عقارات تونس تغازل المستثمرين في كندا للمرة الأولى

صالون في مونتريال يستعرض مشروعات في بنزرت وجربة

مدينة بنزرت التونسية الساحلية إحدى الوجهات العقارية المفضلة (ويكيبيديا)

في محاولة لتنشيط سوق العقارات في تونس، تحتضن مدينة مونتريال الكندية خلال هذه الأيام، أول صالون عقاري تونسي في شمال القارة الأميركية، وذلك في نطاق البحث عن أسواق استثمارية جديدة أمام تونس.
وانطلقت فعاليات هذا الصالون يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي حتى الأول من مايو (أيار) الحالي، في محاولة لاستمالة نحو 50 ألف مهاجر تونسي في كندا والولايات المتحدة الأميركية لتنشيط سوق الاستثمارات العقارية في تونس.
ويوفر هذا الصالون الذي يستهدف المشاريع العقارية في تونس، فضاءات لتبادل المعلومات واللقاءات بين المقتنين المقيمين هناك والمستثمرين ومهنيي القطاع في تونس، وتقديم كل المعطيات الضرورية، والاقتناع بنصائح الباعثين العقاريين بإمكانية الحصول على قروض عقارية فورية من البنوك التونسية في وقت قياسي لا يتجاوز حدود 24 ساعة، مع احتساب نسب فائدة مخفضة ومشجعة على امتلاك عقارات في تونس.
وعبرت وزارة التجارة وبعض البنوك التونسية، ومن بينها بنك الإسكان، وهو بنك حكومي تونسي، عن دعم برنامج هذا الصالون باعتباره أول صالون تونسي للعقارات ينظم في كندا. وتوقع خبراء في المجال العقاري أن تشهد سوق العقارات التونسية بداية من العام الحالي تراجعا بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، مع إمكانية تواصل التراجع في السنوات المقبلة، مما يؤثر على عدة قطاعات اقتصادية أخرى على علاقة مباشرة بهذه السوق.
وقبيل انطلاق الصالون العقاري التونسي بكندا، كان من المنتظر عرض عقارات تونسية موزعة على عدة مدن تونسية، من بينها بنزرت وجزيرة جربة وكلاهما على البحر. وتتراوح أسعار العقارات المعروضة وفق تصريحات منظمي هذا الصالون بين 120 ألف دينار تونسي (نحو 60 ألف دولار أميركي)، و500 ألف دينار تونسي (نحو 250 ألف دولار)، وذلك حسب مساحة العقار المعروض للبيع وموقعه الجغرافي وقربه من أهم المدن التونسية.
وأفاد التونسي لطفي بعلوش، رئيس المؤسسة المنظمة لهذا الصالون في تصريح إعلامي، بأن قيمة سوق الاستثمارات في الصالون العقاري التونسي في كندا لن تقل عن مبلغ 50 مليون دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار بعلوش إلى أهمية المقدرة الشرائية للجالية التونسية المقيمة في أميركا الشمالية، إذ إن نحو 50 ألف تونسي يقيمون هناك، تتراوح معدلات دخلهم السنوي ما بين 18 إلى 32 ألف دولار، وهو ما يمكنهم بسهولة نسبية من الاستثمار في المجال العقاري في تونس.
وتأثرت سوق العقارات التونسية بعد سنة 2011، وأعلنت أكثر من 1200 مؤسسة عاملة في قطاع العقارات عن توقف أنشطتها، وذلك من ضمن قرابة 2700 مؤسسة تنشط في هذا المجال. وأكدت دارسة أنجزتها إحدى المؤسسات الناشطة في القطاع العقاري أن شقة من بين كل ثلاث شقق مبنية في تونس لا تجد مشتريا، وأن حجم ديون الشركات العقارية المدرجة بالبورصة لدى البنوك ارتفع إلى 130 في المائة، مقارنة بقيمة رأسمالها المتداول في السوق المالية.
ونفذ عدد من شركات القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة حملات دعائية مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، وقدمت تخفيضات وعروضا تجارية مغرية لتشجيع التونسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية على اقتناء المساكن.
