عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي

لتعزيز أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة

اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي
TT
TT

اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي

اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي

جرى في العاصمة الأردنية عمان أمس الأحد توقيع اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على خط ائتمان لتعزيز أنشطة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب الاتفاقية، يتم منح «كابيتال بنك» خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار، لتعزيز أنشطة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام البنك بتوفير مجموعة واسعة من منتجات التمويل وتطوير منتجات جديدة، للوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات العاملة في هذا القطاع.
ووقع الاتفاقية مدير عام البنك هيثم قمحية، ومديرة مكتب البنك الأوروبي في الأردن هايكه هامغارات، بحضور رئيس مجلس إدارة «كابيتال بنك» باسم خليل السالم.
وقال قمحية، في تصريح، إن توقيع الاتفاقية مع البنك الأوروبي يعد تعزيزا للدور الفاعل لـ«كابيتال» في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الأدوات التمويلية اللازمة للرقي بأعمالهم والمنافسة بمشاريعهم على المستوى المحلي والإقليمي. وأكد قمحية أهمية دعم هذا القطاع من خلال تقديم التسهيلات المباشرة لهم، نظرا للدور الحيوي له في تطوير الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة الأفراد، لافتا إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة الأردنية والذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. وثمن الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرة بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات مصرفية معتمدة وذات مكانة مرموقة.
بدورها، أشادت هايكه بالدور الذي يلعبه «كابيتال بنك» والتعاون القائم بين المؤسستين، في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعبرت عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية لتعميق التعاون مع «كابيتال بنك» في دعم القطاع الخاص في الأردن من خلال توفير الائتمان اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية التي يوقعها «كابيتال بنك» مع البنك الأوروبي، حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، بمنح «كابيتال بنك» خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار لتحفيز تمويل التجارة الدولية في الأردن.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية