حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة
TT

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

قال صلاح الدين دميرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للاكراد، اليوم (الثلاثاء)، إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة مؤقتة، لكنه لن يندهش اذا حاول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة دون الحزب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد دعا في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين) الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد اخفاق محادثات استمرت شهرين لتشكيل حكومة ائتلافية قبل انتهاء موعد نهائي.
ومن المتوقع أن يلتقي اردوغان مع أوغلو في وقت لاحق اليوم، وأن يطلب منه تشكيل حكومة مؤقتة قبل انتخابات من المقرر أن تُجرى في أول نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دميرداش للصحافيين في أنقرة إنه يرى أن كل نواب حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزارية باستثناء رؤساء الحزب الذين سيتولون مهمة الاستعداد للانتخابات. لكنه حذر من محاولات استبعاد حزبه من الحكومة. وأضاف مستطردا بقوله، "لن نتردد في ممارسة حقنا الدستوري والمشاركة في الحكومة". ولكنه توقع حدوث صراع. وقال"لن نفاجأ اذا خرقوا الدستور وحاولوا تشكيل حكومة دون حزب الشعوب الديمقراطي. لكن مثل هذه المحاولة سترفضها المحكمة الدستورية".
وينص الدستور على ضرورة مشاركة كل الاحزاب في "حكومة انتخابات" مؤقتة وفقا للمقاعد التي تشغلها في البرلمان.
ولكن هذه التجربة جديدة على تركيا وقال بالفعل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي وحزب الحركة القومية اليميني انهما لن يشاركا في الحكومة.
ويثير هذا احتمال أن يهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم على الحكومة المؤقتة مع اعطاء المقاعد التي لم تأخذها أحزاب المعارضة لمرشحين "مستقلين"من خارج البرلمان قد يكون من بينهم بيروقراطيون موالون وأعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية.
يذكر أنه خسر حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان أغلبيته في انتخابات جرت في السابع من يونيو (حزيران) المنصرم؛ وذلك لأول مرة منذ وصوله للسلطة في 2002 ، ما عقد طموحات اردوغان في انشاء رئاسة أقوى وأدى الى اغراق تركيا في غموض سياسي لم تشهده منذ الحكومات الائتلافية الهشة في التسعينات.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وتم تمرير الاقتراح بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الوزراء رئيساً بالإنابة

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون.

وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

انتصار للشعب

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.