نائب مصري يضرب زميله بـالحذاء بسبب استقباله سفير إسرائيل في القاهرة

رئيس البرلمان طردهما والمجلس شكل لجنة للتحقيق مع عكاشة

سادت حالة من الفوضى العارمة البرلمان المصري أمس بعد أن اعتدى أقدم نواب المجلس على زميله بالضرب بالحذاء على خلفية استقباله لسفير إسرائيل في القاهرة. وطُرد النائبان من القاعة قبل أن يضطر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إلى رفع الجلسة وسط انقسام. وقرر مجلس النواب إحالة النائب للتحقيق في واقعة الاعتداء على زميله، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة الذي استقبل السفير الإسرائيلي في منزله مؤخرا.
واستقبل نواب بالمجلس عكاشة بهتافات غاضبة وطالبوه بمغادرة القاعة قبل أن يتقدم النائب كمال أحمد ويعتدي بالضرب عليه. وقال نواب في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن النائب كمال أحمد ضرب النائب عكاشة بالحذاء فور دخوله القاعة عدة مرات على رأسه، وسط تبادل للسباب. وتدخل أعضاء آخرون للسيطرة على الموقف.
ورغم مرور عقود على توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل، ظل الموقف الشعبي رافضا لأي بادرة للتطبيع مع تل أبيب، كما تنص لوائح عدة مؤسسات في مصر على اتخاذ إجراءات عقابية بحق أعضائها المطبعين. ومثل استقبال عكاشة للسفير حاييم كوريين في قريته بمحافظة الدقهلية (شمال الدلتا) الأربعاء الماضي، صدمة في الأوساط الشعبية ولدى غالبية نواب المجلس، الذين طالبوا بإسقاط عضويته في البرلمان.
وقرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع عكاشة، وهو إعلامي مثير للجدل، بشأن اللقاء الذي عقده مؤخرا مع السفير الإسرائيلي. وقال عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إنه وردت له مذكرة باتخاذ الإجراءات ضد عكاشة لتقديمه شهادة مزورة تفيد بحصوله على درجة الدكتوراه ضمن الأوراق التي قدمها لمجلس النواب.
وأشار عبد العال إلى أنه تلقى طلبات للكلمة من الكثير من الأعضاء بشأن موضوع المقابلة التي تمت بين النائب عكاشة والسفير الإسرائيلي، لافتا إلى أن بعض النواب طلبوا إلقاء بيانات عاجلة حول هذا الموضوع، والبعض الآخر طلب التحقيق معه، كما طلب آخرون إسقاط العضوية عنه. ويلزم لإسقاط عضوية نائب البرلمان موافقة ثلثي الأعضاء.
ولفت عبد العال إلى ضرورة التأكيد على خصوصية الموضوعات الداخلية في إطار العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول، مضيفا أنه يجب أن تحكمنا المصلحة القومية للبلاد، ومع عدم التعرض للمصلحة العليا للبلاد.. مع التحقيق مع كل من يسيء لهذا الشعب.
وأضاف رئيس البرلمان قائلا إن جميع وسائل الإعلام تتابع باهتمام شديد هذه الجلسة، مطالبا النواب بالتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية، ولكن في إطار الحرية المسؤولة وفي إطار ما هو منسوب للعضو دون التعرض للأطراف الأخرى، قبل أن يتحول المشهد داخل القاعة إلى فوضى عارمة.
وشهدت أروقة المجلس حالة من الانقسام، وطالب نواب بإسقاط العضوية عن النائب كمال أحمد لاعتدائه بالضرب على نائب عن الشعب. وأعرب اللواء سامح سيف اليزل، رئيس كتلة الأغلبية في البرلمان، عن أسفه من واقعة الاعتداء على عكاشة، وقال إنها تعكس صورة سلبية عن المجلس، مضيفا أن «ما فعله كمال لا يعكس احترامه لقرار المجلس بإحالة عكاشة للجنة خاصة بالتحقيق».
من جانبه، دعا النائب مرتضى منصور، النواب إلى التصويت على إسقاط عضوية كمال أحمد، واعتبر أن الاعتداء على عضو بالمجلس بمثابة اعتداء على المجلس كله.
وفي أول تعليق له على الواقعة، قال النائب كمال أحمد في تصريحات صحافية له عقب مغادرته القاعة «لا أخشى التحقيق حتى وإن كانت نتيجته إسقاط العضوية.. كنت أدافع عن شرف مصر، ونفذت إرادة الشعب». من جهته، قال عكاشة إنه لن يتنازل عن حقه القانوني في واقعة الاعتداء عليه.
وكان مواطنون من الدائرة الانتخابية للنائب عكاشة قد دشنوا حملة توقيعات على سحب الثقة منه، وقال قانونيون إن الحملة ليس لها أثر قانوني، لكنها تعكس حجم استياء الشارع المصري من تصرف النائب. وطالب النائب مصطفى بكري أمس بإسقاط العضوية عن عكاشة، قائلا إن «المادة 110 من الدستور تتحدث عن حالات إسقاط العضوية عن النائب والتي تتعلق بفقدان الثقة والاعتبار، والمادة 367 من اللائحة تتحدث عن الإخلال بواجبات العضوية، معربا عن اعتقاده بأن النائب عكاشة أخل بواجبات العضوية بتوجيهه اتهاما للشعب المصري بأنه يعاني انفصاما في الشخصية بسبب توقيع الدولة اتفاق سلام مع إسرائيل في حين يرفضها الشعب، وحديثه عن أن الحكومة مستعدة لتقديم مليار متر مكعب من مياه نهر النيل لإسرائيل إذا تدخلت وحلت مشكلة سد النهضة، لعجز المفاوض المصري عن الحل. وقال النائب علاء عبد المنعم أحد أبرز قيادات ائتلاف الأغلبية: «إننا يجب ألا ننجر وراء مهاترات وتصرفات غير مسؤولة يحاسب عليها العضو لأنه أخل بالتزاماته وأقحم نفسه في اختصاصات السلطة التنفيذية، ونحن هنا علينا مسؤولية الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشعب، والمجلس حتى الآن لم يقر لائحته الداخلية، والنائب يجب أن يعاقب بما يستحق ونحن أمامنا مهام جسام يجب أن نلتزم بها».