المقاومة الجنوبية تحبط عمليات تفجيرات كانت تستهدف البنك المركزي في عدن

إنهاء دور «مجلس قيادة المقاومة الجنوبية» في عدن وسط مباركة شعبية للقرار التاريخي

سيارة تم تفجيرها بعد ورود معلومات أنها تحمل متفجرات في عدن.. وفي الصورة بعض السكان يعاينون السيارة بعد تدميرها ({الشرق الأوسط})
سيارة تم تفجيرها بعد ورود معلومات أنها تحمل متفجرات في عدن.. وفي الصورة بعض السكان يعاينون السيارة بعد تدميرها ({الشرق الأوسط})
TT

المقاومة الجنوبية تحبط عمليات تفجيرات كانت تستهدف البنك المركزي في عدن

سيارة تم تفجيرها بعد ورود معلومات أنها تحمل متفجرات في عدن.. وفي الصورة بعض السكان يعاينون السيارة بعد تدميرها ({الشرق الأوسط})
سيارة تم تفجيرها بعد ورود معلومات أنها تحمل متفجرات في عدن.. وفي الصورة بعض السكان يعاينون السيارة بعد تدميرها ({الشرق الأوسط})

أفشلت المقاومة الجنوبية ووحدات من الجيش الوطني عمليات هجومية على مبنى البنك المركزي في مدينة عدن القديمة (كريتر) على بُعد مئات الأمتار عن قصر «معاشيق» مقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتمكنت من تفجير سيارة مفخخة أعدت للهجوم وجرح ثلاثة من منفذي العمليات الانتحارية، أعقبتها اشتباكات ومطاردات بين منفذي الهجوم وحراسة البنك في عدد من أحياء السكنية غرب جنوبي العاصمة عدن.
وأوضحت مصادر محلية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن تنفيذ الهجوم يأتي بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من موازنة عام 2016 إلى البنك الأهلي، حيث يعد البنك الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي في عدن، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم الفاشل استخدموا مدرعات وسيارات مفخخة، وعددا من المسلحين.
وقالت المصادر إن أفراد المقاومة الجنوبية والجيش الوطني المكلفين بحراسة البنك الأهلي تمكنوا من تفجير السيارة المفخخة بقذيفة «آر بي جي» قبل وصولها إلى مبنى البنك، ولم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات الأمنية في عدن حول طبيعة الهجوم والجهات التي تقف خلفه، إلا أن مراقبين اتهموا المخلوع صالح بالوقوف خلف تلك التفجيرات. وتأتي تلك الاختلالات بعد أسابيع من الهدوء والاستتباب الأمني للمدينة في ظل قيادة محافظ عدن الجديد العميد عيدروس الزبيدي.
بدوره أكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شائف الحريري، أن الوضع الأمني في عدن على ما يرام ومستتب جدا، رغم التحديات الكبرى التي تواجهها المدينة، مضيفًا: «نحن نسعى جاهدين لاستتباب الأمن وعودة الاستقرار وفق خطة أمنية شاملة أعدت بالتنسيق مع قوات التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات التي تتولى الملف الأمني في عدن، وكذلك الأخ محافظ عدن عيدروس الزبيدي».
وحول الانفجار الذي حصل أمس، أوضح الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، أن التفجيرات ناتجة عن إطلاق النار من قبل رجال المقاومة على سيارة تم استهدافها بقذيفة «آر بي جي» كانت معدة لعمل تخريبي، وفق معلومات أمنية دقيقة، وانفجرت في مكانها لاحتوائها على مواد متفجرة كانت عناصر تخريبية تخطط لاستهداف البنك المركزي في كريتر، وقد أحبطت العملية قبل تنفيذها، وتم الاشتباك مع العناصر التخريبية، وهذا العمل يعد تقدما نوعيا للأمن في عدن.
