الفلسطينيون يحولون يوم الأرض إلى معركة دائمة لاستعادة الحقوق

إسرائيل تسيطر على 85 % من أراضي فلسطين التاريخية

فلسطينيون يتصدون لقوات الأمن الاسرائيلية بعد صدامات اعقبت الاحتفال بيوم الارض في قرية برقة بالضفة الغربية (ا ف ب)
فلسطينيون يتصدون لقوات الأمن الاسرائيلية بعد صدامات اعقبت الاحتفال بيوم الارض في قرية برقة بالضفة الغربية (ا ف ب)
TT

الفلسطينيون يحولون يوم الأرض إلى معركة دائمة لاستعادة الحقوق

فلسطينيون يتصدون لقوات الأمن الاسرائيلية بعد صدامات اعقبت الاحتفال بيوم الارض في قرية برقة بالضفة الغربية (ا ف ب)
فلسطينيون يتصدون لقوات الأمن الاسرائيلية بعد صدامات اعقبت الاحتفال بيوم الارض في قرية برقة بالضفة الغربية (ا ف ب)

أحيت الجماهير الفلسطينية في إسرائيل، أمس، الذكرى السنوية الأربعين ليوم الأرض، بإعلان الإضراب العام، وبمسيرات شعبية عدة، تمت خلالها زيارة أضرحة «الشهداء»، وعقدت اجتماعات خطابية تندد بسياسة الحكومات الإسرائيلية لسلبها الأرض والمسكن. وأصدر مركز الإحصاء المركزي في السلطة الفلسطينية، تقريرا كشف فيه أن إسرائيل تستغل أكثر من 85 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع، مع أن اليهود يشكلون نسبة 52 في المائة، بينما لا يتبقى للفلسطينيين سوى نحو 15 في المائة فقط من مساحة الأراضي، مع أن نسبتهم من السكان تضاهي 48 في المائة من إجمالي السكان في المنطقة، علما بأن هذه الإحصاءات لا تمثل الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم، ويضاهي عددهم اليوم أكثر من 7 ملايين نسمة.
وحسب هذه الإحصائيات، فإن إسرائيل لا تكتفي بما نهبته من أراضٍ في مناطق 1948 و1967، بل حتى قطاع غزة يعاني من هذه السياسة. فقد أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد عن 1500 متر على طول الحدود الشرقية للقطاع. وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 24 في المائة من مساحة القطاع، البالغة أصلا 365 كيلومترًا مربعًا، الذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان في العالم (نحو 5 آلاف فرد لكل كيلومتر مربع). وكذلك الأمر، تسيطر إسرائيل على أكثر من 90 في المائة من مساحة غور الأردن، الذي يشكل ما نسبته 29 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وتبرز في هذا الإطار الإحصاءات عن تهويد القدس الشرقية المحتلة. ففي الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس. وقد صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2015، على بناء أكثر من 12600 وحدة سكنية في المستعمرات الإسرائيلية في المدينة، بالإضافة إلى المصادقة على بناء أكثر من 2500 غرفة فندقية كما صادقت على تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة، وتسميتها بأسماء عبرية لفرض الطابع الاحتلالي عليها. وفي الوقت ذاته، قامت سلطات الاحتلال بهدم 152 مبنى فلسطينيًا (مساكن ومنشآت)، وتوزيع مئات أوامر بهدم مبانٍ أخرى، وتجريف 546 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في تجمعي العيسوية ومخيم شعفاط، لإقامة حديقة قومية لليهود ومكب للنفايات.
وكان يوم الأرض قد أعلن لأول مرة في 30 مارس (آذار) عام 1976، وذلك ردًا على قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي منطقة الجليل. فقررت القيادات الوطنية يومها، إعلان الإضراب عن العمل والتعليم. وكان مثل هذا الإضراب غريبًا على كفاح فلسطينيي 48، واعتبرته الحكومة الإسرائيلية خطوة خطيرة متطرفة. وحاولت منع الإضراب بالقوة. وقتلت خلال ذلك 6 شبان، وجرحت ما يزيد على خمسمائة. وفشلت الحكومة في منع الإضراب. وأصبح هذا اليوم رمزًا للكفاح الفلسطيني من أجل الأرض والحقوق.
واتسمت ذكرى يوم الأرض، أمس، بالتركيز على موضوع النقب، حيث ما زالت نحو 70 قرية تعاني من رفض الاعتراف بها، ويترتب على ذلك قطع الميزانيات والخدمات الحكومية عنها. ويفسر المواطنون ذلك بأنه تعبير عن نيات الحكومة ترحيلهم عن أراضيهم ومصادرتها لصالح البلدات اليهودية. وأقيم أمس مهرجان كبير في منطقة أم حيران، التي تريد الحكومة ترحيل جميع سكانها وهدمها تمامًا، وإقامة بلدة يهودية مكانها، تحمل الاسم نفسه حيران بالعبرية. وقد تعهد الخطباء من الأحزاب العربية الوطنية بمواصلة النضال لإفشال هذا المخطط.
وأشارت لجنة المتابعة العليا، الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48، إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت منهم نحو مليون ونصف المليون دونم منذ عام 1976، ولم يبقَ بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، فضلاً عن ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة. وأكدت أن الاحتفال بذكرى يوم الأرض ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل هو معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية.
وفي غزة، احتفل الفلسطينيون بيوم الأرض، حيث غرس المواطنون عشرات أشجار الزيتون، في دلالة رمزية على استمرار تمسكهم بأرضهم.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.