الأردن: مظاهرات للمطالبة بإيجاد حل لقضية «البيع الآجل»

خسائره كبدت المواطنين أكثر من 280 مليون دولار

منعت الأجهزة الأمنية، أمس، دخول السياح لمدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن، حفاظًا على حياتهم، بسبب أعمال شغب وقعت هناك.
وشهدت البتراء ووادي موسى أعمال شغب الليلة قبل الماضية، إثر إغلاق عدد من الملثمين طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة والحاويات، مطالبين بإيجاد حل للقضية المعروفة بقضية «البيع الآجل» أو «التعزيم»، لكن الأجهزة الأمنية وقوات الدرك تدخلت وأعادت فتح الطرق.
وقال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية منعت دخول السياح إلى منطقة لواء البتراء، التي تضم مدينتي البتراء ووادي موسى، حفاظا على حياتهم، وسيتم استئناف استقبال السياح اليوم الأحد.
وأضرم المحتجون النيران بمحال تجارية تعود ملكيتها إلى ذوي أحد كبار تجار البيع الآجل، مما دفع قوات الدرك إلى التدخل لتفريق المحتجين بإلقاء الغاز المسيل للدموع، وملاحقتهم في مختلف مناطق عدة.
وسبق ذلك مسيرة جابت شوارع المدينة، دعا فيها مئات المشاركين من محافظات الجنوب ومدينة البتراء الحكومة إلى ضرورة التوصل لحل يعيد أموال المواطنين ومدخراتهم التي خسروها، مؤكدين أن القضية أدت إلى اندلاع أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد الأمن الاجتماعي في البتراء ومناطق الجنوب، وأن هذا النوع من التجارة حدث على مرأى ومسمع من الجهات المختصة، وهو الأمر الذي فاقم خسائر المواطنين وألزمهم بقروض بنكية.
وحمّل المشاركون في المسيرة التجار والحكومة والبنوك مسؤولية الأزمة التي حدثت في الجنوب، التي أدت إلى انتشار ظاهرة «البيع الآجل» التي صادرت ملايين الدنانير من جيوب المواطنين. وهتف المشاركون بعبارات ساخطة من قبيل «الشعب يريد أموال الجنوب».
وكانت قضية البيع الآجل، أو ما يعرف بـ«التعزيم»، قد عادت لتتصدر المشهد الحراكي في مدينة البتراء، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات واﻻجتماعات التي عقدتها فعاليات شعبية وشبابية، بحضور ومشاركة شيوخ ووجهاء العشائر في المدينة.
وتقوم تجارة البيع الآجل «التعزيم» على شراء السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي، يفترض أن يسدد بعد 3 أو 4 أشهر، وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 إلى 40 في المائة، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقدًا بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 إلى 15 في المائة.
وتشير تقديرات لتجار ومصرفيين إلى أن عدد المواطنين المتضررين من هذه التجارة يتجاوز الـ6 آلاف مواطن، وبمبالغ قد تصل بمجملها إلى أكثر من 200 مليون دينار، وهو ما يعادل 280 مليون دولار.
ويعود أصل هذه الأزمة إلى أكثر من عام، حيث سعت الحكومة إلى اعتقال عدد من التجار المتورطين في هذا النوع من البيع، في وقت لم يستعد فيه المتضررون حقوقهم المالية. وطالب المواطنون كافة الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في التجارة، وذوي التجار بالوفاء بالعهود التي قطعوها على أنفسهم بتسديد مستحقات المواطنين.