العاهل المغربي يرأس جلسة الحكومة اليوم بالعيون

في سابقة تحمل دلالات

يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم أول مجلس وزاري يعقد في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزراء تلقوا أول من أمس دعوة للالتحاق بالعيون لحضور المجلس الوزاري، الذي سيرأسه الملك بمقتضى الدستور.
ويحمل عقد المجلس الوزاري في العيون دلالات سياسية ودبلوماسية ورمزية كبيرة، خصوصا بعد قرار المحكمة الأوروبية، القاضي بتعليق استيراد المنتجات المغربية التي يكون مصدرها الأقاليم الصحراوية.
ولم تعلن الأمانة العامة للحكومة عن جدول أعمال المجلس الوزاري الـ17 منذ تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران في يناير (كانون الثاني) 2012، بيد أن المصادر ذاتها أكدت أن المجلس الوزاري سيتداول بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الذي سيسمح للمواطنين خلال مرحلة التقاضي بالمطالبة بتعليق تطبيق القوانين المشكوك في دستوريتها على النزاع القائم.
ولم تستبعد المصادر أن يتداول المجلس الوزاري في مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة المتبقية، ويتعلق الأمر بالقانون المنظم لمجلس الوصاية على العرش، والقانون المتعلق بترسيم الأمازيغية، والقانون المتعلق بتنظيم الإضراب، وكذا القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات.
وأضافت المصادر أن المجلس الوزاري سيتدارس مشاريع نصوص ذات طابع عسكري، منها مشروع مرسوم يتعلق بحماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، الذي أعده عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مشروع مرسوم حكومي يتعلق بالتعويض عن المهام العسكرية خارج التراب المغربي.
وذكرت المصادر ذاتها أنه طبقا للفصل 49 من الدستور، سيتداول المجلس الوزاري بشأن تعيينات في المناصب السامية، وخصوصا في ما يتعلق بالمصادقة على لائحة تهم تعيين العمال (محافظون)، بالإضافة إلى قائمة السفراء الجدد.