عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«الشارقة» تعتمد موازنة 2016 بإجمالي نفقات 5.5 مليار دولار

المصروفات التشغيلية تستحوذ على 41 في المائة

«الشارقة» تعتمد موازنة 2016 بإجمالي نفقات 5.5 مليار دولار
  • الشارقة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الشارقة: «الشرق الأوسط»
TT

«الشارقة» تعتمد موازنة 2016 بإجمالي نفقات 5.5 مليار دولار

«الشارقة» تعتمد موازنة 2016 بإجمالي نفقات 5.5 مليار دولار

قالت إمارة الشارقة أمس إنها اعتمدت الموازنة العامة خلال عام 2016 الحالي، بإجمالي نفقات بلغت نحو 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، وتضمنت زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة بنسبة 2 في المائة، وذلك مقارنة بموازنة عام 2015، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة. وقال الشيخ محمد القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية: «تراعي موازنة عام 2016 زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار».
من جهته قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية أن مستوى الإنفاق الحكومي خلال موازنة عام 2016 زاد بنسبة اثنين في المائة، حيث بلغ إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2016 نحو 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار).
وبحسب إعلان الإمارة أمس، فإن موازنة العام الحالي استحوذت المصروفات التشغيلية المرتبة الأولى بنسبة 41 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، والرواتب والأجور بنسبة 26 في المائة، بينما جاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 14في المائة من إجمالي الموازنة العامة، وهذه النسبة تعكس اهتمام الشارقة بتبني منظومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو 9 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.
وأكد المدير العام للدائرة أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصادات ذات الطبيعة المتنوعة التي لا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة، معبرًا عن جدية حكومة الإمارة في تنمية إيراداتها من خلال تطوير الخدمات الحكومية، بحيث تتوافق هذه الإيرادات مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والثقافية والتعليمية والسياحية المتنوعة.
وزاد التوزيع يوضح مكونات العناصر الأساسية لموازنة الإيرادات لعام 2016، والذي شكلت فيه الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو 85 في المائة من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو 13 في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والنفط فقد بلغت نحو واحد في المائة، بينما تبلغ إيرادات الضرائب نحو واحد في المائة من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2016.
وخلال عام 2016 زادت الإيرادات الحكومية للشارقة بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2015، بسبب زيادة أرباح استثمارات الحكومة المتنوعة بنسبة 75 في المائة لعام 2016 مقارنة بعام 2015.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي