عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات وقطر تستعرضان الفرص الاستثمارية في ظل الفعاليات التي تستضيفها الدولتان

في إطار التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على تنوع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط والغاز

الإمارات وقطر تستعرضان الفرص الاستثمارية في ظل الفعاليات التي تستضيفها الدولتان
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات وقطر تستعرضان الفرص الاستثمارية في ظل الفعاليات التي تستضيفها الدولتان

الإمارات وقطر تستعرضان الفرص الاستثمارية في ظل الفعاليات التي تستضيفها الدولتان

استعرضت الامارات وقطر جهودهما في فتح مجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، من خلال اطلاع الشركات الوطنية بشكل مستمر على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل الفعاليات الدولية التي تستضيفها الدولتان في السنوات القليلة المقبلة والمشروعات التنموية الضخمة المخطط تنفيذها.
واشتمل جدول فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاعمال الإماراتي - القطري الذي انطلق اليوم (الخميس) في ابوظبي على تقديم ممثلي الجهات الاقتصادية والتجارية من المشاركين في المنتدى عروض تعريفية لعدد من المشروعات التنموية الضخمة الجاري تنفيذها في كلا البلدين ومجالات التعاون المتاحة.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي "ان ما تشهده المنطقة من أوضاع اقتصادية متغيرة على مستوى العالم بدءا من انخفاض أسعار النفط وتباطؤ بعض كبرى الاقتصادات العالمية وصولا إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وغيرها من العوامل التي تحتم علينا الإسراع في تبني سياسات اقتصادية وحدوية تكرس لمنظومة التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص البلدين على التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي يسوده تنوع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على صادرات النفط والغاز.
وأضاف المنصوري "أن من أهم علامات التعاون الخليجي المشترك هو الاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة البينية وارتفاع مستويات التبادل السياحي بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز منظومة التنوع الاقتصادي على حساب المدخول النفطي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي لكافة بلداننا"، مشيرا إلى التطور الملحوظ للعلاقات الاقتصادية بين الامارات وقطر، حيث تقدر حجم التبادل التجاري بأكثر من 7.16 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.
وأوضح الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري ان "دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الخامس لدولة قطر؛ اذ تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة قطر والتي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية نحو 1074 شركة، مشيرا الى الزيادة المضطردة في عدد الرحلات الجوية اليومية بين البلدين التي اسهمت في تعميق أواصر العلاقات بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي