لبنان: الحراك المدني يتوعد بمنع الزعماء من الوصول إلى طاولة الحوار اليوم

ضبط خلية إرهابية كلفت مندسين الانخراط في المظاهرات وإثارة الفتنة الطائفية

توعدت مجموعات الحراك المدني بإقفال الطريق على الزعماء السياسيين المشاركين في طاولة الحوار التي تعقد جلستها الثانية اليوم الأربعاء في مبنى المجلس النيابي وسط بيروت. ودعا منظمو حملة «طلعت ريحتكم» إلى التجمّع عند الساعة التاسعة من صباح اليوم أمام مبنى صحيفة «النهار» في وسط بيروت تمهيدا لإقفال كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار.
وأعاد ناشطون بينهم المضربون عن الطعام أمام وزارة البيئة، فتح طريق تقاطع ساحة الشهداء بعدما كانوا قطعوه لبعض الوقت، إثر رفض وزير البيئة التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي مما تسبّب في زحمة سير خانقة.
والتقى وزير البيئة محمد المشنوق أمس وفدا من المضربين عن الطعام المعتصمين أمام مبنى الوزارة، بينهم وارف سليمان، وتحاور معهم في مطالبهم. وبعد اللقاء أعلن سليمان في مؤتمر صحافي أن الوفد «أعرب للوزير عن عتبه لأن الإضراب بدأ منذ 14 يومًا ولم يبادر للقائهم إلاّ اليوم (أمس) كما لم يحضر لهم طبيبًا للكشف على حالتهم». وإذ وصف الحديث مع المشنوق بـ«الإيجابي» ولكن بلا نتائج، قال: «سألناه عن استقالته، فأجاب أنه مع الحراك وأنه يحارب الطقم السياسي من الداخل، لكنه في الوقت نفسه انتقد الحراك، وجدّدنا دعوتنا له للاستقالة، فقال إن استقالته لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، وإلا لكان استقال منذ اليوم الأول».
وأضاف: «شعرنا أنه يريد أن يستقيل، لكنه غير قادر على اتخاذ هذه الخطوة، وأكدنا له أن هذا الموقف ليس موجهًا ضد شخصه، وعرضنا عليه تقديم استقالته بغض النظر إذا قُبلت أو لا، وأن ينضم إلى صفوفنا ويحارب إلى جانبنا، فلم يُجب، وانتهت المقابلة بتأكيدنا أننا سنعود إلى خيمنا»، مؤكدًا أن المعتصمين «سيواصلون إضرابهم عن الطعام، وفي المقابل هم منفتحون لإجراء أي حوار جديد مع الوزير شرط أن يؤدي إلى نتيجة».
بدورها، اعتصمت مجموعة «بدنا نحاسب» صباح أمس، أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال في منطقة بشارة الخوري، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأشارت إلى أن التظاهر أمام وزارة المالية «ليس إلا محطة جديدة من محطات محاربة الفساد في الدولة اللبنانية». وطالب المعتصمون بـ«وقف تحويل الأموال لدفع رواتب ومخصصات النواب الممددين لأنفسهم المتمرسين ببطالتهم المقنعة، وصرف هذه الأموال للموظفين الكادحين أصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بحقهم الترهيب النفسي». ودعوا إلى «إقرار قانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، لأنه الحل الكفيل بالعبور نحو جمهورية جديدة».
وفي السياق نفسه، تقدّم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل بشكوى مباشرة أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بجرائم اختلاس وهدر الأموال العمومية وإساءة الأمانة المشددة في ملف النفايات، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا، وضدّ كل من يثبت تورطه في الفساد بملف النفايات.
وقال الأمن العام في بيان له: «بناء على إشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت دورية للأمن العام اللبنانيين (خ.ش) و(ع.أ)، لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي واشتراكهما مع اللبنانيين (ع.ع) و(ع.م) في تأليف شبكة إرهابية للتنظيم المذكور برئاسة اللبناني (ن.س) كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير وإعداد العبوات الناسفة لاستهداف مراكز وآليات وعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية».
وأكد البيان أن «هذه المجموعة كلفت بعض المندسين الانخراط بتظاهرات الحراك المدني الأخيرة في وسط بيروت والقيام بشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة ونابية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك بهدف إثارة الفتنة والنعرات الطائفية، وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلا إلى القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين».