كاميرون وكوربن يكرمان «شهيدة أوروبا».. ومعسكر البقاء يتقدّم في الاستطلاعات

10 من حائزي جائزة نوبل للاقتصاد يحذرون من الخروج

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بعد تكريم النائبة الراحلة جو كوكس في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بعد تكريم النائبة الراحلة جو كوكس في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
TT

كاميرون وكوربن يكرمان «شهيدة أوروبا».. ومعسكر البقاء يتقدّم في الاستطلاعات

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بعد تكريم النائبة الراحلة جو كوكس في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بعد تكريم النائبة الراحلة جو كوكس في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون النواب، أمس، إلى «الاتحاد ضد الكراهية التي قتلت» زميلتهم العمالية جو كوكس، وذلك في تكريم الضحية في البرلمان قبل ثلاثة أيام من الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون أمام البرلمان الذي عقد جلسة استثنائية: «فلنكرّم ذكرى جو عبر الإثبات أن الديمقراطية والحرية اللتين ناضلت من أجلهما راسختان، وعبر مواصلة النضال من أجل ناخبينا وعبر اتحادنا ضد الكراهية التي قتلتها».
من جانبه، دعا زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، الذي وضع وردة بيضاء على بدلته أسوة بجميع النواب، إلى أن تكون الحياة السياسية «أكثر تسامحا». وقال في حضور زوج جو كوكس وطفليها (ثلاثة وخمسة أعوام) «نتحمل جميعا مسؤولية عدم تأجيج الكراهية أو زرع الانقسام».
في هذه الأثناء، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة ميلا طفيفا نحو تقدم معسكر البقاء بعد اغتيال النائبة التي وصفتها بعض المنابر الإعلامية بـ«شهيدة أوروبا»، وعليه سجل الجنيه الإسترليني تحسنا ملحوظا صباح أمس، إذ تجاهلت الأسواق، أقله مؤقتا، مخاوفها من خروج بريطانيا. وسجّلت سوق لندن ارتفاعا قارب الثلاثة في المائة في منتصف تداولات أمس.
وعلّق جو باندل من «آي تي إكس. كابيتال» بأن مختلف الاستطلاعات «أظهرت تغيرا ملموسا لصالح معسكر البقاء.. ويبدو أن المستثمرين يتفاعلون مع هذه الأرقام». وأظهر أول استطلاع أجراه معهد «سورفيشن» بعد المأساة تقدّم معسكر البقاء بـ45 في المائة مقابل 42 في المائة لمعسكر الخروج، بينما كان الاستطلاع الأسبق قد أعطى نتيجة معاكسة تماما. كما يتبيّن من الاستطلاعات الستة الأخيرة أنّ معسكر البقاء يتساوى مع معسكر الخروج.
ومثل توماس ماير (52 عاما) القاتل المفترض لكوكس مجددا أمام محكمة «أولد بيلي» في لندن بعد ظهر أمس، وكان ماير، الموقوف في سجن بلمارش (جنوب شرقي لندن) الذي يخضع لحراسة مشددة، هتف عند مثوله للمرة الأولى أمام المحكمة السبت الماضي «الموت للخونة.. الحرية لبريطانيا». وأمرت القاضية بإخضاعه لفحص نفسي. وأثارت الجريمة صدمة عارمة في البلاد وتعليق حملة الاستفتاء لثلاثة أيام، ويتوقع المحللون أن تفرض أجواء من الهدوء على النقاش.
في سياق متّصل، خرجت المساعدة السابقة لوزير الخارجية، سعيدة وارسي، من معسكر الخروج بعد احتجاجها خصوصا على ملصق من حملة نايجل فاراج، زعيم حزب يوكيب المشكك بأوروبا، الذي شبّهه وزير المالية جورج أوزبورن بـ«الدعاية النازية في ثلاثينات القرن الماضي». وصرحت وارسي في مقابلة مع «تايمز» نشرت أمس: «هل نحن مستعدون لقول أكاذيب وبث الحقد ومعاداة الأجانب فقط لنكسب حملة؟ برأيي، لقد تمادينا كثيرا».
من جهته، حذّر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس، من أن المملكة المتحدة لن تتمكن من العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا خرجت منه، وتوقّع أن تكون نتائج التصويت في «معركة الاستفتاء» بين المعسكرين «متقاربة جدا».
وقال هاموند عند وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ: «إنه قرار لا رجعة فيه. إذا قرروا المغادرة، فلن تكون هناك عودة. لن يعود بإمكان بريطانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، إلا بشروط غير مقبولة»، مثل الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو أو إلى منطقة شنغن.
بدوره، قال رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أمس، إن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يعتبر «مؤشرا تحذيريا» لباقي دول التكتل، مكررا دعوته البريطانيين إلى الإبقاء على عضويتهم.
وقبل ثلاثة أيام على توجّه البريطانيين إلى مراكز الاقتراع للتصويت على بقاء أو خروج بلادهم من الاتحاد، كتب توسك على «تويتر» أنه «مهما كانت نتيجة التصويت في بريطانيا، علينا أن نلقي نظرة عميقة على مستقبل الاتحاد. سيكون من الحماقة تجاهل مثل هذا المؤشر التحذيري». وأضاف: «أدعو المواطنين البريطانيين إلى البقاء معنا (..) نحن نحتاجكم. معا نستطيع أن نواجه تحديات المستقبل. ومن دونكم سيكون الوضع أصعب».
وعقب اجتماع في لشبونة مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، حذر توسك كذلك من التبعات السياسية والجيوسياسية «التي لا يمكن التنبؤ بها» في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصرّح في مؤتمر صحافي: «لا أشك في أن أعداءنا الداخليين والخارجيين سيحتفلون في حال كانت نتيجة الاستفتاء سلبية بالنسبة لنا».
وفي رسالة إلى صحيفة «ذي غارديان»، حذّر عشرة من حائزي جائزة نوبل للاقتصاد من أن خروج البلاد سيضع اقتصاد البلاد في وضع هش «لسنوات عدة»، ويمكن أن يؤدي إلى تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يبلغ 1.29 يورو حاليا.
وفي معسكر مؤيدي الخروج، كرّر الرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة «ذي صن» أول من أمس، أن البريطانيين ليس لديهم ما يخشونه من الخروج، وأن أمامهم على العكس «فرصة فريدة لاستعادة زمام الأمور». في المقابل، أقر فاراج في مقابلة مع شبكة «آي تي في» أن معسكر الخروج «كان على خط دينامي حتى وقوع هذه المأساة الرهيبة»، ملمحا بذلك إلى أن هذا التقدم توقّف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».