الجزائر: الحكومة تلوح بغلق قناة تلفزيونية لاستضافتها زعيمًا مسلحًا سابقًا هدد الرئيس

رأس أحزاب المعارضة يعلن رفضه الالتحاق بـ«جبهة دعم سياسات بوتفليقة»

تلقى مالك قناة تلفزيونية خاصة قريبة من الإسلاميين، تحذيرا شديد اللهجة من الحكومة، بسبب استضافة زعيم جماعة مسلحة سابق وجه تهديدا صريحا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية قرار منعه من العودة إلى السياسة عن طريق تأسيس حزب.
واستدعي جعفر شلي مالك قناة «الوطن» إلى مقر وزارة الإعلام أمس، وتلقى تحذيرا من معاودة استضافة مدني مزراق زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» سابقا، الذي قال في برنامج سياسي بثته القناة السبت الماضي، إن بوتفليقة «سيسمع منا كلاما لا أظن أنه سمعه من أحد من قبل، إن لم يراجع موقفه من موضوع الترخيص لحزبنا». وأعلن الرئيس في خطاب الأسبوع الماضي، عن منع جماعة مزراق من تأسيس حزب بحجة أنهم ضالعون في الدماء التي سالت خلال فترة الصراع مع الإرهاب. ويتضمن «قانون المصالحة» الصادر في 2006، هذا الحظر بشكل واضح لكن من دون ذكر أسماء المعنيين به. وقال مزراق أيضا إن «حالة الرئيس الصحية والعقلية لا تسمح له باتخاذ قرار خطير مثل هذا، وقرارات أخرى شهدتها البلاد أخيرا، على غرار تغيير رئيس جهاز مخابرات جديد وقيادات كبرى في الجيش». ولم يسبق لأحد أن هاجم بوتفليقة بهذه الحدة.
وقال شلي لـ«الشرق الأوسط»: «إلى غاية أن يثبت العكس، قناتنا ملتزمة بالقوانين منذ تأسيسها قبل عامين. أما عن حادثة مزراق، فيفترض أن تقاضيه السلطات إذا قدرت بأنه أهان رئيس الجمهورية، بدل أن تمارس التضييق علينا». وأضاف: «سبق لمزراق أن أدلى بنفس التصريحات في قنوات وصحف، من دون أن يثير حفيظة السلطات. فلماذا تستهدفنا نحن بالذات». ويعد شلي قياديا في «حركة مجتمع السلم»، أبرز أحزاب المعارضة.
من جهتها رفعت «سلطة الضبط للإعلام سمعي البصري»، تحذيرا مكتوبا لإدارة القناة جاء فيه: «لقد حمل الحوار (مع مزراق) الكثير من عبارات التحريض الخطيرة، وقد بلغت حد استعمال لغة التهديد والوعيد». ولاحظت الهيئة التي تتبع لرئاسة الوزراء: «تماديا (من جانب مزراق) في التجريح وإهانة رموز ومؤسسات الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعد خرقا صارخا لأخلاقيات المهنة. وعليه نلفت انتباهكم إلى أن مسعانا هذا، ودون ممارسة الرقابة والتضييق، بمثابة دعوة إلى احترام الأطر القانونية والمهنية. ونطالبكم بتدارك ومعالجة مثل هكذا أوضاع، والحد من هذه التجاوزات. كما نعلمكم أنه في حالة عدم الاستجابة، فإن السلطات العمومية لن تتأخر في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة». ويفهم من ذلك أن الحكومة لن تتردد مستقبلا في غلق القناة. يشار إلى أن السلطات حجزت العام الماضي عتاد قناة «الأطلس» الخاصة، وشمعت مقرها، بسبب تصريحات في برنامج سياسي، قدرت الحكومة بأنها تجريح بحق شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره.
إلى ذلك رفضت «مجتمع السلم» وهي رأس أحزاب المعارضة، اقتراح قائد أحزاب «الموالاة» الالتحاق بـ«جبهة وطنية لدعم سياسات الرئيس بوتفليقة» الذي بسط نفوذه على الهيئات والمؤسسات، بعد أن أزاح مدير المخابرات الجنرال «توفيق» الشهر الماضي. وكتب الحزب بموقعه الإلكتروني، أن مبادرة أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) عمار سعداني، «لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، على اعتبار أن ما سوق له لا يرقى إلى مستوى المبادرات الجادة والحكيمة، إضافة إلى أنها لا تحمل أي جديد ولا مضمون، ما عدا ترديد الأسطوانة القديمة واشتراط دعم برنامج رئيس الجمهورية».
وأوضح الحزب الذي يرأسه عبد الرزاق مقري، أن «لغة التعالي والكبر السياسي ومنطق الحزب الواحد والرؤية الواحدة، الذي عودتنا عليه السلطة السياسية الحاكمة وأحزابها، وبأنها الوحيدة القادرة على التواصل مع الشعب وتوجيهه الوجهة الصحيحة، هذا المنهج ما يزال مستمرا للأسف الشديد إلى يوم الناس هذا». ودعا سعداني السبت الماضي، في اجتماع مع كوادر حزبه بالعاصمة، المعارضة إلى تزكية مسعى «جبهة وطنية لدعم رئيس الجمهورية». وقال إنها مفتوحة لأحزاب «الموالاة» والمعارضة والنقابات والجمعيات.