المعامل الفرنسية تبدأ في صيانة مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة المصرية المنكوبة

بعد نجاحها في إصلاح الصندوق الأسود الخاص بمعلومات الطائرة

قالت مصادر بشركة «مصر للطيران» إن خبراء مكتب التحقيق الفرنسي بدءوا، أمس، في عملية صيانة الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت فوق البحر المتوسط، في مايو (أيار) الماضي، وهو عبارة عن اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة، وذلك بعد نجاحهم في إصلاح الصندوق الأول المتعلق بمعلومات الطائرة.
كانت طائرة الرحلة 804، التابعة لمصر للطيران، قد تحطمت وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا.
وأوضحت المصادر أنه سيتم الانتهاء من عمليات معالجة تلفيات الصندوق الأسود الثاني خلال ساعات، تمهيدًا للعودة إلى القاهرة، وتحليل بيانات الصندوقين بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني المصرية. وهو أمر من شأنه أن يساهم في كشف غموض تحطمها فوق مياه البحر.
وأكدت المصادر أنه سبق أن تم، مساء أول من أمس، الانتهاء بنجاح من إصلاح اللوحة الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، وقد تم عمل بعض الاختبارات الدقيقة للوحة، والتأكد من وجود ملف بيانات الطائرة على الجهاز، وذلك بعد أن قام الخبراء بمكتب التحقيق الفرنسي بالبدء في عملية الإصلاح، بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفني في الحادث، فور وصول اللجنة إلى باريس.
ويسجل أحد الصندوقين الأسودين في الطائرات المحادثات داخل قمرة القيادة، بينما يسجل الصندوق الثاني بيانات الرحلة. وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من البحر المتوسط قبل نحو أسبوعين. وقال المحققون حينها إن الأجهزة في الصندوقين تعرضت لأضرار بالغة، وهي تحتاج لإصلاح قبل أن يتم نقل البيانات منها.
وتأمل مصر أن تعزز التسجيلات موقف طياريها وأسطولها الجوي، لتجنب ضربة ثالثة لقطاع الطيران، بعد حادث تحطم الطائرة الروسية أواخر العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، وحادث اختطاف رجل يرتدي حزاما ناسفا مزيفا لطائرتها في مارس (آذار) الماضي.
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، فيما تنازع الحادث روايتان لتفسير أسبابه، الأولى رجحتها القاهرة، واعتمدت فرضية وجود عمل إرهابي، مما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديجول الذي انطلقت منه الطائرة في طريقها للقاهرة. لكن الرواية الثانية التي اعتمدتها تقارير إعلامية غربية سعت لترجيح وجود خطأ فني أو بشري لتبرير الحادث الذي وجه ضربة جديدة للاقتصاد المصري الذي يعاني قطاعه السياحي من الركود منذ تحطم طائرة روسية فوق سيناء أواخر العام الماضي.
وسبق أن رجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، كما نفت «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بكل إجراءات التأمين والصيانة عليها بشكل دوري.
وكانت لجنة التحقيق قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية، الخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها، وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة، متفقا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، وأضافت: «مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق».
ويشارك في التحقيقات، بالإضافة إلى الجانب المصري والفرنسي، ممثل من مجلس سلامة النقل الأميركي (NTSB)، باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الصانعة للمحركات. ومحركات الطائرة من إنتاج شركة «برات أند ويتني» الأميركية. وغالبا ما يتم دعوة الدولة التي تصنع فيها المحركات للمشاركة في التحقيق في حوادث الطائرات، رغم أن ذلك ليس إلزاميا.