ماسيو في القاهرة لمتابعة تطورات قضية «الفوج المكسيكي»

الخارجية المصرية: نتفهم غضب المكسيك الأولي.. لكن تبعه تفهم للواقعة

ماسيو في القاهرة لمتابعة تطورات  قضية «الفوج المكسيكي»
TT

ماسيو في القاهرة لمتابعة تطورات قضية «الفوج المكسيكي»

ماسيو في القاهرة لمتابعة تطورات  قضية «الفوج المكسيكي»

أعلنت الإدارة المكسيكية أمس عن توجه وزيرة الخارجية كلاوديا رويس ماسيو إلى القاهرة برفقة عدد من عائلات المواطنين المكسيكيين الذين تعرضوا إلى حادثة إطلاق النار عن طريق الخطأ قبل يومين من قبل قوات مصرية في منطقة الواحات غرب مصر. في وقت أشارت فيه الخارجية المصرية إلى أنها تتفهم «غضب الإدارة المكسيكية» الأولي فور الإعلان عن الواقعة، مؤكدة أن التواصل المتكرر مع الجانب المكسيكي أسفر عن تفهم لملابسات الواقعة، وأن الأمور أصبحت أهدأ، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات الموسعة التي تجريها السلطات المصرية حول أسباب الحادث.
وأعلنت الخارجية المكسيكية أمس أن ماسيو في طريقها للقاهرة من أجل «الحصول على معلومات مباشرة»، في إطار مساعي الحكومة المكسيكية لكشف ملابسات الحادث. وقالت ماسيو مساء الاثنين إن «السياح المكسيكيين الستة الذين نجوا من الحادث أكدوا (لسفير المكسيك لدى القاهرة) أنهم تعرضوا لهجوم بالطائرات والمروحيات»، موضحة أن مصر تعهدت بتشكيل لجنة تحقيق يترأسها رئيس حكومة تسيير الأعمال، إبراهيم محلب، ومؤكدة أنها ستغادر إلى القاهرة برفقة سبعة من أقارب الضحايا.
من جهة أخرى، أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال إيجاز صحافي مساء أول من أمس إلى أن «مسؤولي السفارة الأميركية في القاهرة يتحققون من تقارير تشير إلى احتمال وجود مواطن أميركي»، ضمن الفوج السياحي الذي تعرض لواقعة إطلاق النار على سبيل الخطأ في مصر.
وأوضحت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أن أغلب وسائل الإعلام المكسيكية خرجت صبيحة الحادث بعناوين تهاجم مصر، إلا أن الإدارة المكسيكية نفسها تتفهم الشرح المصري لملابسات الحادث، وتجد فيه قصة متماسكة الأركان إلى حد بعيد.. لكن في الوقت ذاته تبحث مكسيكو عن رد فعل قوي من القاهرة، يشمل تحقيقًا جادًا، وتقديم نتائج تحدد المخطئين، إلى جانب ضمان حصول الضحايا على تعويضات مناسبة؛ حتى تقدم كل ذلك إلى الرأي العام هناك ويكون ملائما لامتصاص الصدمة».
في غضون ذلك، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن السفير المصري لدى المكسيك من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا لشرح ملابسات حادث مقتل السائحين. مؤكدا أن «مصر حريصة على استمرار العلاقات بينها وبين المكسيك.. ودولة المكسيك صديقة، ولمصر علاقات قوية معها، ولذا كان هناك تحرك سريع في هذا الأمر، من خلال اتصالات قام بها الوزير سامح شكري مع نظيرته المكسيكية لأكثر من مرة، وتقديم واجب العزاء للحكومة والشعب المكسيكي في ضحايا هذه الواقعة، وشرح ملابسات الحادث». ومتمنيًا ألا يؤثر هذا الحادث على العلاقات بين البلدين.
وأكد أبو زيد في تصريحات له أمس أن «غضب الحكومة المكسيكية في بداية الحادث أمر طبيعي»، مشيرًا إلى أن «هناك خطأ يتحمل جزءًا كبيرًا منه المسؤول عن ترك الأتوبيس السياحي واستقلال سيارات (الدفع الرباعي البديلة)، والوجود في مناطق عمليات عسكرية للجيش ومحظور الوجود فيها.. والجيش سيتعامل مع أي سيارة دفع رباعي في المناطق المحظورة، خاصة وأنه ليس لديه علم بوجود سائحين في هذه المنطقة بأي حال من الأحوال».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزيرة الخارجية المكسيكية تفهمت الواقعة، ولكن كان هناك تنديد تجاه الحادث من قبل الرئيس المكسيكي في بداية الأمر. مؤكدا أن الحكومة المصرية تتفهم طبيعة الانفعال والطبيعة البشرية في المرة الأولى، ولكن بعد شرح ملابسات الحادث أصبح الموضوع أهدأ من السابق.
ومشددًا على أن هناك تحقيقات في الحادث، وقام رئيس الوزراء (في حكومة تسيير الأعمال) بتشكيل لجنة لمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، حتى لا يصبح المجال مفتوحًا للمزايدات.
من جانبه، قال السفير المصري لدى المكسيك ياسر شعبان، إن تواصل الخارجية المصرية مع نظيرتها المكسيكية، أوجد أثرًا إيجابيًا شديدًا لتهدئة الجانب المكسيكي، مؤكدًا على النجاح في استيعاب حالة الانزعاج في المكسيك بعد الحادث.
وأكد شعبان، في تصريحات إعلامية، أنه التقى وزيرة الخارجية المكسيكية، وبعض وسائل الإعلام المحلية، ونقل لهم التزام الحكومة المصرية بالكشف عن ملابسات حادث «الواحات». موضحًا أن الوزيرة لمست جدية الحكومة المصرية في كشف ملابسات حادث مقتل المكسيكيين بمنطقة الواحات، كما أشار إلى أن الشعب المكسيكي يعلم أن السلطات المصرية تقدم دعمها للسائحين المكسيكيين، وأن الشعب المكسيكي أصابته حالة من الاندهاش مما حدث، متابعًا أن الشعب المكسيكي يتطلع إلى أن يتعرف بشكل أوضح على ملابسات الحادث، ويلمس أن الحكومة المصرية تساعد المواطنين وترعى المصابين.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية للوقوف على كل ملابسات الواقعة. وبادرت السلطات المصرية منذ بيان وزارة الداخلية الأول بالاعتراف بإطلاق النار على الفوج المكسيكي على سبيل الخطأ، إلا أنها تلقي باللوم في المحل الأول على منظمي الرحلة السياحية، بارتكاب مجموعة متراكبة من الأخطاء؛ أفدحها الخروج عن الطريق الرسمي المعلن للرحلة إلى عمق الصحراء من دون مبرر واضح أو إبلاغ، خصوصًا أن ذلك حدث في منطقة محظورة.
وكانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصريين قد فتحت النيران بطريق الخطأ على أربع سيارات دفع رباعي يستقلها فوج سياحي أجنبي، غالبيتهم من الجنسية المكسيكية، وذلك اعتقادا أنها سيارات تابعة لعناصر إرهابية، وذلك خلال عملية مطاردة واشتباك لسيارات شبيهة يستقلها إرهابيون قاموا باختطاف وذبح مواطن مصري من إحدى قرى الواحات، لاتهامه بمعاونة الجيش في الإرشاد عن الإرهابيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».