مصر توقع اتفاقًا مع شركة بريطانية لتقييم أمن مطاراتها

التكاليف تمول من صندوق دعم السياحة

وقعت الحكومة المصرية أمس اتفاقا رسميا مع شركة «كونترول ريسكس» البريطانية لتقييم إجراءات الأمن في مطاراتها، إذ قال حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن الاتفاق سينفذ على مرحلتين، تقتصر الأولى على ثلاثة مطارات دولية هي القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وتنفذ خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وتكلف أقل من 700 ألف دولار تمول من صندوق دعم السياحة.
وتهدف مصر من وراء هذه الخطوة إلى استعادة حركة السياحة، التي تدهورت كثيرا في أعقاب تحطم طائرة روسية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فوق أراضي سيناء، بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا، بينما أعلنت روسيا أن تحطم الطائرة نتج عن عملية إرهابية بواسطة قنبلة زرعت داخلها.
وسبق أن دعت مصر كل دول العالم إلى إرسال لجان لمراجعة الإجراءات الأمنية في مطاراتها للتأكد من اتباعها النظم العالمية في التأمين، على أمل عودة النشاط السياحي المتوقف بعد أن أعلنت عدة دول، من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا، تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.
وشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس مراسم توقيع الاتفاق بين وزارة الطيران المدني، ممثلة في إسماعيل أبو العز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأندرياس كارلتون سميث، رئيس مجلس إدارة شركة «كنترول ريسكس» البريطانية - الشرق الأوسط، وذلك بحضور حسام كمال وزير الطيران المدني، وهشام زعزوع وزير السياحة.
وعقب التوقيع، أشار وزير الطيران المدني إلى أن الاتفاق ينص على أن تقوم الشركة البريطانية بتقديم الاستشارات اللازمة للحكومة المصرية لتقييم المطارات المصرية، بما يساهم في تحقيق أفضل التطوير في هذا المجال، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقات يتم إبرامها وتنفيذها على مستوى المطارات في دول العالم المختلفة.
وأضاف الوزير موضحا أن الاتفاق سيتم تنفيذه على مرحلتين، وأن مدة التنفيذ للمطارات الثلاثة لن تتجاوز 6 أشهر، كما أن التكلفة ستكون أقل من 700 ألف دولار ممولة من صندوق دعم السياحة. وأكد أن الشركة ستقوم بالتقييمات المطلوبة للإجراءات في المطارات الثلاثة، ثم تقديم توصياتها المرتبطة بكل مطار، وتوضيح الإجراءات المطلوبة التي يمكن اتخاذها على المديين المتوسط والطويل.
ولفت وزير الطيران إلى أن خطوات التقييم من جانب الشركة ستشمل كثيرا من المحاور، أبرزها أنماط التدريب اللازمة، والأجهزة والمعدات التي يتطلبها العمل، سواء من حيث زيادة عددها والعمل على التحديث المستمر لها.
من جانبه، أشار وزير السياحة إلى تطلعه في أن يكون لهذه الاتفاقية آثار إيجابية ملحوظة على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومن ثم على قطاع السياحة إجمالا، مضيفا أن نظام التقييم معمول به في كل المطارات العالمية للسعي دائما نحو الوصول إلى أفضل صيغة، تراعي أنظمة منظمة الطيران الدولي الحالي، وتعمل على مواجهة المخاطر المحتملة، ومعالجة أوجه القصور.
وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 6.1 مليار دولار خلال العام الماضي بانخفاض 15 في المائة عن 2014.
وتعد «كونترول ريسكس» شركة استشارات لتطبيق المعايير الدولية، وهي تعمل في 36 دولة داخل خمس قارات، على مدى أكثر من 40 عامًا، حيث تقدم النصح الموضوعي لتطوير المناحي الأمنية، والتأكد من أمن المطارات المختارة، تتفق والمعايير الدولية. وتشمل قائمة عملاء الشركة كثيرا من الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمنظمات غير الحكومية.