجية وفاتها كانت من طلاب جامعة «إيموري» الأميركية. وقالت سوشما سواراج وزيرة الخارجية الهندية على «تويتر»، إن توروشي جين، 19 عاما، وهي طالبة هندية تدرس في كلية بيركلي بجامعة كاليفورنيا الأميركية كانت بين القتلى. ومُزق معظم الضحايا إربا بمناجل قبل أن تقتحم قوات الكوماندوز المبنى لتقتل 6 من المتشددين وتعتقل سابعا بعد مواجهة استمرت 12 ساعة، وذلك حسبما قالت الشرطة. وقال قائد الشرطة الوطنية شهيد الحق للصحافيين في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن كل المسلحين من بنغلاديش. 5 منهم مدرجون كمتشددين، وقام مسؤولو إنفاذ القانون بعدة حملات لاعتقالهم. ولم تعلق الشرطة بعد على إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، ولكن مصادر أمنية قالت إن السلطات تحقق بشكل أعمق في احتمال وجود صلات بين المسلحين وجماعات إسلامية متطرفة خارج بنغلاديش، في ضوء حجم وحنكة الهجوم. وأنحت بنغلاديش باللوم على جماعتين محليتين في سلسلة من جرائم القتل البشعة التي استهدفت ليبراليين أو أفراد أقليات خلال الـ18 شهرا الماضية، وأكدت السلطات المحلية عدم وجود صلات عملية بين المتشددين في بنغلاديش وشبكات المتشددين الدولية. وقالت الشرطة إن 9 إيطاليين و7 يابانيين واثنين من بنغلاديش، وهنديا واحدا وأميركيا واحدا قُتلوا خلال الهجوم على المبنى الواقع في دكا، والمقسم بين هولي أرتيسان بيكري، ومطعم أوكيتشين. وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن كثيرا من الضحايا الإيطاليين كانوا يعملون في صناعة الملابس، وإن الهجوم سيخيف الأجانب العاملين في قطاع صناعة الملابس الذي يبلغ حجمه 26 مليار دولار، ويسهم بنحو 80 في المائة من صادرات بنغلاديش.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».