صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد قروضًا جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار

مساهمة في إقامة 13 مشروعًا في عدد من المناطق

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا صناعية جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار (4.2 مليار ريال)، وذلك للمساهمة في إقامة 13 مشروعًا تزيد استثماراتها على 5.4 مليار دولار (20.4 مليار ريال).
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي ناقش فيه القضايا والمحاور المهمة والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، وآلية تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات المعنية لضمان المزيد من الترابط وتكاملية الأداء مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستسهم في تطوير وتنمية الصناعات في السعودية واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية.
وحول ما تم اعتماده خلال الاجتماع، أوضح عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي اليوم (الأربعاء) أن القروض المعتمدة شملت 5 قروض قدمت لمشاريع في الصناعات الكيميائية، منها 4 قروض قيمتها أكثر من مليار دولار (4 مليارات ريال)، وإجمالي استثمارات بنحو 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال)، لإقامة مجمع صناعي في مدينة رأس الخير ومحافظة طريف لإنتاج حمض الكبريتيك، حمض الفوسفوريك، الأمونيا، والأسمدة الفوسفاتية المركبة، مبينا أن القرض الخامس بلغت قيمته 31 مليون دولار (119 مليون ريال) بإجمالي استثمار 66 مليون دولار (248 مليون ريال) لتوسعة مشروع صناعي بمدينة الرياض لإنتاج كلوريد الكالسيوم الذي يُستخدم في عدة تطبيقات صناعية كالتنقيب عن النفط والعمليات الصناعية.
وأشار مدير عام الصندوق إلى أن اللجنة الإدارية في الصندوق اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين تقديم 8 قروض صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 21 مليون دولار (80 مليون ريال)، وبإجمالي استثمارات تزيد عن 40 مليون دولار (152 مليون ريال)، توزعت في عدد من مدن ومناطق السعودية.
واختتم النافع تصريحه بالتأكيد على أن الصندوق مستمر في سياسته التحفيزية للمشاريع الصناعية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة، مشيرًا إلى أن الاستشارات التي تقدم ساعدت على تهيئة سبل النجاح للكثير من المشاريع المستفيدة عن طريق تحسين أداء هذه المشاريع وزيادة ربحيتها والارتقاء بمستوى المنتجات الوطنية.