برلمان طرابلس يتشدد قبل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني

الكشف عن فضيحة سرقة نصف مليار دولار من أموال ليبيا المجمدة لدى تونس

برلمان طرابلس يتشدد قبل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني
TT

برلمان طرابلس يتشدد قبل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني

برلمان طرابلس يتشدد قبل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني

تمسّك أمس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، بموقفه المتشدد حيال ضرورة تعديل مسودة الاتفاق الأخير الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، قبل الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
وأعلن الدكتور عوض عبد الصادق، رئيس الفريق الممثل لبرلمان طرابلس، أن الفريق اجتمع مع رئاسة المؤتمر ومع بعض الأعضاء ورؤساء اللجان لمناقشة آخر تطورات الحوار، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان رأوا خلال جلستهم أول من أمس أنه ما زال هناك تعديلات يجب أن تدخل في المسودة وتم توضيح هذه التعديلات وإعطاؤها لفريق الحوار من أجل أن يرجع بها للصخيرات ويطرحها مع بعثة الأمم المتحدة وأطراف الحوار السياسي.
وفي ما يتعلق بطرح الأسماء المرشحة للانضمام لحكومة الوفاق الوطني، أضاف عوض في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نحن كنا نأمل أن نعود للصخيرات بالترشيحات.. سوف تلحق بنا آلية اختيار الأسماء وإذا ضمنت التعديلات في المسودة الاتفاق سوف تكون الأسماء عندنا خلال 12 ساعة من إبلاغ المؤتمر بتضمين تعديلاته بالمسودة».
ومضى إلى القول: «نحن سوف نغادر الليلة (الماضية) ونحمل معنا التعديلات في انتظار الخروج بآلية والرد على المؤتمر الوطني حتى نبلغه بالتعديلات التي ضمنت ومن ثمة يبعث لنا الأسماء في الجولة التي قد تكون الجولة النهائية في الحوار السياسي».
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون قد أعلن من منتجع الصخيرات بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أن برلمان طرابلس لم يتخذ قراره ولم يقدم أي أسماء لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال ليون في بيان وزعته البعثة الأممية: «غير أننا قررنا أن نمضي قدمًا وسنستمر بالعمل على تشكيل حكومة الوحدة هذه، ونأمل أنه سيكون بوسعنا اقتراح هذه الحكومة بحلول اليوم».
وأضاف: «لن تمنع أي من العقبات، التي نعلم أننا نواجهها، الحوار الوطني من اقتراح هذه الحكومة، حكومة وحدة، حكومة قوية ستوحد جميع الليبيين وستمكّن ليبيا من تخطي الأزمة الاقتصادية والأزمة الإنسانية اللتين تواجههما».
وتابع: «سنكون قادرين على اقتراح حكومة، فهذا الاتفاق لن يتغير، هذا اتفاق نهائي، كما قال المجتمع الدولي بشكل جلي للغاية يوم الجمعة الماضي، وسوف يلقى دعم أغلبية كبيرة من الليبيين».
وردًا على موقف سكان العاصمة الليبية طرابلس من الاتفاق المنتظر، قال ليون: «يمكنني أن أقول إن الانطباع الآن هو أن أغلبية كبيرة من الليبيين، وهذا يشمل أغلبية كبيرة من طرابلس، ونود أن نعتقد أنه توجد ضمن هذه الأغلبية الكبيرة الأغلبية الكبرى من أعضاء المؤتمر الوطني العام، مستعدون لدعم حل سلمي، واتفاق سياسي دون تغيير، وحكومة وحدة يجب الإعلان عنها غدًا».
إلى ذلك، كشف ديوان المحاسبة الليبي أمس ما وصفه بمؤامرة بين مسؤولين ليبيين وشخصيات أجنبية تهدف للاستيلاء على نصف مليار دولار أميركي من الأموال الليبية المجمدة في تونس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في الديون، أن رئيسه عمر عبد ربه صالح اكتشف مستندات مزورة متعلقة بالإفراج عن هذا المبلغ، لصالح مؤسسة مسجلة في لبنان تحت ستار توريد كميات من الأدوية والأغذية والمعدات الطبية.
ولفت إلى رسالة مزورة منسوبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وموجهة إلى رئيس لجنة العقوبات الأممية في مكتب الأمم المتحدة والذي قام بدوره بالإفراج عن هذه الأموال، مشيرًا إلى أنه طلب إبلاغ مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي بعدم تمرير أي إجراءات إلا من خلال السلطات الشرعية في ليبيا.
من جهة أخرى، اعترفت وزارة الداخلية فيما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس بوقوع أعمال خطف وسرقة على أيدي من وصفتهم بالجماعات الخارجة عن القانون، مما يعرض حياة المواطنين في العاصمة للخطر.
وتعهدت الوزارة في بيان أصدرته أمس، بالضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن واستقرار ليبيا. وأضافت أنها «وإن استنفدت كل المساعي الاجتماعية لحل المشكلة، فإن يد القانون لن تعجز وستطال كل من عبث بأمن واستقرار البلاد».
وفي مؤشر جديد على تصاعد معاناة مواطني العاصمة الليبية من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء توقف إمدادات الوقود الغازي بشكل مفاجئ عن محطات توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا ساهم في تعطيل بعض وحدات التوليد وخروجها عن الخدمة مما تسبب في حدوث فقد كبير في القدرات الإنتاجية المتاحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».