واشنطن تجدد تحديها لبكين.. وترسل قاذفتين قرب جزر تطالب بها الصين

الخلافات البحرية ستكون قضية أساسية في أجندة زيارة أوباما الآسيوية

واشنطن تجدد تحديها لبكين.. وترسل قاذفتين قرب جزر تطالب بها الصين
TT

واشنطن تجدد تحديها لبكين.. وترسل قاذفتين قرب جزر تطالب بها الصين

واشنطن تجدد تحديها لبكين.. وترسل قاذفتين قرب جزر تطالب بها الصين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قاذفتين أميركيتين من طراز «بي 52» حلقتا بالقرب من جزر في بحر الصين الجنوبي، تطالب بها بكين، وأنهما تلقتا تحذيرا باللاسلكي من مراقب جوي صيني، فيما تواصل الولايات المتحدة اختبار مطالب الصين الإقليمية في هذا الطريق البحري المهم. ويعد هذا ثاني تحد من واشنطن للصين في النزاع الدائر حول جزر سبراتلي، وذلك بعد إبحار المدمرة الأميركية «لاسن» الشهر الماضي بالقرب من عدد من الجزر الصغيرة في سلسلة جزر سبراتلي.
وتنكر بعض الدول الإقليمية، بما في ذلك الفلبين وفيتنام، مزاعم الصين في ما يتعلق بمطالبتها بمعظم بحر الصين الجنوبي، لكن بكين تقوم بتوسيع أنشطتها هناك، حيث تستصلح أراضي لتبني مطارات ومدارج ومنشآت أخرى.
ونقل موقع «ذي هيل» الإخباري في واشنطن عن مسؤول أميركي، لم يكشف عن اسمه، القول إن الجيش الصيني تواصل مع القاذفتين الأميركيتين، وطلب منهما الابتعاد عن الجزر، مشيرا إلى أن القاذفتين لم تستجيبا للطلب. فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحليق المقاتلتين فوق الجزر، غير أنه قال للصحافيين إنهما كانا في نطاق 12 ميلا بحريا بالقرب من جزر سبراتلي. وكانت الولايات المتحدة قد وجهت سفينتين حربيتين، إحداهما كانت تقل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، في بحر الصين الجنوبي، في عملية وصفها البنتاغون بأنها عمليات «ملاحة حرة». فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس إنها «تحترم» هذه الحرية، ولكن في حال عدم استخدامها كذريعة لـ«تعريض استقلال الصين وأمنها» للخطر. وفي حين تطالب كل من فيتنام والفلبين، وتايوان وماليزيا، وبروناي، بالسيادة على أجزاء من البحر، قالت فيه وزارة الخارجية الإندونيسية أمس، إن جاكرتا طلبت من الصين توضيح مطالبها في بحر الصين الجنوبي، لكنها لم تتلق ردا، وذلك بعد يوم من تصريحات لقائد الأمن الإندونيسي قال فيها إن جاكرتا قد ترفع دعوى قضائية ضد بكين بشأن نزاع على جزر في البحر. وتخلت حكومة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن صمتها المعتاد تجاه النزاع يوم الأربعاء، حينما قال لوهوت بانجيتان، قائد الأمن في إندونيسيا، إن بلاده قد تقيم دعوى أمام محكمة دولية إذا فشل الحوار في حل النزاع بشأن الجزر. وتأتي هذه الخطوة قبل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى آسيا الأسبوع المقبل، وستتطرق إلى النزاعات على الأراضي مع قادة دول المنطقة التي تتنازع على جزر في بحر الصين الجنوبي الغني بالثروات، إذ قال البيت الأبيض إن الخلافات البحرية ستكون «قضية رئيسية» على أجندة لقاءات الرئيس أوباما مع قادة آسيا. إلا أنه قلل من احتمالات التوصل إلى «قواعد سلوك» لتخفيف التوترات.
وقالت مستشارة الأمن القومي سوزان ليلة أول من أمس، إن الادعاءات بالأحقية في بحر الصين الجنوبي، والتي أثارت خلافات بين الصين والولايات المتحدة، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها أوباما خلال زيارته إلى الفلبين وماليزيا، مضيفة أن «هذه النقطة ستكون قضية رئيسية للنقاش في قمة شرق آسيا، وفي القمة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة (وكلاهما في كوالالمبور)، وفي غيرها من المناسبات واللقاءات خلال زيارتنا إلى آسيا».
لكن ذلك يبدو متناقضا مع إصرار الصين على عدم مناقشة التوترات المتصاعدة خلال قمة آسيا والمحيط الهادي التي ستعقد في مانيلا الأسبوع المقبل.
وخلال زيارته إلى الفلبين سيقوم أوباما بجولة على منشأة بحرية بهدف تأكيد التزام بلاده بالأمن البحري في الفلبين، وسط حديث عن دفعة جديدة من المساعدات الأميركية. وأوضحت رايس أن الولايات المتحدة «ترى دائما أنه يجب حل هذه الخلافات بالطرق السلمية والقانونية.. ووضع وتطبيق قواعد سلوك يتفق عليها قادة المنطقة، وخصوصا الدول التي لها مطالب، سيكون خطوة إيجابية إلى الأمام». إلا أنها قالت إنها «لا تتوقع أن يكون ذلك إحدى نتائج زيارة أوباما الملموسة».
من جهتها، قالت وسائل إعلام يابانية أمس، إن البحرية اليابانية تراقب عن كثب مناطق قريبة من مجموعة من الجزر المتنازع عليها في بحري الصين الشرقي، بعدما أظهرت سفينة حربية صينية تحركات غير طبيعية. ونقلت وكالة «جيجي برس» الإخبارية عن مسؤولين بوزارة الدفاع، أن سفينة جمع الاستخبارات الصينية لم تدخل ما تعتبره اليابان مياهها الإقليمية بالقرب من الجزر، لكنها أبحرت مرارا من الشرق إلى الغرب والعكس بالقرب من منطقة متاخمة يومي الأربعاء والخميس. وتنظر اليابان إلى المنطقة المتاخمة لها بأنها تمتد 24 ميلا بحريا من سواحل جزر سينكاكو، التي تديرها اليابان، والتي تتنازع على ملكيتها أيضًا الصين وتايوان.
وذكرت «جيجي برس» أنه من منطلق عدم إظهار أي سفينة صينية مثل تلك التحركات غير المعتادة بالقرب من الجزر المتنازع عليها من قبل، فإن البحرية اليابانية تراقب الوضع عن كثب. وأفاد التقرير بأن اليابان أبلغت الصين عبر القنوات الدبلوماسية بحدوث تلك الواقعة، وبأن طوكيو مستنفرة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.