الألغام العشوائية تمنع وصول قوافل الإغاثة إلى مستحقيها في اليمن

وزير الإدارة المحلية لـ («الشرق الأوسط») : نواجه 3 مشكلات تتطلب دعم المنظمات الدولية وقوات التحالف

الألغام العشوائية تمنع وصول قوافل الإغاثة إلى مستحقيها في اليمن
TT

الألغام العشوائية تمنع وصول قوافل الإغاثة إلى مستحقيها في اليمن

الألغام العشوائية تمنع وصول قوافل الإغاثة إلى مستحقيها في اليمن

تواجه علميات إيصال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها في اليمن حزمة من المشكلات الأساسية، أبرزها وجود 15 ألف جريح جراء المعارك ونقص الأدوية، وخروج المستشفيات عن الخدمة والجاهزية، فضلاً عن الألغام المزروعة من قبل الميليشيات الحوثية في طرق قوافل الإغاثة الإنسانية، فيما أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مقتل اثنين من موظفيها برصاص مسلح مجهول، خلال أداء عملهما في قوافل إغاثية بين صعدة وصنعاء.
وكشف وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب سيف فتح لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود ثلاث مشكلات تمنع وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها في اليمن، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الحصول على دعم قوات التحالف والمنظمات الدولية للتغلب على المعوقات الثلاث. وقال: إنه رغم أن الحكومة الشرعية جهزت الموانئ والمطار وأعدت لائحة بالمستلزمات العاجلة التي تعمل على إيصالها للمحافظات المنكوبة، فإن مشكلات ألغام الميليشيات الحوثية في طرق قوافل الإغاثة الإنسانية إلى جانب بعض المعوقات الأخرى تعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأكد عبد الرقيب سيف فتح، وجود 15 ألف جريح جراء المعارك من أهم المشاكل التي تبحث الحكومة عن حل لها في ظل صعوبة وصول المساعدات الطبية من ناحية، ونقص الأدوية من ناحية أخرى، وخروج المستشفيات عن الجاهزية من ناحية ثالثة، لافتًا إلى خطورة زرع الانقلابيين للألغام بأعداد كبيرة جدا وبصورة عشوائية في المناطق، والتي تسببت في شل حركة السكان بين المحافظات، وصعبت وصول الإغاثة الإنسانية إليهم. أما في المناطق غير المحررة، فقد وصف وزير الإدارة وصول المنظمات الدولية والمساعدات الإغاثية والعلاجية بأنه صعب، مشيرا إلى أن 28 باخرة إغاثية تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ولم يصل منها شيء إلى المناطق الجنوبية.
وعما حدث للمساعدات الغذائية التي أرسلتها دولة قطر إلى ميناء عدن والتي تعرض بعض منها للتلف في رصيف الميناء، أوضح الوزير أن ما حدث كان سببه عدم التزام الناقل بالضوابط من خلال إيجاد أغلفة قوية تمنع سقوط المواد الغذائية من الرافعات. وأكد الوزير اليمني إعادة تنظيم تشكيل اللجنة العليا للإغاثة على مستوى الحكومة اليمنية لتضم في عضويتها خمسة وزراء، بعد أن أصبح رئيسا لهذه اللجنة.
وأفصح عن تشكيل لجان إغاثة فرعية في كل محافظة في اليمن، بالتعاون مع شركاء من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، واصفا هؤلاء الشركاء بأنهم «شركاء حقيقيون».
وبحسب الوزير اليمني، تتكون اللجنة العليا من خمسة وزراء وممثل لمنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية كأعضاء دائمين في اللجنة، على أن يكون في المحافظات لجان إغاثية فرعية تتولى مهام تحديد الأولويات من خلال عمل إحصائيات وتقديم معلومات لتحديد الأولويات ومتابعة إيصال الأغذية لمستحقيها. وأكد آخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة منذ تصاعد حدة الصراع في أواخر مارس (آذار) الماضي، مقتل 402 طفل على الأقل، وجرح أكثر من 606 آخرين.
ويشير تحليل لمعلومات موثقة للأمم المتحدة للربع الثاني من العام الحالي الذي يغطي الفترة من مطلع أبريل (نيسان) إلى 30 يونيو (حزيران) الماضيين، إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا ارتفع ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وقُتل اثنان من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إثر إطلاق النار عليهما في اليمن. وكانا يسافران مع زملائهما في قافلة بين صعدة وصنعاء عندما وقع الهجوم أمس.
من جهة أخرى، أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، مقتل اثنين من موظفيها، وذلك بعد أن أطلق مسلح النار عليها خلال أداء عملهم الميداني، مع زملاء آخرين في قوافل إغاثية بين صعدة وصنعاء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».