البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

السفير كارفالو لـ («الشرق الأوسط») : الإعفاء الضريبي عمّق شراكاتنا مع الرياض

البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية
TT

البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

أكد مانويل كارفالو، سفير البرتغال لدى السعودية، أن بلاده ماضية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع السعودية، ومؤكدًا أن الحكومة الجديدة التي تشكلت عقب الانتخابات التي انعقدت أخيرا سترسل وفدا رفيعا لتعميق العلاقات الثنائية.
وأوضح كارفالو لـ«الشرق الأوسط» أن اقتصاد بلاده تجاوز الأزمة المالية عن جدارة، مبينا أن بلاده تتطلع إلى خطط جديدة بعد تنفيذ استراتيجيتها الثلاثية، التي يعتقد أنها ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة العالمية على اقتصادها في الفترة الماضية، من خلال استهداف تحفيز الاقتصاد، وزيادة نموه إلى أكثر من 2 في المائة في عام 2017. وقال السفير البرتغالي إن العلاقات الاقتصادية بين الرياض ولشبونة محمية بإرادة سياسية عليا من قيادتي البلدين منذ أمد بعيد، متوقعا أن تعمق الحكومة الجديدة هذه العلاقات إلى أكبر مستوى ممكن، في ظل اتفاقيات سابقة، شملت إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية العامة للخطة الوطنية العليا تتبع منهجا لا حياد عنه، يستهدف سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض ولشبونة، وزيادة وتيرة التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية الجديدة ذات القيمة المضافة.
وأكد كارفالو أن الحكومة الجديدة ستعمل ضمن خطة بلاده الاقتصادية الرامية إلى تعظيم الاستثمارات المشتركة مع السعودية في عدد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى خلق مزيد من الشراكات في التكنولوجيا، وقطاعات الطاقة وتقنية المعلومات وغيرها.
ووفق كارفالو، فإن الرياض ولشبونة شهدتا عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعت بحضور مسؤولين من البلدين، وممثلي لقطاع الأعمال والشركات، أثمرت عن تعظيم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتكاد تكون شملت مجالات عدة حيوية، من أهمها قطاعات الغاز والطاقة الخضراء والسياحة، متوقعا أن تتوسع هذه الشراكات خلال العام المقبل.
ولفت السفير البرتغالي إلى أن بلاده تتطلع لإبرام اتفاقيات جديدة في مجالات أخرى كالسياحة والتعليم، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في تصاعد مستمر في مختلف المجالات، في ظل الإرادة السياسية المتوافرة لدى قادة البلدين، متطلعا إلى المضي بهذه العلاقات لرحاب أوسع خلال الأعوام المقبلة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بوضعه الحالي لا يعبر عن حجم هذه العلاقة، مع أنه تجاوز الـ870 مليون يورو، حيث بلغ حجم صادرات البرتغال إلى السعودية 170 مليون يورو، في حين بلغت الصادرات من السعودية إلى البرتغال 700 مليون يورو، مشددا على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت بين قطاعي الأعمال بالبلدين أخيرا. ويأمل كارفالو أن يشهد العام المقبل مزيدا من تبادل الزيارات، في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والسفر لدى عامة السعوديين.

، تعزيزا للتعاون في مجال الاستثمار السياحي، وتبادل الخبرات في هذا القطاع، من خلال إدخال الخدمات التقنية والتدريب.
يشار إلى أن البرتغال تحتل المرتبة الثالثة على مستوى أوروبا من حيث إنتاج الطاقة الخضراء، حيث تغطي 98 في المائة من حاجة البلاد. ويمثل قطاع السياحة 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في البلاد، حيث أطلقت خدمة تأشيرة الشنغن لتعزيز التواصل بين الرياض ولشبونة بشكل مستمر.
ووقعت لشبونة اتفاقيات عدة مع الرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري في عدد من القطاعات، من بينها قطاعات الإنشاءات والطاقة وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، وقطاعات الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والطبية، بالإضافة إلى البناء والعقار والأعمال البنكية والسياحة والتعليم وصناعة البلاستيك.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.