لبنان: ناشطون يقتحمون وزارة البيئة احتجاجًا على الخطة الحكومية لترحيل النفايات

مجلس الوزراء ينعقد مع غياب ممثلي حزب الله وتيار عون

اقتحم ناشطون لبنانيون، أمس، مبنى وزارة البيئة، اعتراضًا على الخطة الحكومية لترحيل النفايات من لبنان، بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء انعقدت وسط مقاطعة سياسية من قبل حزب الله اللبناني وحليفه النائب ميشال عون، على خلفية عدم إدراج بند التعيينات العسكرية على جدول أعمال جلسة الحكومة.
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أن الأخير قدّم عرضا لما وصل إليه ملف النفايات، موضحا أن الأمور سائرة في الاتجاه الصحيح وفقا لما أقره المجلس في جلسته الأخيرة. وقال سلام خلال الجلسة إن عملية ترحيل النفايات «يجب أن تبدأ في فترة قريبة بعد استكمال التحضيرات»، مشددا على أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لموضوع النفايات، بالتوازي مع انطلاق خطة الترحيل المؤقتة.
وإذ أكد سلام تبليغه قرار فريق سياسي بتغيب وزرائه عن الجلسة الحكومية، قال: «نعلم جميعا أن هناك مواضيع خلافية كثيرة بين القوى السياسية، لكنني أكرر ما أقوله دائما عن عدم جواز تحميل مجلس الوزراء أكثر مما يحتمل، وأنه من الواجب أن يترك له القيام بعمله في إدارة شؤون البلاد والمواطنين». وأضاف: «صحيح أن مجلس الوزراء هو المرجعية السياسية خصوصا في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، لكن في هذه المرحلة الصعبة يجب تجنيبه الأمور الخلافية التي يتعين أن تحل بين القوى السياسية».
وقال جريج إن سلام أوضح أنه سيحرص على الدعوة إلى اجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي، مشيرا إلى أن هناك مساعي حثيثة واتصالات مكثفة يقوم بها رئيس البرلمان نبيه بري من أجل تسوية المواضيع الخلافية بما يسهل مشاركة الجميع في الجلسات المقبلة، وبالتالي إعادة العافية الكاملة إلى مجلس الوزراء.
ومع مضي الحكومة في خطة ترحيل النفايات، صعّد ناشطو المجتمع المدني المنضوون تحت مجموعة «بدنا نحاسب»، من وتيرة اعتراضهم على القرار الحكومي، وذلك بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رفضا لما سموه «منطق المافيا في ترحيل النفايات».
وحاول المعتصمون إزالة العوائق الحديدية أمام السراي الحكومي، وقاموا برشق البيض باتجاه السراي الحكومي، مقر إقامة رئيس الحكومة، قبل أن ينتقل عدد من الناشطين بشكل مفاجئ، إلى وزارة البيئة في وسط بيروت، ودخل عدد منهم مبنى الوزارة، وحضرت قوة من عناصر مكافحة الشغب إلى مبنى الوزارة لإخراج المعتصمين، حيث استطاعت إخراجهم بالقوة، وأوقفت 17 شابًا من المعتصمين في وزارة البيئة ومحيطها. ووقع تدافع بين الناشطين والقوى الأمنية أمام مبنى اللعازارية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن عنصرًا من القوى الأمنية أصيب خلال التدافع أمام وزارة البيئة، كما نقل الصليب الأحمر ناشطا من حملة «بدنا نحاسب» إلى المستشفى.
وقالت المحامية رانيا غيث، التي تتابع تحركات «بدنا نحاسب»، إن قرار الدخول إلى وزارة البيئة «كان بهدف مناقشة الوزير محمد المشنوق في أن دوره لا يقتصر على استنكار الطريقة التي تمت بها مناقصات ترحيل النفايات، بل يجب أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن»، وأنه «يجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية كونه في موقع السلطة وصناعة القرار»، من غير أن تنفي أن مواقفه الأخيرة بشأن الاعتراض على طريقة استدراج العروض لترحيل النفايات «كانت جيدة، لكنها غير كافية».
وإذ نفت غيث لـ«الشرق الأوسط» القيام بـ«أعمال شغب في داخل الوزارة»، شددت على «أننا كمحامين نتابع الملف القانوني عن أخطاء ملف الترحيل وتكلفتها، ونناقش دور أجهزة الرقابة الحكومية»، مؤكدة «أننا لا نطال الوزير المشنوق أو أي شخص الآخر بالقضايا الشخصية».
وليست المرة الأولى التي يقتحم فيها الناشطون وزارة البيئة، فقد سبق أن قاموا بالعمل نفسه في سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتراضًا على تفاقم أزمة النفايات، وأخرجوا بالقوة بعد تدخل القوى الأمنية، واتهموا آنذاك باقتحام مرفق عام. وقالت غيث: «حتى الآن لا نعرف سبب توقيف الناشطين»، مشيرة إلى أن التهمة الأولية كانت «القيام بأعمال شغب، علمًا بأن الناشطين لم يقوموا بأي أعمال شغب، ونمتلك أدلة على أن نشاطهم كان سليمًا». وقالت غيث: «نتابع قضية الموقوفين لدى القوى الأمنية».
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر في آخر جلسة له خطة ترحيل النفايات إلى خارج لبنان، وتحدثت معلومات غير رسمية عن تكلفة عالية لعملية الترحيل. ويعاني لبنان من أزمة النفايات منذ 17 يوليو (تموز) الماضي بسبب تعذّر الاتفاق على حلّ لهذه الأزمة، ولم تستطع المظاهرات التي نظّمها الحراك الشعبي منذ أغسطس (آب) الماضي إيجاد حلّ لهذه الأزمة.