«التجارة السعودية» تحيل مديرين ومسؤولين في 7 شركات للتحقيق

ضمن خطة لضبط الشركات المخالفة وحماية أموال المستثمرين

أحالت وزارة التجارة والصناعة السعودية، مديرين ومسؤولين في سبع شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات، فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية.
وبينت الوزارة أن تلك الممارسات تعد مخالفة للمواد (66، 84، 89، 174، 175) من نظام الشركات، مبينة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين، وفقًا للمادة (229) من النظام، مؤكدة رصدها مخالفات عدة، تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء، وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة.
وشددت الوزارة في الوقت ذاته، على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة، بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مؤكدة أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين، وفقا للأمر السامي الصادر في 6/ 2/ 1435ه، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في السعودية.
وجددت وزارة التجارة والصناعة السعودية، تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة، وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في السعودية التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يجري ذلك في الوقت المحدد وبدقة.