واشنطن ضغطت على لندن لتحسين علاقتها مع نظام حافظ الأسد

{الشرق الأوسط} تنشر وثائق بريطانية رفعت عنها السرية

برنامج ثاتشر، والأماكن التي زارتها، جاء ليعكس مكانة إسرائيل على جميع الأصعدة العلمية والسياسية والثقافية وتقدمها في كل هذه المجالات على جيرانها

تناولت الوثائق الرسمية التي رفعت عنها الحكومة البريطانية السرية وتعود إلى فترة 1986 – 1988، الحرب العراقية الإيرانية التي كانت تقارب على الانتهاء، وبعض النشاطات الاستخبارية والاغتيالات واختطاف الطائرة الكويتية.
وبخصوص العلاقات بين لندن ودمشق، تظهر الوثائق أنه في إحدى جلسات الحكومة قال وزير الخارجية جيفري هاو إنه يتعرض «لضغوط من واشنطن ودول أوروبية من أجل أن يتوصل إلى تسوية» مع نظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، على الرغم من اعتقاده أن «النظام يدعم النشاطات الإرهابية». وقال وزير الخارجية البريطاني حينها في جلسة حكومية إن بريطانيا «تتعرض لضغوطات من قبل الولايات المتحدة ودول السوق الأوروبية المشتركة من أجل اتخاذ سياسات مقبولة وواقعية أكثر اتجاه سوريا، لكن بريطانيا تعتقد بان دعم سوريا للارهاب ما زال العقبة وان هذا لم يتغير».
وتفيد الوثائق بأن الحكومة البريطانية كانت تعتقد أن الحرب العراقية الإيرانية ستستمر، وأن التوقعات الأخيرة بأن تحقق إيران انتصارا عسكريا بدأ يتبدد، «لكن أي ضربة لمعنويات العراق على جبهة البصرة سيعطي إيران فرصة أكبر في تحقيق انتصارات عسكرية، وأن هذا قد يعني سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، وهذا هو هدف إيران».
وبينت إحدى الوثائق أن منظمة الجهاد الإسلامي، «ذراع حزب الله الإرهابي في عمليات اختطاف الطائرات والابتزاز المالي»، هي من كان يقف وراء اختطاف الطائرة الكويتية بوينغ 747 في 5 أبريل (نيسان) 1988، التي كانت في طريقها من بانكوك إلى الكويت. وتعتقد الحكومة البريطانية أن عماد مغنية عضو حزب الله اللبناني، هو الرأس المدبر وراء العملية. مع أنه لا توجد إثباتات واضحة حول تواطؤ إيران في العملية، «إلا أن هناك مؤشرات بأن الطائرة عندما حطت في مطار مشهد، انضمت إلى المختطفين مجموعة أخرى، كما أنه تم تزويدهم بمتفجرات وسلاح.
وتفيد الوثائق بأن الجزائر عرضت {مساعيها الحميدة} في نزاعات من هذا النوع، كما حصل عندما توسطت في مشكلة الرهائن بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت الحكومة البريطانية إنها حذرت الجزائر بخصوص التزامها بالقانون الدولي، مما يعني أنه عليها محاكمة الخاطفين أو ترحيلهم إلى دول أخرى لمحاكمتهم هناك.
...المزيد