443 إرهابيًا في سجون أميركية

الجمهوريون يواصلون عرقلة خطة أوباما لأغلاق غوانتانامو

أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
TT

443 إرهابيًا في سجون أميركية

أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»

في حين يواصل الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس عرقلة وعد الرئيس باراك أوباما، في انتخابات عام 2008، بإغلاق سجن غوانتانامو، يركز أوباما، في آخر عام له في البيت الأبيض، على نقل المعتقلين الأجانب إلى الولايات المتحدة، ومحاكمتهم في واشنطن، وسجنهم في سجون أميركية، مع الأميركيين الذين أدينوا بالإرهاب.
أمس (الخميس)، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خريطة سجون أميركية فيها 443 إرهابيا، أغلبيتهم أجانب أو أميركيين أدينوا في جرائم ارتكبت داخل الولايات المتحدة، وأخيرا انضم إليهم أجانب اعتقلوا في الخارج، ونقلوا إلى الولايات المتحدة حيث حاكمتهم محاكم مدنية. ويوجد في سجن «سيوبرماكس» (حراسة متشددة)، في فلورنس (ولاية كولورادو)، أشهر المعتقلين: رمزي يوسف، لدوره في الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وزكريا موساوي، لدوره في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجوهر تسارناييف، لدوره في تفجيرات بوسطن عام 2014، ورتشارد ريد، الذي وضع متفجرات في حذائه داخل طائرة عام 2008، وفاروق عبد المطلب، الذي وضع متفجرات في ملابسه الداخلية داخل طائرة عام 2005.
ويوجد في سجن تيراهو (ولاية انديانا)، وسجن ماريون (ولاية إنديانا)، قرابة 30 سجينا أدينوا بجرائم أقل.
وفي هذه السجون الثلاثة، توجد إجراءات مشددة تمنع السجناء من الاختلاط مع بعضهم البعض، والاتصال مع العالم الخارجي، واستقبال زوار. وقد بنيت هذه السجون بعد هجمات عام 2001، ويوجد فيها غير مسلمين أدينوا في جرائم أخرى، لكن أغلبية من فيها مسلمون.
وفي سجن عادي في هازلتون (ولاية ويست فرجينيا) توجد حواء محمد حسن، الأميركية الصومالية التي أدينت في عام 2011 مع زميلتها أمينة فرح على، بتهمة إرسال مساعدات مالية إلى منظمة الشباب في الصومال، ولم تقدر صحيفة «نيويورك تايمز» على تحديد مكان سجن أمينة فرح على، ورفضت وزارة العدل تقديم معلومات مفصلة عن مكان السجناء والسجينات. وفي سجن شبه متشدد في لوس أنجليس، يوجد محمد المزين، الذي أدين في عام 2009 بإرسال مساعدات إلى منظمة حماس الفلسطينية.
وحسب معلومات «نيويورك تايمز»، يوجد في السجون الأميركية 443 إرهابيا، وكان العدد 150 في عام 2007. وفي حين انخفض عدد السجناء لأسباب عنصرية أو إجرامية، يظل عدد السجناء الإرهابيين غير الأميركيين يزيد. ففي عام 2007، كان هناك 50 أميركيا، و100 أجنبيا، وفى العام الماضي 100 أميركي، وأكثر من300 أجنبي.
وفي نفس الوقت، يواصل أوباما خطة إفراغ غوانتانامو، ومحاكمة الإرهابيين الجدد في محاكم مدنية في واشنطن.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية نقل إرهابي أجنبي إلى واشنطن لمحاكمته، وفي نفس اليوم، أعلن البنتاغون نقل معتقلين في غوانتانامو إلى السنغال.
وفي مؤتمر صحافي، أعلنت وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي)، نقل السنغافوري ليم يونغ نام (42 عاما) من سنغافورة إلى واشنطن بتهمة تصدير متفجرات إلى إرهابيين في العراق، عن طريق إيران، في عام 2008.
وفي الأسبوع الماضي، مثل أمام نفس المحكمة المواطن الروماني مارسيل لازار، قرصان الإنترنت الذي كان قد اخترق حسابات الرئيس الأميركي السابق بوش الابن، ووزير خارجيته كولين باول، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وجنرالات في البنتاغون. هذا بالإضافة إلى الكوسوفي إرديت فريزيري الذي قدم إلى المحاكمة في بداية هذا العام، بعد أن نقل إلى الولايات المتحدة من ماليزيا، حيث كان يعيش، وكان قد اخترق حسابات عسكريين وسياسيين أميركيين.
وفي نفس يوم الاثنين الماضي، أعلن البنتاغون نقل سجينين ليبيين من سجن غوانتانامو إلى السنغال، بعد أن قضيا عشرة أعوام في السجن، وهما: سليم عبد السلام الغريبي، وعمر خليف محمد أبو بكر مهجور. وبترحيل الاثنين، يبقى 89 سجينا فقط في السجن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.