مطار دبي الدولي يسجل نمواً في أعداد المستخدمين ببلوغه 78 مليون مسافر في 2015

حافظ على موقعه كأضخم ميناء جوي في العالم

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

مطار دبي الدولي يسجل نمواً في أعداد المستخدمين ببلوغه 78 مليون مسافر في 2015

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)

سجل مطار دبي الدولي ارتفاعًا في عدد المستخدمين الذي بلغ 78 مليون مسافر في العام الماضي، ليحافظ بذلك على موقعه باعتباره أضخم مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين.
وأظهر تقرير صادر عن «مؤسسة مطارات دبي» ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار إلى أكثر من 78.1 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.7 في المائة، مقارنة مع 70.4 مليون مسافر في عام 2014، مدعوما بالنمو الكبير والتوسعات التي أجرتها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» وكثير من الناقلات الأخرى باتجاه محطات وخطوط جديدة حول العالم.
وقال التقرير إن شهري أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) في عام 2015 ساهما في حفاظ مطار دبي على الترتيب الأول على قائمة أضخم مطارات العالم، حيث سجلت حركة المسافرين في أغسطس نحو 7.2 مليون مسافر، في حين سجل 7.03 مليون في ديسمبر 2015، وبلغ ارتفاع متوسط حركة المسافرين عبر المطار إلى 6.5 مليون مسافر شهريا.
وسجلت الرحلات الجوية عبر مطار دبي الدولي نموا كبيرا في عام 2015، حيث ارتفعت إلى 403.5 ألف حركة بزيادة نسبتها 14.1 في المائة مقارنة مع 353.5 ألف سجلت خلال عام 2014، وساهم توسع كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» باتجاه 12 وجهة جديدة في تعزيز أهمية مطار دبي وجاذبيته وإتاحة مزيد من الخيارات أمام المسافرين، وربطهم بأكثر من 240 عاصمة ومدينة يخدمها المطار، إضافة إلى بدء ناقلات جديدة خدماتها عبر المطار أبرزها شركة طيران «إير كندا» من تورونتو، وشركة «يورو وينجز» من مدينة كولون وغيرها.
وعلى صعيد أبرز الأسواق وأكثرها أهمية في التعامل مع مطار دبي ذكر تقرير مطارات دبي أن السوق الهندية احتفظت بمكانتها باعتبارها أكبر سوق مع ارتفاع إجمالي عدد المسافرين إلى 10.3 مليون مسافر في 2015، بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة بعام 2014، واحتلت السوق البريطانية المركز الثاني برصيد 5.6 مليون بزيادة نسبتها 6 في المائة، تليها السوق السعودية برصيد 5.4 مليون مسافر بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة مع عام 2014.
وأشار تقرير مطارات دبي إلى أن مدينة الدوحة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر المطار برصيد 2.7 مليون مسافر في 2015 بزيادة نسبتها 18 في المائة مقارنة مع عام 2014، تليها مدينة لندن برصيد 2.6 مليون مسافر بزيادة نسبتها 1 في المائة، ثم مدينة مومباي برصيد 2.2 مليون مسافر بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بعام 2014.
وعلى صعيد الأسواق الأسرع نموا احتلت أميركا الشمالية المرتبة الأولى، حيث ارتفع نمو أعداد المسافرين بين هذه السوق ومطار دبي بنسبة 25 في المائة في 2015، بسبب توسع «طيران الإمارات» باتجاه هذه السوق، تليها السوق الخليجية بنسبة 15 في المائة ومن ثم السوق الآسيوية بنسبة 12 في المائة.
وعلى الرغم من انتقال جميع الشركات والناقلات المتخصصة بالشحن الجوي من مطار دبي الدولي للعمل في مطار آل مكتوم (دبي ورلد سنترال)، إلا أن حجم الشحن عبر مطار دبي ارتفع إلى 2.5 مليون طن في 2015 بزيادة 3.4 في المائة.
وقال جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، «إنه عام آخر من التحليق حاملين إنجازات متعددة ساهمت في الاحتفاظ بموقعنا الأول على قائمة أضخم مطارات العالم، كما سجلنا كثيرا في مجالات الخدمات والترفيه وإسعاد المسافرين عبر المطار، وأمامنا مشوار طويل وإنجازات إضافية يجب تحقيقها، أبرزها بدء التشغيل الرسمي لمبنى (كونكورس دي) خلال الربع الأول من العام الحالي، ما سيساعدنا على رفع طاقتنا الاستيعابية إلى 90 مليون مسافر سنويا لتوفير أفضل الخدمات لمسافرينا».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.