مصر تدعو المستثمرين العرب للمشاركة في مشروعاتها القومية

أكدت حرصها على التعاون وترحب بـ«أفكار تحسين المناخ»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عدداً من المستثمرين العرب والأجانب في القاهرة ({الشرق الأوسط})
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عدداً من المستثمرين العرب والأجانب في القاهرة ({الشرق الأوسط})
TT

مصر تدعو المستثمرين العرب للمشاركة في مشروعاتها القومية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عدداً من المستثمرين العرب والأجانب في القاهرة ({الشرق الأوسط})
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عدداً من المستثمرين العرب والأجانب في القاهرة ({الشرق الأوسط})

اختتمت في القاهرة، أمس، أعمال مؤتمر «ملتقى مصر الثاني للاستثمار»، الذي عقد على مدار يومين، وجمع عددا كبيرا من رجال الأعمال العرب والأجانب في جلسات عامة مع أعضاء من الحكومة المصرية، من أجل التعريف بفرص الاستثمار في مختلف القطاعات، والبحث عن أفكار تطوير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ونظم الملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار، والاتحاد العام للغرف العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال بدعم من اتحاد الغرف الأوروبية والأفريقية والإسلامية، ودول البحر المتوسط لتعظيم مشاركة قيادات المال والأعمال، حيث ضم الملتقى ممثلين للغرف التجارية والصناعية في كثير من دول العالم، ومستثمرين ينتمون إلى نحو 57 دولة.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وفدا من المستثمرين المشاركين في الملتقى، بحضور وزيري التجارة والاستثمار، حيث أكد أن اللقاء يعد فرصة جيدة للتعرف منهم على ما قد يكون لديهم من اقتراحات وأفكار لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولهم.
وشدد السيسي على حرص مصر على التعاون مع جميع المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، ولا سيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر، والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية والأفريقية. مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار، والتغلب على البيروقراطية، مشيرا إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر، بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأعرب السيسي عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في المشروعات القومية، بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة. فيما أوضح عدد من المستثمرين العرب تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر، وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال.
كما أشاروا إلى أهمية مواصلة الجهود لتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبية، مؤكدين على أن تذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل على سرعة فض المنازعات الاستثمارية من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف المستثمرين العرب والأجانب بآفاق وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، والمشروعات التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، حيث استعرض الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة.
وحضر المؤتمر عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب رؤساء وممثلي الغرف التجارية لنحو 26 دولة، ومن أبرزهم الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، وأروليخ هوت نائب رئيس التحالف الأورومتوسطي لاتحاد الأعمال.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، خلال اللقاء الخطوات التي تقوم بها الوزارة للتغلب على العقبات البيروقراطية التي تواجه عمل المستثمرين، مشيرة إلى قيام وزارة الاستثمار بإعادة هيكلة اللجان الفنية المعنية بفض منازعات الاستثمار، وإعداد حصر متكامل بالمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ وذلك بهدف التوصل إلى حلول سريعة وفاعلة لتلك المشاكل، إضافة إلى السعي لحل المنازعات المرفوعة ضد الدولة في قضايا التحكيم.
وفي ختام اللقاء، وجه الرئيس السيسي رسالة للمستثمرين العرب والأجانب لطمأنتهم على مستقبل مصر، مؤكدا عزم الدولة على مواصلة جهودها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية بمختلف القطاعات، فضلا عن الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وذلك في إطار سياسة منفتحة على جميع الدول تهدف إلى البناء والتعمير والتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعوب.



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.