«أرامكو السعودية» ترفع سعر جميع أنواع نفطها لآسيا في فبراير

3 أسباب وراء الخطوة في مقدمتها تحسن هوامش أرباح المصافي

«أرامكو السعودية» ترفع سعر جميع أنواع نفطها لآسيا في فبراير
TT

«أرامكو السعودية» ترفع سعر جميع أنواع نفطها لآسيا في فبراير

«أرامكو السعودية» ترفع سعر جميع أنواع نفطها لآسيا في فبراير

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها رفعت سعر البيع الرسمي لجميع الأنواع الخمسة لنفطها الخام لشحنات فبراير (شباط) المتجهة إلى آسيا، بينما أبقت الشركة على أسعار أغلب خامتها إلى أميركا وزبائن الشرق الأوسط من دون تغيير، في حين خفضت كل أسعار خامتها إلى أوروبا.
وقالت «أرامكو»، في قائمة أسعارها الصادرة أول من أمس، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إنها رفعت «الخام العربي الخفيف»، وهو أهم خام من بين الأنواع الخمسة التي تبيعها للعملاء الآسيويين بواقع 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يناير (كانون الثاني).
وأبقت الشركة على سعر البيع الرسمي للخام «العربي الخفيف» للولايات المتحدة من دون تغيير عن الشهر السابق، ليحصلوا بذلك عليه بقيمة الشهر الماضي نفسها، والبالغة 0.15 دولار للبرميل وفق سعر مؤشر «أرجوس للخام عالي الكبريت».
وحول ما يتعلق بالشحنات المتجهة إلى زبائن شمال غربي أوروبا قالت «أرامكو» إنها خفضته بنحو 0.60 دولار للبرميل مقارنة بسعر يناير، وهو ما يعني أن قيمته ستكون أقل من قيمة خام برنت بنحو 4.85 دولار للبرميل.
وتعلن «أرامكو» شهريًا للزبائن أسعار خمس خامات رئيسية من النفط يتفرع منها عدة أنواع فرعية. لكن الشركة تكتفي بالخامات الخمسة الرئيسية، وهي «العربي الخفيف إكسترا»، و«العربي الخفيف سوبر»، و«العربي المتوسط»، و«العربي الثقيل».
أما الخام الخامس وهو «العربي الخفيف»، فإنه يعد أهم خام للشركة، إذ يستحوذ على نصف إنتاجها تقريبًا، والبالغ نحو 10.2 مليون برميل يوميًا. والسبب في أهمية «العربي الخفيف» أنه من أهم الخامات التي تستخدمها المصافي لآسيا لإنتاج زيوت تشحيم السيارات بجانب إنتاج البنزين والديزل منه.
وتسعّر «أرامكو» النفط المتجه إلى آسيا على أساس متوسط سعر برميل دبي وعمان، لأنهما الخامان الخليجيان الوحيدان اللذان يتم تداولهما في السوق الفورية. وتسعر النفط المتجه إلى أوروبا على أساس سعر برنت، بينما تسعره لأميركا على أساس خام «أرجوس للخامات عالية الكبريت» بعد أن كانت تسعر سابقًا على أساس سعر خام غرب تكساس.
و«أرامكو السعودية» هي أول شركة تعلن أسعار نفطها في منطقة الخليج العربي قبل كل من العراق وإيران والكويت، ولهذا تقوم الشركات في الدول الباقية بتعديل أسعارها بناء على سعر بيع السعودية حتى تستطيع المنافسة بشكل أفضل.
ولا تذكر «أرامكو» الأسباب حول رفع أسعارها إلى آسيا، لكن مصادر كثيرة في السوق توقعت الرفع قبل الإعلان عنه بناء على ثلاثة أسباب:

* تحسن أسعار «النافثا» وهوامش أرباح المصافي:

* توقع السوق أن تقوم شركة «أرامكو السعودية» برفع أسعار خامتها الخفيفة إلى آسيا التي تعطي عند تكريرها كمية أكبر من «النافثا»، مقارنة بالأنواع الأخرى الأكثر ثقلاً، إذ إنه كلما خف النفط زادت كمية «النافثا» التي يمكن إنتاجها منه.
و«النافثا» هي أحد المشتقات التي تخرج من برج التقطير في أي مصفاة، إلى جانب البنزين والكيروسين والديزل. وبالنسبة لآسيا فإن «النافثا» وقود مهم جدًا، حيث يتم استخدامه كلقيم أساسي في تصنيع البتروكيماويات هناك على عكس مصانع البتروكيماويات في الشرق الأوسط التي تعتمد على الغاز كلقيم.
وخلال الشهر الحالي، فإن أرباح المصافي الآسيوية من تكرير طن من خام برنت تعد هي الأعلى منذ يوليو (تموز) عام 2014، ولهذا لم يكن غريبًا أن تزيد «أرامكو» سعر «العربي الخفيف سوبر»، وهو أخف نوع تبيعه بنحو دولار للبرميل الواحد. بينما رفعت سعر «العربي الخفيف إكسترا» بنحو 0.70 دولار للبرميل مقارنة بسعر يناير.
وتحسنت هوامش أرباح المصافي الآسيوية بشكل عام، إذ إن هامش تكرير برميل واحد من النفط إلى مشتقات ارتفع من 15.93 دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 17.66 دولار بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يتيح لـ«أرامكو» مساحة بأن ترفع أسعارها للزبائن.

* تقلص «الكونتانغو» في أسعار نفط دبي:

* ولأن «أرامكو السعودية» تبيع النفط الخام إلى آسيا على أساس متوسط سعر دبي وعمان، فإن أحد العوامل الذي تحدد سعر نفط «أرامكو» هو حالة أو هيكلية نفط دبي. فإذا كان سعر عقود نفط دبي الآجلة بعد شهرين أعلى من سعرها للشهر الحالي (أي سعر الشهر الحالي مقارنة بسعر الشهر الثالث) فإن سعر النفط يدخل في حالة تعرف باسم التأجيل أو «الكونتانغو».
وإذا كان «الكونتانغو» أو الفرق بين الشهر الحالي والشهر الثالث عاليًا فمعنى هذا أن «أرامكو» في الغالب ستضطر إلى إعطاء تخفيض على نفطها، حتى لا ترتفع قيمته كثيرًا على الزبائن، لكن بما أن «الكونتانغو» حاليًا لسعر نفط دبي تقلص كثيرًا فإن التكلفة على الزبائن انخفضت، مما يتيح لـ«أرامكو» أن ترفع قيمة نفطها قليلاً من دون الإضرار بهوامش أرباحها أو جعل النفط السعودي يفقد ميزته التنافسية.

* زيادة إنتاج العراق وإيران: لم تتوقع السوق أن تقوم

* «أرامكو السعودية» برفع أسعار النفوط الثقيلة والمتوسطة التي تبيعها بشكل كبير في فبراير، والسبب في ذلك هو أن النفط العراقي «البصرة الخفيف» أو «الثقيل»، والنفط الإيراني، كلها تتنافس مع الخامات السعودية الثقيلة والمتوسطة، نظرًا لتقاربها في معدلات الكثافة.
وبالفعل هذا ما حدث، إذ إن «أرامكو» لم تزد أسعار الخام المتوسط سوى نصف دولار للبرميل، بينما رفعت سعر «العربي الثقيل» بنحو 0.40 دولار للبرميل، مقارنة بسعر يناير، نظرًا لوجود زيادة في إنتاج العراق وإيران في الأشهر الثلاثة الأخيرة.



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.