مصر: إحالة أحكام بإعدام 529 إخوانيا للمفتي

التهم شملت مقتل ضابط والاستيلاء على أسلحة للشرطة وإحراق ممتلكات عامة وخاصة

أحالت محكمة الجنايات في المنيا أوراق 529 من أعضاء حركة الإخوان للمفتي بعد الحكم بإعدامهم، وبرأت 16 آخرين في قضية أحداث الشغب التي أعقبت فض ميدان رابعة وتشمل الاتهامات التي وجهت لهؤلاء الاعتداء على مركز شرطة مطاي في المنيا، ومقتل ضابط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وحرق الممتلكات العامة والخاصة.
ومن بين المتهمين مسؤولون سابقون محليون في المنيا وبعض أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقد مثل أمام هيئة المحكمة 170 متهما منهم بينما اعتبر الباقون هاربين، وتم الحكم عليهم غيابيا.
ويحق للمتهمين الطعن أمام محكمة النقض التي إما أن تؤيد الحكم فيصبح نهائيا، أو تقضي بنقضه وتنقله إلى دائرة أخرى من دوائر محاكم المنيا لإعادة المحاكمة مجددا.
ويحاكم ما مجمله 1200 متهم في أعمال عنف وقعت خاصة في 14 أغسطس (آب) في مواجهات لدى فض اعتصام لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.
ويمثل هؤلاء بتهم القتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين وهجمات على أملاك عامة وخاصة، بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاما للإسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة مما أدى إلى مواجهات دموية.
والمحاكمة هي الأكبر منذ بدء حملة القمع بحق الإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم مرسي بعدما أطاح به الجيش في الثالث من يوليو (تموز).
ومن المقرر أن يمثل الثلاثاء قرابة 683 متهما آخرين أمام القضاء من بينهم العديد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين خصوصا المرشد الأعلى محمد بديع وغالبية هؤلاء أيضا فارون من القضاء ويواجهون الاتهامات نفسها.
وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها إسلاميون منذ عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو (تموز) إثر احتجاجات شعبية واسعة.
ويحاكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي القيادي في الإخوان في ثلاث قضايا فيما صنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا» في ديسمبر (كانون الأول) بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل، الذي أوقع 15 قتيلا.