ليبيا: رئيس البرلمان يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة من خارج طبرق

استمرار المعارك في بنغازي.. والبعثة الأممية تكشف عن واقعة اختطاف 3 من أعضاء لجنتها الأمنية في طرابلس

ليبيا: رئيس البرلمان يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة من خارج طبرق
TT

ليبيا: رئيس البرلمان يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة من خارج طبرق

ليبيا: رئيس البرلمان يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة من خارج طبرق

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عن واقعة احتجاز ثلاثة من أعضاء اللجنة الأمنية المؤقتة التابعة للبعثة الأممية في العاصمة الليبية طرابلس لساعات يوم الأحد الماضي، بينما عد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة خارج قبة المجلس «لا يعتد به نهائيًا».
واعتبر عقيلة - ونقلت تصريحاته وكالة الأنباء الليبية الرسمية - أن مدينة طبرق التي يتخذها المجلس مقرا مؤقتا له آمنة ولا يوجد ما يمنع عقد جلسات البرلمان. وقلل من أهمية اندلاع مشادات بين أعضاء المجلس المنقسمين حول مسألة اعتماد حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج، قائلا: «المشادات بين الأعضاء تحدث في كل برلمانات العالم، وهذا لا يمنع عقد الجلسات، وكان بالإمكان عقد الجلسة في اليوم التالي لإنهاء الخلافات بالطريق الديمقراطي الصحيح».
من جهته، أعلن المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، أنه تم احتجاز أعضاء اللجنة الأمنية التابعة لبعثة الأممية لفترة وجيزة في طرابلس يوم الأحد الماضي، لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل، ولم يحدد الجهة المسؤولة عن عملية الاعتقال التي تعد الأولى من نوعها التي يتعرض لها أعضاء اللجنة المكلفة من البعثة الأممية، وفقا لاتفاق السلام الذي تم توقيعه العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب بين البرلمانيين الحالي والسابق، للإشراف على عملية انتقال حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى العاصمة طرابلس.
وقال كوبلر، في بيان له، إن «اعتقال أعضاء اللجنة الأمنية المؤقتة يتعارض مع قرار مجلس الأمن (2259)، ويهدف إلى منع اللجنة من أداء مهامها بحرية وأمان». وذكر كوبلر كل الأطراف الليبية بأن اللجنة الأمنية المؤقتة كيان رسمي يعمل وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، مضيفا: «إنني أدعو كل الأطراف والسلطات المعنية على الأرض إلى التعاون الكامل مع اللجنة الأمنية المؤقتة وتيسير عملها وضمان سلامة أعضائها وحرية حركتهم».
وشكل المجلس الرئاسي لحكومة السراج في يناير (كانون الثاني) الماضي لجنة الترتيبات الأمنية المؤقتة بمقتضى الاتفاق السياسي بالصخيرات، تتكون من 17 ضابطا برتب عسكرية متفاوتة برئاسة العميد عبد الرحمن الطويل، وتتولى مهمة التنسيق مع الأطراف العسكرية والمجموعات المسلحة في طرابلس، من أجل التمهيد لعمل الحكومة من داخل العاصمة.
وتسيطر «ميليشيات فجر ليبيا»، وهي تحالف من مجموعات مسلحة غالبيتها إسلامية، على طرابلس منذ أغسطس (آب) من عام 2014. وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فوضى أمنية في ظل صراع على السلطة بين حكومتين وبرلمانين.
من جهته، قال السفير الأميركي في روما، جون فيليبس، إن «سقوط القذافي كان بالإمكان الإعداد له بشكل أفضل»، لكن «فرنسا من دفع للأمر وليس الولايات المتحدة»، على حد تعبيره.
وتابع، في كلمة ألقاها بكلية الصحافة في جامعة «ساليرنو» جنوب إيطاليا ونقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، أنا أيضا على استعداد بالاعتراف بأن سقوط القذافي كان يجب إعداده بشكل أفضل، فقد «مرت خمس سنوات، والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ»، كان يجب أن نتذكر أن فرنسا ضغطت من أجل إسقاط القذافي وليس الولايات المتحدة.
وبعدما رأى أن «الوضع في ليبيا خطير جدا، غير مؤكد ومعقد»، لفت إلى أن بلاده تسعى لحل طويل الأمد، يمنح الاستقرار لهذا البلد، مشيرا إلى أن إيطاليا والولايات المتحدة أعلنتا أنه إنْ تمّ تشكيل حكومة توافق واسع في ليبيا، فيمكن «في إطار بعثة تابعة للأمم المتحدة، تقييم دعمها أيضا، وبشكل خاص مع إيطاليا».
وحول ما يتعلق بتصريحات له مثيرة للجدل بشأن إرسال إيطاليا خمسة آلاف مقاتل إلى ليبيا، قال السفير الأميركي إن «إيطاليا وحدها صاحبة القرار بالالتزام في ليبيا».
ونفى، في بيان له، أن تكون بلاده قد نصحت إيطاليا بأن ترسل خمسة آلاف عسكري إلى ليبيا، وأضاف: «قلت إن إيطاليا ذكرت علنا استعدادها لإرسال خمسة آلاف شخص تقريبا»، أما «بشأن الإعداد والتوقيت، فالأمر يتعلق بقرارات لم يتم اتخاذها بعد».
وفى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، استمرت المعارك أمس بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة في عدة مناطق، وفقا لما أبلغه سكان في المدينة ومسؤولون في الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر.
ولفت هؤلاء إلى أن المعارك لم تتوقف حول مصنع الإسمنت والقوارشة وقنفودة، وهي مناطق بها مساحات واسعة ومزارع، ومن المرجح قيام المتطرفين بزرع ألغام ومفخخات لعرقلة تقدم قوات الجيش لاستكمال سيطرتها على المدينة.
وقال أحد السكان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه سمع أمس صوت قصف مدفعي في محور مصنع الإسمنت والقوارشة وقنفودة، لكنه قال في المقابل إن الحياة في بقية مناطق بنغازي كانت في الأمس أكثر من عادية وصارت أكثر راحة وبهجة، على حد تعبيره.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.