العراق ينفذ الإعدام بالسعودي عبد الله القحطاني

مصادر: تمت المصادقة على تنفيذ الحكم بحق 7 سعوديين آخرين

السعودي عبد الله عزام القحطاني الذي نفذ فيه حكم الإعدام بالعراق.. كما تبدو وصية القحطاني الموجهة إلى ذويه بخط يده («الشرق الأوسط»)
السعودي عبد الله عزام القحطاني الذي نفذ فيه حكم الإعدام بالعراق.. كما تبدو وصية القحطاني الموجهة إلى ذويه بخط يده («الشرق الأوسط»)
TT

العراق ينفذ الإعدام بالسعودي عبد الله القحطاني

السعودي عبد الله عزام القحطاني الذي نفذ فيه حكم الإعدام بالعراق.. كما تبدو وصية القحطاني الموجهة إلى ذويه بخط يده («الشرق الأوسط»)
السعودي عبد الله عزام القحطاني الذي نفذ فيه حكم الإعدام بالعراق.. كما تبدو وصية القحطاني الموجهة إلى ذويه بخط يده («الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن السفارة السعودية لدى العراق، تبلغت رسميًا، أمس، بتنفيذ حكم الإعدام بالسعودي عبد الله عزام القحطاني، الجمعة الماضي، وذلك بتهمة الإرهاب، بعد أن تم إيقافه في بغداد عام 2009، مشيرة إلى أن هناك سبعة سعوديين، تمت مصادقة أحكامهم وتوقيعهم على تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن السعودي عبد الله عزام القحطاني، وجهت له تهم، بقتل صائغي الذهب في بغداد، حيث كان حينها مسجونا في الأنبار، وكذلك تفجير عدد من الوزارات والمباني مع آخرين، حيث يواجه السعوديون في العراق، صعوبة في مقابلة محاميهم، لا سيما وأن المحامين يتعرضون إلى التهديد من قبل السلطات العراقية في حال الاستمرار في الدفاع عن الموقوفين السعوديين هناك.
وقالت المصادر إن السفارة السعودية في بغداد تعمل على استكمال اللازم، في تسلم جثمان عبد الله عزام القحطاني، وتم تسليمه إلى ذويه في السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك سبعة سعوديين آخرين، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، حيث سينفذ فيهم الحكم خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن الموقوفين السعوديين في السجون العراقية، يتذمرون من عدم تمكينهم من مقابلة المحامين.
وذكرت المصادر، أن السعودي عبد الله عزام القحطاني، سمح له بكتابة وصيته إلى أسرته، بالصبر على مصابهم، وأن يهتموا بزوجته في السعودية، وتسديد الدين الذي اقترضه من أحد المصارف قبل مغادرته السعودية.
ولفتت المصادر إلى أن السعودي عبد الله عزام القحطاني، لم يفلح في العودة إلى بلاده نتيجة وجود القوات الأميركية بالعراق، حيث عاد من جديد إلى بغداد وتم القبض عليه هناك، حيث عرضت اعترافاته مصورة عبر وسائل الإعلام العراقية، وتم سجنه في المنطقة الخضراء التي تضم معتقلات سرية وفيها تنتزع الاعترافات بالقوة وبالتصفية الجسدية والنفسية.
وأضافت: «صدر حكم من المحكمة الجنائية المركزية العراقية على الموقوف عبد الله عزام صالح مسفر القحطاني سعودي الجنسية بالإعدام شنقا حتى الموت مع مجموعة من المتهمين وعددهم ستة أشخاص في مارس 2011، وصدق من محكمة التمييز الهيئة العامة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.