الحكومة النيجيرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

بعد شهور طويلة من الانتظار والتكهنات

**ملاحظة من التصحيح: اختلاف بين عدد الوزارات داخل الموضوع 36 أم 24؟

أدت الحكومة النيجيرية الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس النيجيري محمدو بخاري، الذي احتفظ لنفسه بوزارة النفط التي تعد ذات أهمية قصوى في البلاد.
ويأتي أداء التشكيل الحكومي، الذي يضم 36 عضوا، لليمين بعد قيام الرئيس بخاري بإدارة الحكومة لأكثر من خمسة شهور دون أي وزراء. وقال بخاري، الذي تولى السلطة في مايو (أيار) الماضي، بعد التعهد بالقضاء على الفساد في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، إن حكومته سوف تحاول الوصول بعوائد صناعة النفط إلى أقصى حد، خاصة وأن القطاع قد عانى من السرقة والفساد وانهيار أسعار النفط الخام، مضيفا في كلمة للحضور وسط الهتافات في مجمع الرئاسة النيجيري، إن «الذي يتحدث هنا هو وزير فعلي للموارد النفطية».
وأعاد الرئيس النيجيري بالفعل تنظيم وزارة النفط، عبر تعيين عدد من المدراء الجدد، وإعادة التفاوض بشأن عقود النفط، ومنع بعض الشركات من استخراج النفط الخام.
وأوضح بوهاري أنه انتظر خمسة شهور لتشكيل الحكومة لأنه «وضع في اعتباره الحاجة لتعيين حكومة تنفذ على أكمل وجه توقعاتنا من أجل دولة أفضل من التي ورثناها».
وتشكلت الحكومة النيجيرية أمس بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتظار والتكهنات بخصوص هوية الأشخاص الذين سيتقلدون مهامهم الوزارية، إذ تسلم 36 وزيرا مناصبهم الرسمية بعد أداء اليمين الدستورية.
ووضعت هذه المراسم، التي جرت في مقر الإقامة الرسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا، حدا لـ166 يوما كان خلالها الرئيس المسؤول الوحيد عن قيادة اقتصاد البلاد الرائد في أفريقيا.
ووصف بخاري تشكيل الوزارة بـ«الخطوة المهمة»، مشيرا إلى أنه استغرق وقتا طويلا بسبب الحاجة إلى وضع «الرجل المناسب في المكان المناسب»، وقال في هذا الصدد «لقد كنت واعيا بضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي»، لافتا إلى أنه تم اختيار الوزراء على أساس قدراتهم وأدائهم.
وكما كان متوقعا، فقد خفض بخاري الذي كان يسعى إلى حكومة مبسطة، والقضاء على الفساد المستشري، عدد الوزارات من 36 إلى 24، مما يجعل عددا من أعضاء الحكومة وزراء دولة فقط، مؤكدا أنه سيتولى بنفسه وزارة النفط.
ومنذ توليه منصبه، وضع بخاري هزيمة جماعة بوكو حرام على رأس أولوياته، وهو يحملها مسؤولية مقتل أكثر من 15 ألف شخص، وتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص خلال ست سنوات.