جمهوريون: حصانة لمساعد كلينتون

موظف الخارجية الأميركية سيكون أهم شاهد ضدها

كلينتون خلال جولة انتخابية في ولاية نيوهامبشير أمس (نيويورك تايمز)

قال تلفزيون «سي إن إن»، صباح أمس، بأن القادة الجمهوريين في الكونغرس اتفقوا على تقديم حصانة قانونية ليقدر بريان باغليانو، موظف الخارجية الأميركية الذي ساعد هيلاري كلينتون في تأسيس كومبيوتر خادم في منزلها وضعت فيه وثائق وزارة الخارجية، على الشهادة ضدها.
يوم الجمعة، قال محامو باغليانو بأنهم أبلغوا لجنة الكونغرس التي تحقق في وثائق كلينتون بأن باغليانو، عندما يستدعى للشهادة، سيحمي نفسه بمادة الدستور الأميركي التي تعطي الشخص حق عدم تجريم نفسه. وأشار المحامون إلى «فيفث» (التعديل الخامس في الدستور).
في الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن باغليانو، خبير الكومبيوتر في وزارة الخارجية، ساعد كلينتون في تأسيس الكومبيوتر الخادم في منزلها. وربطه مع الكومبيوتر الخادم التابع لزوجها. وأنهما كتبا شيكات له من حسابهما الخاص.
يوم السبت، خلال جولة انتخابية في ولاية نيوهامبشير، سأل صحافيون كلينتون إذا ستقبل أن يشهد باغليانو أمام لجنة الكونغرس. وأجابت، في حماس: «أناشد أي شخص عنده أي معلومات عن هذا الموضوع أن يتقدم إلى الأمام، ويقول ما عنده».
يوم الجمعة، في مقابلة مع تلفزيون «سي إن بي سي»، سئلت عن لماذا فعلت ما فعلت في البداية (عندما صارت وزيرة للخارجية عام 2009)، أجابت: «شغلتني كثير من المشاكل في جميع أنحاء العالم. لهذا، لم أقف وأفكر فيما هو نوع نظام البريد الإلكتروني الذي يجب أن أستعمله».
في المقابلة، لم تعتذر. لكنها قالت جملا، يبدو أنها أعدتها مسبقا، بأنها، إذا عادت عقارب الساعة، لن تفعل ما فعلت.
حسب المعلومات التي كشفتها «واشنطن بوست» عن باغليانو، تلقى خمسة آلاف دولار في صورة شيكات من كلينتون، أو من زوجها مقابل ما عمل معهما. وأنه عمل معهما وهو موظف في وزارة الخارجية. وأنه استقال من الوزارة في نفس الوقت الذي تركت فيه كلينتون الوزارة عام 2013. وانضم إلى مؤسسة كلينتون الخيرية. وأنه، في وزارة الخارجية، كان يتلقى راتبا يزيد عن عشرة آلاف دولار في العام. وذلك بعد أن عينته كلينتون مساعدا خاصا لها.
في الأسبوع الماضي، في استطلاع تلفزيون «سي إن إن»، انخفضت شعبية كلينتون أكثر. وسألت القناة إذا سيقدر دونالد ترامب، ملياردير العقارات الذي ترشح لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الجمهوري، على هزيمتها في الانتخابات في العام القادم إذا استمرت شعبيته في الارتفاع، واستمرت شعبيتها في الانخفاض.
حسب الاستطلاع، تتفوق كلينتون عليه بست نقاط فقط. في الشهر الماضي، تفوقت عليه بست عشرة نقطة.
وفي سؤال عن إذا ترشحت كلينتون ضد جيب بوش، حاكم ولاية فلوريدا السابق، وشقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، أوضح الاستطلاع أن كلينتون تتفوق عليه بتسع نقاط. وإذا ترشحت كلينتون ضد سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسون، أتتفوق عليه بست نقاط فقط.
في ذلك الوقت، قالت مجلة «تايم»، تعليقا على استفتاء تلفزيون «سي إن إن»، بأن «موازين القوى في هذه الحملة الانتخابية انقلبت رأسا على عقب». وأشارت إلى أنه «قبل ستة شهور فقط، كانت كلينتون تضمن الفوز، ولم يكن ترامب على المسرح». وقالت: «رئيس الولايات المتحدة القادم يمكن أن يكون أول امرأة، ويمكن أن يكون أول ملياردير، وملياردير عقارات».
في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقابلة مع ديفيد ديكاميل، نائب شركة «بلاتا ريفار»، في دنفر (ولاية كولورادو)، التي باعت الكومبيوتر الخادم إلى بيل وهيلاري كلينتون. وقال فيها بأنهما ركزا على الحفاظ على سرية المعلومات، بما في ذلك وثائق وزارة الخارجية الأميركية عندما كانت كلينتون وزيرة (2009 – 2013).
واشتكى ديكاميل من تهديدات (يعتقد أن أنصار كلينتون وراءها) للشركة مما جعلها تمسح أسماء كبار موظفيها من موقعها في الإنترنت.
ورفض ديكاميل التعليق على أخبار بأن خادم الكومبيوتر «مسح مسحا كاملا» عندما حصلت عليه شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي). وكانت أخبار قالت: إن الكومبيوتر نقل من منزل كلينتون إلى «مكان ما في ولاية نيوجيرسي».
في الأسبوع الماضي، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس يزيدون ضغوطهم على وزارة العدل، وعلى «إف بي أي» التابع لها، للتشدد في تحقيقات إهمال كلينتون في حفظ وثائق وزارة الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى قول ديفيد كندول، محامي كلينتون، بأنه أرسل خطابا إلى وزارة العدل، بصورة إلى «إف بي أي»، عن تسليم «كل ما يتعلق» بالكومبيوتر الخادم. وأيضا، تسليم الإصبع الإلكتروني («ثامب درايف») الذي فيه نسخ من عشرات الآلاف من الوثائق التي أرسلتها كلينتون، في بداية الصيف، إلى وزارة الخارجية.
في نفس الوقت، وبناء على طلبات من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس (الذين يسيطرون على كل اللجان لأنهم يتمتعون بالأغلبية) أرسل مديرو وكالات الاستخبارات الأميركية تقريرا إلى عدد من لجان الكونغرس، خاصة لجان الاستخبارات والدفاع والشؤون الخارجية، عما كانوا أعلنوه، في الشهر الماضي، بأن بعض الوثائق في حوزة كلينتون كان يجب أن تكون سرية. وأن كلينتون «يمكن أن تكون» خرقت بعض، أو كل، قوانين سرية الوثائق الحكومية.