وفي الشهر الماضي، توقع خبراء في مجال العقارات أن تعرف سوق العقارات في تونس انتعاشة نسبية، بعد إقرار الحكومة لمجموعة من الامتيازات تصب في مصلحة رواج السوق، وتتمثل في طرح فائض القروض السكنية من قاعدة الضريبة على الدخل، وتشجيع المطورين العقاريين بطريقة غير مباشرة على استثمار جزء من مداخيلهم في اقتناء المساكن.
وانعكس تنفيذ هذا الإجراء بداية من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إيجابيا على سوق العقارات، التي عرفت ارتفاعا على مستوى البيع بنحو 12 في المائة، وذلك مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة.
وتوقعت شركة «ألفا مينا»، المختصة في التحاليل الاقتصادية، أن تشهد أسعار العقارات في تونس بداية من العام الحالي تراجعا بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، مع إمكانية تواصل التراجع في السنوات المقبلة، وهو ما يؤثر على سوق العقارات، ويدفع بعمليات البيع والشراء، ويحث المطورين العقاريين إلى العودة إلى مستوى الاستثمارات السابقة في هذا المجال المؤثر على عدة قطاعات اقتصادية أخرى.
وفي هذا السياق، قال سليم الشعبوني، رئيس إحدى الشركات العقارية، في تصريح إعلامي، إن الامتيازات الضريبية التي أقرتها الحكومة التونسية انعكست بشكل واضح على سوق العقارات، وأعادت جزءا من التوازن المفقود في مصاريف العائلات التي وجهت جزءا من مداخيلها إلى اقتناء المساكن. وأشار إلى اعتماد بنك الإسكان، وهو بنك عمومي وأول ممول للسوق العقارية في تونس، سياسة تمويل جديدة تتسم بالمرونة في تعامله مع المطورين العقاريين.
ويتم في تونس تشييد نحو 60 ألف مسكن، من بينها قرابة 40 ألف مسكن عن طريق التمويل الذاتي، بينما تتكفل الشركات العقارية بالبقية. ولا تتجاوز عدد المساكن من الصنف الاقتصادي حدود خمسة آلاف مسكن، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالطلبات الكثيرة للعائلات التونسية.
إلا أن قيس قريعة، مدير البحوث في شركة «ألفا مينا» للتحاليل الاقتصادية، يرى أن انتعاشة سوق العقارات بشكل جدي ونهائي تبقى مسألة تتطلب الكثير من الإجراءات المرافقة، من بينها حل مشكلة ارتفاع العرض مقابل تراجع الطلب على المساكن، وهو ما ولد فائضا كبيرا في المشاريع العقارية غير المستغلة على حد تعبيره.
وعلى الرغم من لهجة التفاؤل التي سادت معظم المتدخلين في القطاع العقاري، فقد شهدت أسعار العقارات في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، وقدرت نسبة الارتفاع في سعر المتر المربع بأكثر من 100 في المائة في بعض الأحياء القريبة من العاصمة التونسية، وكبرى المدن التونسية خاصة الساحلية منها. ويتراوح سعر المتر المربع الواحد في الأحياء الراقية بين ألف وثلاثة آلاف دينار تونسي (ما يعادل ما بين 500 و1500 دولار).
ووفق دراسات ميدانية، فقد قدر الارتفاع السنوي لأسعار العقارات بأكثر من 20 في المائة، وهو ما أدى إلى دخول القطاع في دوامة التضخم، خصوصا في ظل ارتفاع المواد الأولية المستوردة من الأسواق الدولية، وضعف المخزون من الأراضي الصالحة للاستغلال.
ولتجاوز هذه العوائق، دعا مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي التونسي، إلى إعادة هيكلة دور المتدخلين العموميين (الحكوميين) في مجال الإسكان، على غرار الشركة العقارية للبلاد التونسية «سنيت»، وشركة تنمية المساكن الاجتماعية «سبرولس»، والوكالة العقارية للسكنى، وتمكين هذه المؤسسات من هامش تحرك أوسع لتعديل السوق، وضخ دماء جديدة إلى الرصيد العقاري اللازم لمجابهة الطلب، وضمان التوازنات اللازمة التي تفرضها سوق العقارات.