عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مصر تبدأ العمل في «العاصمة الإدارية الجديدة» الشهر المقبل

خبرات صينية لتنفيذ المباني الحكومية و«الإدارة الذكية»

مجسم لـ «العاصمة الإدارية الجديدة»
مجسم لـ «العاصمة الإدارية الجديدة»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تبدأ العمل في «العاصمة الإدارية الجديدة» الشهر المقبل

مجسم لـ «العاصمة الإدارية الجديدة»
مجسم لـ «العاصمة الإدارية الجديدة»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة الشهر المقبل، موضحا أنه قام بزيارة شركة «زد دي بي» ZDB الصينية، حيث جرى الاتفاق مع الشركة الصينية على المعاونة في إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ووضع نظم التحكم بالمدينة، مشيرا إلى أن وفدا من الشركة الصينية سيحضر قريبا إلى القاهرة لمناقشة تفاصيل الاتفاق. جاء ذلك خلال زيارة مدبولي والوفد المرافق له إلى الصين الأسبوع الماضي، حيث تعد شركة «زد تي بي»، وهي إحدى أهم الشركات المتخصصة في تقنيات المدن الذكية، والتي تتولى وضع أنظمة الأمن والمرور وأنظمة الحكومة الإلكترونية بهذه المدن، وقد قامت بتنفيذ ذلك في نحو 200 مدينة بالصين.
وأشار وزير الإسكان في بيان للوزارة السبت الماضي، إلى أنه تم أيضا زيارة هيئة التخطيط العمراني الصينية التي تولت تخطيط مدينة شنغهاي الشهيرة، وتم الاطلاع على مخططات حي المال والأعمال والمنطقة المركزية بالمدينة، والتي تحتوي على عدد ضخم من الأبراج.
وقام خبراء الهيئة بشرح كيفية إنشاء هذه الأبراج خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة للوفد المصري. وقال مدبولي: «رأينا صورا لهذه المناطق قبل وبعد التخطيط والتطوير، فهناك تشابه بينها وبين منطقة مثلث ماسبيرو (وسط العاصمة المصرية القاهرة)، كما شرحوا كيفية التعامل مع هذه المناطق غير المخططة، وتقدير التعويضات العادلة للمتضررين، ثم بدء أعمال التطوير على الفور لمصلحة الوطن والمواطنين في وقت واحد».
وأضاف مدبولي أنه «رغم الانبهار بما تم إنجازه في هذا الوقت القصير، فقد ملأني الأمل في مستقبل أفضل لوطننا، وأننا نستطيع بإرادة التغيير أن نغير وجه الحياة في كثير من مناطقنا العشوائية وغير المخططة، ونحقق مصلحة كل الأطراف».
وأضاف الوزير أن الوفد المصري الذي يضم مسؤولي وزارتي الإسكان والدفاع، قام أيضا بزيارة أحد مصانع شركة «سي إس سي إي سي» (CSCEC) الصينية التي ستتولى إنشاء عدد من المباني الحكومية بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المصنع المتخصص في وحدات الإسكان الجاهزة التي يتم تركيبها في المواقع لسرعة التنفيذ.
وكان وزير الإسكان المصري قد أوضح أن الشركة الصينية انتهت من تصميمات المباني الحكومية، وعرض مسؤولو الشركة على الوفد المصري 24 تصميما لـ12 وزارة التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولي، بحيث يكون لكل وزارة بديلان، يتم اختيار أحدهما.
وقال مدبولي إن التصميمات تحمل الطابع المصري، وشارك في وضعها فريق من الاستشاريين المصريين، وفور عودته للقاهرة سينسق مع الوزراء الذين ستنقل وزاراتهم في المرحلة الأولى، ليتم الاتفاق على جميع التفاصيل، وتم عرض التصميمات الخاصة بمباني مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات، ومناقشة التفاصيل، والاتفاق على وصول فريق الإنشاءات الخاص بشركة «سي إس سي إي سي» إلى القاهرة في آخر مارس (آذار) الحالي، لإنهاء إجراءات بدء العمل بموقع العاصمة الجديدة، وسيتم الاتفاق مع شركات المقاولات المصرية التي ستشارك في التنفيذ، حتى يتم بدء العمل في أبريل (نيسان) المقبل.
وأشار مدبولي إلى أنه تم التعرف على حجم الأعمال بالمصنع، الذي يقوم كل خط إنتاج به بتنفيذ مليون متر مربع من المباني سنويا، ولديهم عدة مصانع في نفس التخصص، وتم الاتفاق أيضا على الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
كما أوضح وزير الإسكان المصري أن الوفد كان من المقرر أن يختتم زيارته إلى الصين بزيارة إلى المدينة الترفيهية التي سيتم افتتاحها في يونيو (حزيران) المقبل، والتي أقيمت على غرار مدينة «والت ديزني» العالمية، وذلك قبل التوجه إلى كازاخستان، لزيارة العاصمة الجديدة التي يتم إنشاؤها هناك والاستفادة من تجربتهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر