الأمم المتحدة: وضع حقوق الإنسان بجنوب السودان من الأفظع في العالم

قالت إن مقاتلين موالين للحكومة اغتصبوا نساء بموافقة المسؤولين كمكافأة

أكدت الأمم المتحدة أمس أن وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان يعد «من الأفظع» في العالم، مشيرة في تقرير إلى أن مقاتلين موالين للحكومة قاموا باغتصاب نساء بموافقة المسؤولين عنهم، «كمكافأة أو راتب لهم». وأعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أمس أن وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان هو «من الأفظع» في العالم، مع الاستخدام الكثيف للاغتصاب كأداة لبث الرعب وكسلاح حرب. وقال المفوض الأعلى في التقرير، الذي يشمل المرحلة الممتدة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2015 ويناير (كانون الثاني) لسنة 2016 إن «حجم وطابع الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبت معظمها القوات الحكومية (الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات الموالية له)، جرى وصفها بتفاصيل مخيفة وصادمة، مثلما هو عليه الموقف الفظ والمدروس، لمن ذبحوا المدنيين ودمروا الممتلكات ووسائل العيش».
وتحمل الأمم المتحدة الجماعات المسلحة «المتحالفة مع الحكومة المسؤولية الكبرى في أعمال العنف طيلة عام 2015، نظرا إلى تراجع قدرات قوات المعارضة». كما ندد التقرير خصوصا بسياسة «الأرض المحروقة التي تنتهجها الحكومة»، ويؤكد: «بالاستناد إلى مصادر موثوقة أن الميليشيات المسلحة المتحالفة مع الحكومة تسمح لها باغتصاب النساء على شكل مكافأة أو راتب، بناء على اتفاق افعلوا ما يمكن أن تفعلوه وخذوا ما يمكن أن تأخذوه».
واستقل جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية عن الخرطوم، لكنه غرق في حرب أهلية بنهاية 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه رياك ماشار بمحاولة الانقلاب عليه. وقد شردت الحرب أكثر من مليونين و300 ألف إنسان، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى، وشهدت فظائع اتهم الطرفان بارتكابها. ورغم توقيع اتفاق سلام في أغسطس (آب) 2015، إلا أن المعارك بين الجيش ومختلف الجماعات المسلحة تواصلت. وتضمن تقرير المفوض الأعلى شهادات حول قتل مدنيين متهمين بتأييد الطرف الآخر، بينهم أطفال ومعوقون قتلوا، أو أحرقوا أحياء، أو خنقا في مستوعبات، أو بالرصاص، أو شنقا على أشجار أو قطعوا أشلاء. وأوضح المفوض الأعلى أنه «نظرا لحجم وعمق وفظاعة هذه المزاعم واتساقها وتكرارها، والتشابه في طريقة تنفيذها، يخلص التقرير إلى أن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، مضيفًا أنه «لا يبدو أن العدد الأكبر من الضحايا المدنيين هو نتيجة عمليات قتالية، وإنما نتيجة هجمات متعمدة على المدنيين.. وبناء على مصادر موثوقة، فإن الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة تسمح لها باغتصاب النساء على شكل مكافأة أو راتب». وأضاف التقرير أن «معظم الشباب كانوا ينهبون الماشية ويسرقون الممتلكات الخاصة، ويغتصبون ويخطفون النساء والفتيات» على شكل غنائم حرب. فيما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل «محكمة مختلطة» بموجب اتفاق السلام، تتولى التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن التجاوزات منذ بدء الحرب الأهلية، وأوصت خلاف ذلك، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تقرير منفصل، نشر أمس أيضًا، نددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرت أنه جريمة حرب عندما قتل جنود نظاميون من جنوب السودان أكثر من 60 رجلا وطفلا خنقا داخل مستوعب للبضائع تحت وهج الشمس في لير (شمال) في أكتوبر من سنة 2015.