نواب الأنبار يواجهون ضغوطًا من العبادي والجبوري.. ومطالبات بإلحاقهم بجبهات القتال

أحزاب عراقية تصاب بخيبة أمل من خطاب رئيس الوزراء وتجاهله الهيكلة الوزارية

في الوقت الذي طالب فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتسليمه أسماء أبناء الأنبار المخطوفين، والبالغ عددهم 2200 شخص، منذ شهور من نواب المحافظة، جاء رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ليطلب منهم التوجه إلى ساحات القتال لتحرير مدينة الفلوجة من تنظيم داعش.
وجاءت المطالبات التي قادها العبادي والجبوري للضغط على نواب محافظة الأنبار التي تعيش مرحلة حرب من ميليشيات «داعش»، لينجح البرلمان العراقي أمس وتحت تأثير المعارك الدائرة في الفلوجة في عقد جلسة كاملة النصاب، بعد حصول توافق بين الكتل السياسية باستثناء نواب جبهة الإصلاح المعترضين على شرعية رئاسة البرلمان الحالية، والذين كانوا قد قدموا طعونا للمحكمة الاتحادية بشأن ذلك، إضافة إلى طعنهم في شرعية إقالة الوزراء الخمسة الذين تم التصويت عليهم، والذين تمت بموجب ذلك إقالة خمسة وزراء، قدم ثلاثة منهم طعنا إلى المحكمة الاتحادية. لكن المحكمة الاتحادية أجلت للمرة الثانية النطق بالحكم إلى الثامن من شهر يونيو (حزيران) القادم بعد إحالتها أقراص مدمجة (سي دي) إلى خبراء إعلاميين لغرض فحصها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد فاجأ البرلمان بحضوره الجلسة دون تنسيق مسبق، وهو ما حمل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري على حضور الجلسة، على أمل أن يقدم العبادي باقي التشكيلة الوزارية، وهو ما لم يحصل، ليغادروا الجلسة. ودعا العبادي الكتل السياسية لتناسي خلافاتها والتوحد لمواجهة تنظيم داعش، مبينا أن الوجهة القادمة سوف تكون معركة الموصل بعد اكتمال تحرير الفلوجة.
وطالب العبادي بتسليمه أسماء المختطفين من محافظة الأنبار، وقال: «يجب تقديم الأدلة بأسماء المختطفين من أهالي الأنبار حتى ندقق في السجون أو القضاء»، داعيا إلى «توثيق أوراقهم حتى يتم التمكن من معرفة مصيرهم». وأضاف العبادي أن «وزارة المالية وجهت بإطلاق حصة الـ3 في المائة إلى النازحين».
وأكد العبادي أن «الطريق البري بين العراق والأردن سيفتتح قريبا بعد الانتهاء من تأمينه»، مبينا أن «القوات الأمنية تواجه حاليا صعوبات في محاربة (داعش) بمحافظة الأنبار، كونهم يستخدمون كل الأساليب من إعدامات للأهالي وغيرها في حربهم مع القوات الأمنية».
وأوضح العبادي أن «الحكومة تدعو أهالي الفلوجة إلى الخروج عبر ممرات آمنة هيأتها القوات الأمنية، أو البقاء بمنازلهم لحين تحرير المدينة بالكامل»، مؤكدًا «وجود تنسيق كامل بين القوات الأمنية وميليشيا الحشد الشعبي وباقي الفصائل المقاتلة في عملية تحرير الفلوجة».
وبشأن الجهود التي أدت إلى عقد جلسة أمس الأحد، التي كان رهان النواب المعتصمين على عدم انعقادها، بسبب عدم اكتمال النصاب، قال عضو البرلمان العراقي عن «دولة القانون» عباس البياتي لـ«الشرق الأوسط»: إن «عقد هذه الجلسة كان أمرا ضروريا، وفي هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مساهمة الجميع في أن يكون لهم دور، وهو ما حمل الكتل السياسية إلى بدء مشاورات جادة خلال الفترة الماضية، من أجل تأمين عقد هذه الجلسة التي كنا نتوقع أن تكون مكتملة النصاب». وأضاف البياتي أن «اتفاق الكتل السياسية على عقد هذه الجلسة تم خلال اتفاقها مع هيئة الرئاسة، بصرف النظر عن طبيعة المواقف السياسية التي هي متحركة، ولكن ما يهمنا هو التئام البرلمان والنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وهو ما يعني استمرار عمل الدولة ومؤسساتها بصورة طبيعية».
إلى ذلك دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب إلى «بذل كل الجهود لدعم مؤسستهم من خلال العمل على إقرار التشريعات اللازمة ومراقبة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية، بما يضمن أداء أفضل لها»، مطالبا ممثلي محافظة الأنبار من النواب بـ «التواجد في ساحات القتال والتعايش معهم ودعمهم لتحقيق النصر».
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط» أن «للفلوجة رمزية كبيرة في الوجدان العراقي والعربي، وأهلها هم أول من تصدى للاحتلال الأميركي، ومن ثم للإرهابيين من القاعدة و(داعش) ولكن المشكلة كانت في السياسات الطائفية خلال عهد الحكومة السابقة (في إشارة إلى حكومة نوري المالكي) التي مورست ضد أهالي الفلوجة».
وأضاف أن «الفلوجة وجدت نفسها وسط المواجهة، فاستغل الإرهابيون ما تعانيه من سياسة الحكومة لا سيما على صعيد كيل التهم ضدها، حالها حال باقي المدن والمحافظات الغربية الأخرى» مؤكدا أن «الفلوجة اليوم هي على وشك التحرير وبأقل الخسائر والخروقات، حيث إن الانتصار العسكري فيها ليس صعبا مثلما تخيل كثيرون، والأخطاء فيها أقل من السابق، وهو ما يجعلنا نطمئن أكثر، وهو ما يجعل الجميع أمام مسؤولياتهم في مواجهة الإرهاب».