تزايدت احتمالات فقدان أوتو بيريز، رئيس غواتيمالا، المتهم بالفساد والمدعو إلى الاستقالة، حصانته التي يتمتع بها، وذلك بعد تصويت جرى أمس في البرلمان وسط أجواء من الاحتجاج الشعبي غير المسبوق في البلاد.
واجتمع البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس لدراسة هذه القضية، بعد ثلاثة أيام على إعلان لجنة برلمانية نتائج تحقيق، وإصدارها لتوصية بنزع الحصانة الرئاسية عنه. لكن يحتاج رفع الحصانة عن الرئيس الذي سيفتح الطريق لملاحقته، إلى تأييد 105 نواب من أصل 158 في البرلمان، وفي حال تم ذلك ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ غواتيمالا التي يفقد فيها رئيس الحماية القضائية التي يتمتع بها، فيما لا تزال النائبة السابقة للرئيس المحافظ روكسانا بالديتي قيد التوقيف المؤقت في إطار هذه القضية.
وقال أوتو بيريز معلقا على التهم الموجهة إليه «يمكنني أن أؤكد لكم أنني لم أتلق سنتيما واحدا من هذه البنية الاحتيالية»، مشددا على أن «هناك أمرا مهما هو فرضية البراءة».
وستعلن المحكمة قبل غد الخميس إمكانية تعليق رفع الحصانة، لكنها ستجازف بذلك في زيادة الغضب الشعبي، الذي تجلى واضحا أمس عندما قررت حركة للمزارعين والسكان الأصليين إغلاق عدد من الطرق تعبيرا عن الاحتجاج أيضا.
وهيمنت فضيحة الفساد هذه على الحملة الانتخابية في غواتيمالا، خلافا للحملات السابقة، التي تركزت على العنف الذي يؤدي إلى سقوط ستة آلاف قتيل كل سنة بسبب الجريمة المنظمة في بلد يعاني من تهريب المخدرات والفقر. وبهذا الخصوص قال مانفريدو ماروكين، مدير منظمة «أكسيون سيودادانا»، الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية، إن الاستياء الشعبي «غير عادي إطلاقا وتاريخي.. ويشبه طنجرة ضغط انفجرت للتو».
وفي مواجهة حركة الغضب هذه المستمرة منذ أشهر، قال الرئيس إنه يتفهم حالة الاستياء هذه، لكنه طلب أن «يقوم كل واحد بالتفكير ليقرر ما إذا كانت الاتهامات صحيحة أم لا»، فيما قال خوسيه كارلوس سانابريا، المحلل السياسي في جمعية الأبحاث والدراسات الاجتماعية، إن «الرئيس يقوم بكسب الوقت، لكنه في وضع معقد جدا حاليا، وبرأيي فإنه لن يبقى حتى 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل، بل سيخرج قبل ذلك».
وكان مكتب مدعي الأمة في غواتيمالا أوصى الأربعاء الماضي باستقالة الرئيس، وقالت هذه الهيئة، التي تعتبر الممثل القانوني للدولة في المسائل الإدارية، إنها «توصي بأن يقدم الرئيس الدستوري لجمهورية غواتيمالا استقالته حتى لا يجد نفسه في وضع يستحيل عليه الحكم فيه، وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأمة»، مضيفا أنه يتوجب على بيريز أن يتخلى عن الرئاسة «في مواجهة الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية الأخيرة التي تمر بها البلاد».
وكشفت الفضيحة في 16 من أبريل (نيسان) الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب، وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشى لإعفاء مستوردين من رسوم جمركية.
رئيس غواتيمالا مهدد بالحرمان من الحصانة لاتهامه بالفساد
https://aawsat.com/home/article/443251/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
رئيس غواتيمالا مهدد بالحرمان من الحصانة لاتهامه بالفساد
السكان يغلقون عددًا من الطرق تعبيرًا عن الاستياء الشعبي
رئيس غواتيمالا مهدد بالحرمان من الحصانة لاتهامه بالفساد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة