هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط الروبل إلى مستوى تاريخي

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط
TT

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

سجلت أسواق المال في العالم تراجعًا جديدًا اليوم (الأربعاء) مع استمرار هبوط أسعار النفط والمخاوف على وضع الاقتصاد العالمي.
ففي المبادلات الإلكترونية في آسيا، تراجع سعر النفط الخام الأميركي ليسجل أدنى مستوى له منذ 12 عامًا، إلى ما دون عتبة 28 دولارًا للبرميل، قبل أن يتحسن قليلاً، متأثرًا بالتوقعات المتشائمة للوكالة الدولية للطاقة حول الفائض المفرط في العرض.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي الذي نشرته، أمس (الثلاثاء)، أن الأسعار قد تواصل تراجعها هذه السنة لأن العرض يتوقع أن يبقى فائضًا بشكل مفرط، لا سيما مع الإنتاج الإيراني الذي سيُضاف إلى الكميات المتوافرة في السوق بعد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران.
ومع استمرار هبوط أسعار النفط، سجلت البورصات في أوروبا تراجعًا منذ افتتاح الجلسات، لتخسر باريس وفرانكفورت أكثر من 2 في المائة ولندن نحو 2 في المائة في سياق الأسواق الآسيوية.
في طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 3.7 في المائة مسجلاً أدنى مستوى في خلال 15 شهرًا. والمؤشر الياباني الرئيسي تأثر أيضًا بمعاودة صعود الين الذي يُعتبر عملة مرجعية بالنسبة للمستثمرين في فترة الغموض الاقتصادي والاضطرابات المالية.
وتراجعت بورصة شنغهاي 1.03 في المائة في ختام جلسة مضطربة فيما هبطت بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.82 في المائة وهو أدنى مستوى في السنوات الأربع الأخيرة. وأقفلت بورصة سيدني على انخفاض أيضًا بنسبة 1.3 في المائة وسيول 2.3 في المائة.
في موازاة ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016، وحذر من أن «النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة»، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والوضع المهتز في اقتصادات الكثير من البلدان الناشئة.
وارتفاع قيمة الدولار الأميركي الذي يؤثر أيضًا على أسعار النفط المسعرة بالورقة الخضراء لا يحسن الوضع.
كذلك في روسيا، حيث يمثل البترول والغاز أكثر من نصف عائدات الدولة، هبط الروبل إلى مستوى تاريخي له مقابل الدولار. وتخطى عتبة 80.10 روبل، ولامس 80.20 روبل للدولار الواحد في بورصة موسكو.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.