موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

* أميركا تجري محادثات دفاعية رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية
بانكوك - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير إخباري أن مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدأوا، أمس، محادثات دفاعية رفيعة المستوى، قبيل إطلاق صاروخي محتمل من جانب كوريا الشمالية، إذ أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، بأن اجتماعًا يستغرق يومين سيتضمن مناقشة بشأن التدابير المضادة التي يمكن اتخاذها في حال أجرت بيونجيانج تفجيرًا نوويًا جديدًا، أو تجربة على صاروخ بعيد المدى.
وكانت كوريا الشمالية قد تعهدت الأسبوع الماضي بإطلاق ما وصفته بأنه قمر اصطناعي للمراقبة، غير أن البعض أبدى قلقه من أن يكون ذلك في واقع الأمر تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات.

* استفتاء حول السماح للرئيس البوليفي بالترشح لولاية رابعة
لاباز - «الشرق الأوسط»: أعلن مجلس الشيوخ البوليفي، مساء أول من أمس، أن استفتاء حول السماح الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، بالترشح لولاية رئاسية رابعة في 2019، سينظم في 21 من فبراير (شباط) 2016 في البلاد. كما وافقت لجنة تشريعية على الخطوط العريضة لمشروع قانون تقدمت به إلى البرلمان منظمات اجتماعية قريبة من الرئيس، يسمح بإعادة الانتخاب لولايتين رئاسيتين وليس لولاية واحدة كما ينص الدستور حاليًا. ويفترض أن تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في 2020 على أن تتخللها الانتخابات الرئاسية في نهاية 2019.

* مدع يوصي بإسقاط تهمة الفساد عن رئيسة صندوق النقد الدولي
باريس - «الشرق الأوسط»: ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن أحد كبار مسؤولي الادعاء العام في فرنسا، طلب إسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيسة صندوق النقد الدولي الفرنسية الجنسية، كريستين لاجارد، والمتعلقة بالتحكيم في إحدى قضايا الضرائب عندما كانت وزيرة لمالية فرنسا.
وتواجه لاجارد تهمة الإهمال في استرداد نحو 400 مليون يورو (455 مليون دولار) من أموال الدولة المستحقة على رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، والخاصة بصفقة بيع شركة «أديداس» للملابس الرياضية التي كان يمتلكها، حيث يقول المدعون العامون، إن لاجارد ضغطت خلال فترة النزاع بين الخزانة العامة ورجل الأعمال من أجل عقد تسوية، تقل كثيرًا عما كان يمكن أن تحققه الدولة في حالة اللجوء إلى القضاء. لكن الأمر الآن لا يزال في يد محكمة العدل للجمهورية الفرنسية لكي تقرر ما إذا كانت ستأخذ بالتوصية أم تواصل نظر القضية ضد لاجارد.

* الشرطة الماليزية تعتقل ثمانية لهم علاقة بتفجير بانكوك
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: ذكرت الشرطة الماليزية، أمس، أنها اعتقلت ثمانية أشخاص آخرين، هم أربعة ماليزيون وأربعة أجانب للاشتباه في تورطهم في التفجير المميت الذي وقع في بانكوك الشهر الماضي. وقال نائب المفتش العام بجهاز الشرطة، نور راشد إبراهيم، للصحافيين إنه «جرى إبلاغ شرطة تايلاند بالأشخاص الذين جرى اعتقالهم في كوالالمبور وولاية كيلانتان، وإن المواطنين الماليزيين المعتقلين يشتبه أيضًا أنهم هربوا أجانب إلى البلاد»، على الرغم من أنه لم يعلق عما إذا كان من بين هؤلاء المشتبه بهم الأجانب الأربعة.
وكان قد تم اعتقال ثلاثة أشخاص في وقت سابق من الشهر الحالي فيما يتعلق بعملية التفجير. لكن راشد ذكر أن المحققين لم يتوصلوا إلى إثبات وجود صلة بينهم وبين هجوم بانكوك.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.