جنوب السودان: مشار لم يتمكن من العودة إلى جوبا رغم انتهاء المهلة الدولية

حددها المجتمع الدولي بموجب اتفاق السلام.. وانتهت أمس

جنوب السودان: مشار لم يتمكن من العودة إلى جوبا رغم انتهاء المهلة الدولية
TT

جنوب السودان: مشار لم يتمكن من العودة إلى جوبا رغم انتهاء المهلة الدولية

جنوب السودان: مشار لم يتمكن من العودة إلى جوبا رغم انتهاء المهلة الدولية

لم يعد زعيم التمرد في جنوب السودان رياك مشار إلى جوبا ضمن المهلة التي حددها له المجتمع الدولي بموجب اتفاق السلام والتي انتهت أمس، وذلك بعدما أعلن أنه لم يحصل على إذن من الحكومة بذلك.
وأوضح مشار، الذي وصل السبت إلى مطار غامبيلا غرب إثيوبيا تمهيدا لعودته إلى جوبا، أن الحكومة لم تمنحه تصريحا لإكمال رحلته، رغم إتمام المراقبين إجراءات التحقق من كمية الأسلحة التي ينقلها حراسه الشخصيون. وبهذا الخصوص قال مشار، الذي ارتدى قميصا برتقاليا ولبس زيا عسكريا: «أشعر باستياء كبير»، موضحا أنه يأمل بالمغادرة غدا الاثنين.
وأضاف مشار للصحافيين في مطار غامبيلا، القريب من الحدود مع جنوب السودان: «لم نحصل على إذن بالهبوط في جوبا، ليس اليوم ولا غدا.. الحكومة تماطل».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حض مشار أول من أمس على العودة «بلا تأخير»، كما طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج التي تشرف على عملية السلام بعودته بحلول السبت (أمس).
وانزلقت دولة جنوب السودان، التي نشأت في 2011. إلى الحرب الأهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 عندما اندلعت معارك في صفوف الجيش الذي شهد انشقاقات سياسية وإثنية، أججها التنافس على رأس النظام بين الرئيس سلفاكير ونائبه مشار. ووجهت إلى كل من الحكومة والمعارضة تهم ارتكاب مجازر إثنية الطابع، والقيام بعمليات اغتصاب وتعذيب وقتل، وتجنيد أطفال والتسبب بموجات نزوح قسري للسكان.
ومشار الذي فر من جوبا مع اندلاع الحرب ووقوع مجازر في العاصمة، قال إنه لا يعرف كيف سيستقبلونه لدى عودته. لكنه أوضح أنه سيعود إلى قاعدته في باغاك الحدودية في جنوب السودان، وسيحضر إلى المطار غدا الاثنين على أمل المغادرة.
وكان من المقرر أن يعود مشار إلى جوبا في 18 أبريل (نيسان) الحالي لتشكيل حكومة مع خصمه كير.
ويهدد عدم عودة مشار بإفشال اتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه في أغسطس (آب) 2015، إذ حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مساء أول من أمس من خطر «تفاقم النزاع والمعاناة».
وأنهى المراقبون الدوليون إجراءات التحقق من كمية الأسلحة التي يحملها مرافقو زعيم المتمردين، بحسب ما ذكر دبلوماسيون أمس.
ولكن لم يصدر رد من حكومة جنوب السودان التي ذكرت سابقا أنها ستجيز لطائرة مشار الإقلاع بعد الانتهاء من إجراءات التحقق من الأسلحة.
وفي وقت سابق أمس، قال وزير الإعلام مايكل ماكوي إنه لا يتوقع وصول مشار قبل الاثنين. فيما يتزايد الاستياء لدى المتمردين الموجودين في غامبيلا نتيجة الإرجاء المتكرر لعودتهم.
وكان الطرفان قد توصلا بعد ضغوط دولية كثيفة إلى اتفاق حول عدد الحراس الشخصيين لمشار، وكمية الأسلحة التي يمكن لهم حملها، حيث تقرر أنه بإمكان مشار أن يصطحب معه 195 رجلا مزودين ببنادق «إيه كي-47»، و20 بندقية رشاشة و20 قاذفة مضادة للدروع (آر بي جي). فيما قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان: «سنتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يحول دون تطبيق اتفاق السلام».
وحتى في نظر المتفائلين، قد لا تؤدي عودة مشار إلى جوبا بالضرورة إلى إنهاء المعارك التي لم تتوقف رغم توقيع اتفاق السلام.
كما يلفت دبلوماسيون إلى أنه من الأفضل العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب، حتى من دون تسوية الصراع على السلطة بين كير ومشار.
وفي الآونة الأخيرة، تفاقم التوتر في جوبا بعدما أعاد المتمردون 1370 جنديا وشرطيا مسلحا إلى المدينة، بموجب اتفاق السلام، باتوا في مواجهة 3420 عنصرا في القوات الحكومية. أما بقية القوات، سواء كانت حكومية أو متمردة، فلا يسمح لها بالانتشار حول العاصمة على مسافة 25 كلم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».