وعن أبعاد تلك التفجيرات، قال المحلل السياسي منصور صالح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذلك يكشف أن العاصمة عدن ما زالت تعاني هشاشة أمنية سمحت بتحرك مثل هذه الجماعات وباستخدام سلاح يفترض أنه حصري على الدولة ومؤسساتها الأمنية والدفاعية»، مضيفًا أن ما نخشاه كثيرًا أن تكون تلك التفجيرات على ارتباط بجماعة المخلوع صالح، كونه جاء بعد يومين فقط من خطاب له دعا أنصاره فيه إلى الظهور وقال إن «المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد».
ومضى المحلل السياسي منصور صالح قائلا «لا أتوقع أن تمتد تأثيرات هذه العملية السلبية إلى مرحلة مقبلة، بل على العكس فهي قد تحفز قيادة المحافظة والمسؤولين على الأمن فيها لمزيد من الجهد، لوضع حد للتسيب الأمني الذي خلفته ظروف الحروب ومع ذلك يمكن القول إن مثل هذه العمليات لا تعني فشل الدولة أو قيادة المحافظة، وإنما هي حادث عرضي، ويمكن أن تحدث في أي بلد حتى تلك التي تعد أكثر أمنا واستقرارا.
من جهة ثانية، أعلن القيادي في المقاومة الجنوبية بعدن، الشيخ السلفي هاني بن بريك، عن حل «مجلس قيادة المقاومة الجنوبية» الذي يترأسه الوزير في حكومة الشرعية نائف البكري، وزير الشباب والرياضة، واعتباره لاغيا، حيث جاء ذلك في بيان له نشره على صفحته في «فيسبوك»: «أعلن للجميع أنا هاني بن علي بن بريك مع القائد الميداني العام للمقاومة الشعبية الجنوبية عدن السيد هاشم بن عبد الله الجنيدي (هاشم السيد) أن مجلس قيادة المقاومة الجنوبية عدن - الذي تم تأسيسه في بيت القائد الميداني، للعمل على تنسيق دور المقاومة في دفع العدوان الحوثي عفاشي - يعد مع وجود رئيس الجمهورية والسلطة المحلية للمحافظة في اﻷرض لاغيا».
ومضى بالقول: «منذ البداية أعلنا في بيان اﻹشهار أن المجلس دوره ينتهي بعودة الرئيس»، مضيفا: «سنعمل تحت قيادة فخامة الرئيس والحكومة لعودة اﻷمن والاستقرار وإضفاء الشرعية الكاملة على أبطال المقاومة كما أمر فخامة الرئيس، وأن القيادات الميدانية التي تحت قيادة القائد الميداني العام الشيخ هاشم السيد الجنيدي، الذين جميعهم أعضاء مؤسسون في المجلس، كلهم تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة، وبعد هذا التوضيح، فلا نأذن ﻷحد أن يصنفنا تحت مجالس قيادية للمقاومة، أيا كانت، مع وجود الرئاسة والحكومة، وسنظل حريصين على كل مصالح اﻷبطال من شهداء وجرحى وأحياء».
وقال الشيخ بن بريك إن «مجلس قيادة المقاومة الشعبية الجنوبية عدن سيبقى مخلدا في التاريخ بأعضائه المؤسسين الذين عملوا لله سبحانه وتعالى فقاموا بالواجب الديني والوطني فذبوا عن دينهم وبلدهم. (إن الله لا يضيع أجر المحسنين) والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل».
ولاقت الخطوة ارتياح العامة في عدن والجنوب، في حين اعتبر المحلل السياسي الجنوبي منصور صالح ما أقدم عليه الإخوة السلفيون، أنه خطوة إيجابية جدا، على حد قوله، مشيرا إلى أن العهد الثوري على الأقل هنا في عدن يفترض فيه أن يكون قد انتهى بعد أكثر من خمسة أشهر من تحرير المدينة، والمرحلة المقبلة لم تعد مرحلة مقاومة بل مرحلة بناء وإعمار للدولة ومؤسساتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».