وقع حاكم ولاية هاواي الأميركية على قانون يجعل هاواي أول ولاية تضع سكانها الذين يملكون أسلحة نارية في قاعدة بيانات اتحادية للسجلات الجنائية ومراقبتهم تحسبا لارتكاب أي خطأ محتمل في أي مكان في البلاد.
وتمثل هذه الخطوة من جانب مؤيدي فرض قيود على السلاح في هذه الولاية الليبرالية محاولة لفرض بعض القيود على الأسلحة النارية في مواجهة نقاش عام مرير بشأن الأسلحة شهد تنظيم نواب ديمقراطيين اعتصاما الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأميركي.
وقال مكتب حاكم هاواي الديمقراطي ديفيد إيج إنه وقع على مشروع قانون ليصبح قانونا يجعل الشرطة في الولاية تدرج الأشخاص في خدمة مراقبة جنائية تابعة لمكتب التحقيقات الأميركي بعد تسجيل أسلحتهم النارية وفقا للمطلوب بالفعل.
وستسمح قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي بإخطار شرطة هاواي عندما يتم القبض على أي حائز لسلاح ناري في أي مكان بالولايات المتحدة.
وأصبحت هاواي أول ولاية أميركية تضع حائزي الأسلحة النارية في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي التي كانت حتى الآن تُستخدم لمراقبة الأنشطة الجنائية لأفراد تحت المراقبة أو أشخاص في مواقع ثقة مثل مدرسي المدارس ومقدمي خدمات الرعاية النهارية.
هاواي أول ولاية تضع حائزي الأسلحة في قاعدة بيانات
تسمح بمراقبتهم في أي مكان في الولايات المتحدة
هاواي أول ولاية تضع حائزي الأسلحة في قاعدة بيانات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة