واشنطن تدرج 3 من قادة حماس والمتحدث باسم حزب الله في «قائمة الإرهاب»

الحركة وصفت الإجراء بحق السنوار ومشتهي وضيف والقنطار بأنه «انحياز للاحتلال»

واشنطن تدرج 3 من قادة حماس والمتحدث باسم حزب الله في «قائمة الإرهاب»
TT

واشنطن تدرج 3 من قادة حماس والمتحدث باسم حزب الله في «قائمة الإرهاب»

واشنطن تدرج 3 من قادة حماس والمتحدث باسم حزب الله في «قائمة الإرهاب»

أعلنت الخارجية الأميركية إدراج ثلاثة قياديين كبار من أعضاء حركة حماس الفلسطينية والمتحدث باسم حزب الله اللبناني على القائمة السوداء للإرهاب. وأوضحت الخارجية في بيان أمس إدراج كل من سمير القنطار، المتحدث باسم حزب الله، ويحيى السنوار وروحي مشتهي ومحمد ضيف، وهم من القادة العسكريين لمنظمة حماس، في قائمة الإرهابيين الدوليين. ويتبع ذلك تجميد أي أصول قد تكون لديهم داخل الولايات المتحدة الأميركية، كما يحظر على الأميركيين التعامل معهم.
وكان القادة الثلاثة من حركة حماس قد اعتقلتهم إسرائيل في السابق بتهمة شن هجمات على الإسرائيليين، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة لخطف وقتل جنديين إسرائيليين في أواخر الثمانينات، وأفرج عنهم لاحقا في صفقة تبادل للأسرى عام 2011 مقابل إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقال بيان الخارجية الأميركية إن يحيى السنوار هو ناشط معروف في حركة حماس، وكان له دور في تأسيس كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقد أسس يحيى السنوار (أبو إبراهيم) جهاز الأمن والدعوة «مجد» التابع لحركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة عام 1985. واعتقلت إسرائيل السنوار في عام 1988 لنشاطه الإرهابي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأطلق سراحه في عام 2011 كجزء من عملية تبادل للأسرى مقابل شاليط.
وحسب الخارجية الأميركية فإن السنوار يعد من أبرز السجناء الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى. وأشارت الوزارة إلى دعوات السنوار لأسر مزيد من الجنود الإسرائيليين.
أما روحي مشتهي فهو أيضا قائد كبير في حركة حماس، ومسؤول عن تأسيس كتائب عز الدين القسام، وقد اعتقلته إسرائيل عام 1988 وأطلق سراحه أيضا عام 2011 كجزء من صفقة شاليط، وكان ينفذ أربعة أحكام صدرت ضده بالسجن مدى الحياة. وقالت الخارجية الأميركية إن مشتهي دعا علنا خلال عام 2015 كتائب القسام التابعة لحماس إلى القيام بمزيد من العمليات لاختطاف مواطنين إسرائيليين بهدف عقد مزيد من صفقات تبادل الأسرى لتحرير أعضاء حماس المعتقلين.
وبالنسبة لمحمد ضيف فهو قائد كتائب عز الدين القسام الغامض، ومعروف بأنه العقل المدبر لاستراتيجيات حماس الهجومية خلال الصراع بين إسرائيل وحماس عام 2014، وله دور معروف في نشر الانتحاريين الذين يقومون بعمليات تفجيرية، وقام بإعطاء أوامر لاختطاف جنود إسرائيليين، حسب الخارجية الأميركية.
وفي بيان منفصل، أعلنت الخارجية إدراج سمير القنطار - اللبناني الأصل - على لائحة الإرهابيين، وقالت إن القنطار شارك في أبريل (نيسان) 1979 في محاولة اختطاف عائلة إسرائيلية في قرية نهاريا، وأسفرت تلك العملية عن مقتل خمسة إسرائيليين بينهم طفلان. وحكمت محكمة إسرائيلية عليه بالسجن.
وقد تم إطلاق سراح القنطار في وقت لاحق عام 2008 كجزء من عملية تبادل للأسرى بين حزب الله وإسرائيل تم بموجبها الإفراج عن القنطار وأربعة أسرى لبنانيين آخرين تابعين لحزب الله قبض عليهم في حرب يوليو (تموز) 2006 مقابل تسليم حزب الله لجثث الجنود الإسرائيليين الذين تم قتلهم في عملية «الوعد الصادق» في يوليو 2006.
وأضافت الخارجية الأميركية أن القنطار بعد إطلاق سراحه عاد إلى لبنان واستقبله حزب الله، وبرز كأحد المتحدثين باسم الحزب، واكتسب شعبية كبيرة، كما لعب دورا تشغيليا بمساعدة من إيران وسوريا في بناء البنية التحتية لحزب الله في مرتفعات الجولان.
الناطق الرسمي باسم حركة حماس حسام بدران رفض التصنيفات الأميركية هذه، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإرهابيين الحقيقيين الذين يجب أن يضافوا إلى قوائم الإرهاب في العالم هم قادة الاحتلال وليسوا المقاتلين من أجل الحرية». وأضاف بدران: «قادة حماس وجندها مقاتلون من أجل الحرية، وهم يمارسون حقهم الطبيعي في مقاومة الاحتلال»، واصفا تصنيفات الخارجية الأميركية للإرهاب بأنها «مبنية على الانحياز الكامل للاحتلال».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.