جورجيا: «رؤية المملكة 2030» كفيلة بتعزيز التعاون في مجال تأمين الغذاء للبلدين

السفير جانجغافا يؤكد لـ «الشرق الأوسط» تطلع بلاده للعمل مع السعودية في الزراعة والسياحة

جورج جانجغافا سفير جورجيا لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)
جورج جانجغافا سفير جورجيا لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)
TT

جورجيا: «رؤية المملكة 2030» كفيلة بتعزيز التعاون في مجال تأمين الغذاء للبلدين

جورج جانجغافا سفير جورجيا لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)
جورج جانجغافا سفير جورجيا لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)

أكد جورج جانجغافا سفير جورجيا لدى السعودية، أن سعي بلاده لتعزيز علاقاتها مع المملكة على المستويات كافة، وذلك من خلال مبادرات عدة، من بينها إطلاق استثمارات مشتركة في قطاعات حيوية مثل القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن «رؤية السعودية 2030»، كفيلة بتعزيز هذا الجانب من التعاون لتأمين الغذاء لشعبي البلدين.
وأضاف جانجغافا لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقات الاقتصادية بين جورجيا والسعودية شهدت تطورًا في الآونة الأخيرة، إذ دخلت حزمة من الاستثمارات لرجال أعمال سعوديين، تجاوز حجمها حاليًا 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، توزعت في مختلف قطاعات الاستثمار من بينها العقار والسياحة والزراعة، مشيرًا إلى أن عدد السعوديين الذين زاروا بلاه العام الماضي تجاوز 10 آلاف زائر، وأن البنك الدولي أكد خلو جورجيا من الفساد المالي والإداري.
ولفت سفير جورجيا إلى أن بلاده أطلقت حزمة من الإصلاحات والتحسينات على أنظمة العمل والاستثمار والتجارة وتملك العقار، وأوجدت أقصى حد من التسهيلات للراغبين في نيل حصة لهم من الاستثمار والعمل في جورجيا، في ظل توافر مقومات طبيعية وصناعية كبيرة، من بينها توفر المياه والأراضي الشاسعة ومناسبة المناخ لأكبر تشكيلة من المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفر الغابات والمعادن ومصادر الطاقة والغاز.
وأوضح أن بلاده قابلة لاستيعاب أكبر قدر من الخليجيين والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، لأنها تتمتع بعوامل الجذب السياحي والأعمال وقطاعات الإنتاج في ظل الاستقرار السياسي، مبينًا أن عدد سكان بلاده أقل من 4 ملايين نسمة، يمثل المسلمون 20 في المائة منهم، والمجتمع يستوعب كل من يندمج فيه من مختلف المعتقدات والديانات.
وتطرق إلى أن الوضع الاقتصادي لبلاده في تحسن مستمر، منوهًا بأن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 16.5 مليار دولار في 2014. في حين بلغت نسبة نموه 2.8 في المائة عام 2015.
وقال جانجغافا: «جورجيا اليوم جاذبة للمستثمر من أي جهة كانت في العالم، إذ أنه يمكن للزائر السعودي أو الخليجي أو حتى المقيم فيها، السفر إلى جورجيا للاستثمار والسياحة بكل سهولة ويسر ودون أي تعقيدات أو إجراءات بيروقراطية، إذ إن البلاد اعتمدت نظام الفيزا السريعة بالهوية فقط»، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في بلاده تراجعت كثيرًا وبلغت 12.4 في المائة عام 2014، متقدمة في ذلك على كثير من الدول الأوروبية.
وذكر أن جورجيا تعتزم تعزيز منتجاتها في السوق العالمية عامة وفي الخليجية والسعودية خاصة، مشيرًا إلى أن صادرات بلاده في عام 2015 بلغت 2.2 مليار دولار، في حين بلغت الواردات للعام نفسه 7.7 مليار دولار. يشار إلى أن جورجيا، تقع عند ملتقى أوروبا الشرقية مع غرب آسيا، ويحدها من الغرب البحر الأسود، ومن الشمال روسيا، ومن الجنوب تركيا وأرمينيا، ومن الشرق أذربيجان، ومثلها مثل الكثير من الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي، وعانت جورجيا من أزمة اقتصادية واضطرابات داخلية خلال التسعينات، إلا أنها خرجت منها بقوة واقتدار وسطع نجمها أخيرًا في مجال الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي.
وتعتبر جورجيا عضوًا في الأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية (OSCE)، ومنظمة غوام GUAM للتطوير الديمقراطي والاقتصادي، وبنك التنمية الآسيوي، كما تتمتع بعلاقات طيبة مع جيرانها المباشرين، أرمينيا وأذربيجان وتركيا، وتشارك بفعالية في المنظمات الإقليمية، مثل المجلس الاقتصادي للبحر الأسود وغوام.
وشرعت جورجيا بعملية إصلاح هيكلية رئيسية تهدف إلى التحول إلى اقتصاد السوق الحرة، كما هو الحال مع جميع الدول الأخرى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ويعد قطاعا الزراعة والسياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة بسبب تضاريس ومناخ البلاد.
ولوحظ منذ أوائل القرن الحالي تطورات إيجابية واضحة في اقتصاد جورجيا، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الجورجي الحقيقي 12 في المائة عام 2007، ما جعل من جورجيا واحدة من أسرع اقتصادات شرق أوروبا نموًا.
ويصنف البنك الدولي جورجيا على أنها رقم واحد في الإصلاح الاقتصادي في العالم، لأن ترتيبها قفز في سنة واحدة من المركز 112 إلى المركز 18 من حيث سهولة ممارسة الأعمال، كما تمتلك موارد كبيرة من الطاقة الكهرومائية، ونتيجة للتدفق الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة في الإيرادات السياحية، حافظت الدولة أيضًا على رصيد قوي في سوق الأوراق المالية الدولية.
وتشمل واردات جورجيا الرئيسية الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية، والآلات وقطع الغيار، ومعدات النقل، مع تزايد أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الجورجي، حيث جلب ما يقرب من مليون سائح 313 مليون دولار لهذا البلد في 2006.
ووفقًا للحكومة الجورجية، يوجد 103 منتجعات في مناطق مناخية مختلفة في جورجيا، حيث تشمل مراكز الجذب السياحية أكثر من 2000 من الينابيع المعدنية، وأكثر من 12 ألف من المعالم التاريخية والثقافية، أربعة منها مصنفة من قبل اليونيسكو على أنها مواقع تراث عالمي تشمل كلا من كاتدرائية باغراتي في كوتايسي ودير جيلاتي، والمعالم التاريخية في متسخيتا، وسفانيتي العليا.



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.