مجلس الغرف السعودية يخطط لقيام 20 مجلس أعمال مشتركا جديدا مع الخارج

الأمين العام العتيبي لـ {الشرق الأوسط} : نركز على البلدان ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
TT

مجلس الغرف السعودية يخطط لقيام 20 مجلس أعمال مشتركا جديدا مع الخارج

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في مجلس الغرف السعودية عن عمل دؤوب وتطلع لقيام 20 مجلس أعمال مشترك جديد بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في الدول الخارجية، رغبة في تفعيل حركة القطاع الخاص المحلي وتوفير منصات للعلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص الخارجي.
وفي هذا الصدد، أفصح المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أنه يجري العمل حاليا على قيام 20 مجلس أعمال مشترك ضمن الأهداف المخطط لها، موضحا استهداف الدول ذات الإضافة النوعية لقطاع الأعمال السعودي في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
ويتزامن حديث العتيبي مع تقاطر الوفود التجارية إلى السعودية أخيرا في ملمح جديد يدلل على توجه دول، لا سيما من بلدان الدول الكبرى، حيث جاء إلى الرياض وفود تجارية من كبرى اقتصاديات العالم. وشهدت العاصمة السعودية أخيرا حضور الوفود التجارية لكل من ألمانيا وأستراليا، وانعقاد ملتقيات ومجالس الأعمال المشتركة مع إسبانيا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا وغيرها.
وحول هذا التوجه، يقول العتيبي: «السعودية تتميز بالاستقرار السياسي والمتانة الاقتصادية، مما جعلها بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، إضافة إلى الإنفاق الحكومي المتزايد مصحوبا بقطاع خاص نشط له مساهمة في الناتج المحلي، كلها عوامل تشجع على مزيد من تنمية عدد مجالس الأعمال مع الدول الصديقة والشقيقة».
ويلفت العتيبي إلى أن دور المجلس تمكين وتنظيم تلك الزيارات وعمل لقاءات وعقد الاجتماعات لخلق شراكات تجارية واستثمارية، وبالتالي رفع معدلات التبادل التجاري وحركة الاستثمار، وكذلك تعزيز العلاقات المشتركة، في ظل ترتيبات وتعاون مع أذرع أخرى لها دور مهم، كمجالس الأعمال التي تواصل تذليل العقبات مع نظرائهم، وتحاول توفير سبل التعاون، إضافة إلى الغرف التجارية في مناطق البلاد.
وشدد العتيبي على أن تلك الجهود القائمة لاستقطاب المزيد من الوفود وإنشاء مجالس الأعمال تأتي ضمن هدف استقطاب الشراكات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد المحلي، كالتقنية والتشييد وإيجاد فرصة للتوظيف، وكذلك نقل الخبرات البشرية والمادية.
وأضاف أن العمل جار حاليا ضمن منظومة العلاقات الخارجية الرسمية على تشكيل عدد من المجالس مع دول مختلفة من جميع قارات العالم، موضحا أن شريحة واسعة من رجال الأعمال يعملون تطوعا لتعزيز ذلك، وسط رغبة لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة.
ومعلوم أن مجالس الأعمال السعودية مع الدول العالمية يبلغ عددها حاليا 34 مجلس أعمال مشترك، في وقت يوضح فيه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن النتائج التي حققتها تدعو لطلبات متزايدة، وهو الأمر الذي يدفع لإيجاد منصات وشراكات وتعاون مع الدول الأخرى، خاصة المتقدمة منها.
وعلى الرغم من تكبد المجلس مصاريف إضافة مع وجود مجالس أعمال مشترك جديدة، يؤكد العتيبي أن المجلس سيعمل على توفير البيئة الملائمة لذلك، عبر آلية توظيف الكوادر المؤهلة وبرمجة الاستحقاقات والمتابعة وفقا للإمكانات التي سيعمل عليها.
يذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تأسس في عام 1980 متخذا من العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسا له، حيث يختص بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق السعودية، كما يقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي, ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين؛ أولهما: الصعيد الداخلي، من خلال نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، حيث توجد بالمجلس 32 لجنة وطنية قطاعية تقوم بمسؤوليات القطاعات المختلفة، ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، وثانيهما الصعيد الدولي، حيث يمثل المجلس القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات، ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، كما يحمل هموم تعزيز علاقات السعودية التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية، ويوجد بالمجلس 31 مجلس أعمال سعودي - أجنبي مشترك.



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.