البرلمان البرازيلي يؤيد مساءلة الرئيسة روسيف تمهيداً لعزلها

نتيجة التصويت جاءت أكثر من المطلوب دستوريا

صوت مجلس النواب البرازيلي أمس (الأحد) بالموافقة على تأييد مساءلة الرئيسة ديلما روسيف بسبب خرقها قوانين الميزانية.
ووصل خصوم روسيف إلى الحد اللازم من الأصوات، وهو 342 صوتاً من أجل إحالة قضية مساءلتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمتها؛ وهي خطوة رئيسية نحو احتمال إنهاء 13 عاماً من حكم حزب العمال اليساري.
وقال مدير العاملين بالرئاسة البرازيلية جاك واجنر "إن الحكومة واثقة من رفض مجلس الشيوخ اقتراح مساءلة الرئيسة ديلما روسيف الذي وافق عليه مجلس النواب مساء أمس". وأضاف أن "تصويت مجلس النواب بتأييد مساءلة روسيف يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل وأن معارضيها الذين لم يقبلوا قط إعادة انتخابها في 2014 هم الذين نسقوا هذا الإجراء".
ونتيجة تصويت المجلس المكون من 513 نائبا على عزلها، كانت أكثر من المطلوب دستوريا، وهو 342 صوتا تعادل الثلثين، لأن من صوتوا لعزلها كانوا 367 نائبا، مقابل 137 ضده، وامتناع 7 عن التصويت، وتغيّب نائبين، وكان يلزمها أصوات 166 نائبا لإفشال عملية عزلها، وهو ما لم يحدث.
روسيف التي خرجت من القصر الرئاسي لتتجول على دراجة هوائية حين كانوا يصوتون على تنحيتها، متهمة بالفساد والإفساد، والتلاعب بخزينة البلاد، وبانتهاج سياسة اقتصادية شعبوية الطراز، أدت إلى ركود مستفحل، لم تعرف مثله بلاد الأمازون طوال 25 سنة مضت، إلا أن تورطها بفضيحة فساد ضخمة طالت شركة Petrobras النفطية الوطنية، وهي متشعبة ومعقدة، وصداها وصل إلى الشارع البرازيلي الذي انتفض عليها باحتجاجات ومظاهرات مليونية، معززة باستطلاعات أكدت أنها مرفوضة بنسبة 61% من البرازيليين، وانعكست هذه الرغبة في المجلس النيابي، فثار معظم أعضائه ضدها.
إلا أن روسيف (68 عاماً)، وهي يسارية بلغارية الأصل، تنفي الاتهامات وتراها نتاج مؤامرة من معارضين، ضمت الثلاثاء الماضي إليهم نائبها، حين اعتبرته في بيان أصدرته أنه أحد قادة محاولة "الانقلاب" ضدها، وبأنه وزع رسالة صوتية على نطاق واسع عن قبوله بالحلول مكانها كرئيس.