«حزمة الإصلاحات الأولى» تشمل 5 محاور

تتضمن إطلاق حملة شعارها «من أين لك هذا؟»

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أول من أمس التي خصصت لمناقشة خطته لإصلاح مؤسسات الدولة (رويترز)

نشر موقع رئاسة الوزراء العراقية نص «حزمة الإصلاحات الأولى» التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس الوزراء ووافق عليها الأخير بالإجماع أول من أمس وينتظر أن يصوت عليها البرلمان اليوم. وفيما يلي بنودها الرئيسية:
أولا: محور الإصلاح الإداري
1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
2. إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورًا.
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5. إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
6. إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8. إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد.
ثانيًا: محور الإصلاح المالي
1. إصلاح بنية نفقات وإيرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على أن يكون النظام ميسرًا يتعامل المشمولون بإيجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.
ب. تطبيق التعرفة الجمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.
2. خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقًا.
ثالثًا: محور الإصلاح الاقتصادي
1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال:
أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الإسكان والبالغ 5 تريليونات دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة تريليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة وضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الأسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الأزمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص، والإعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج. إنجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة إعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع، ورفعه إلى خلية الأزمة لإقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2. إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حاليًا، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل استراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعًا: محور الخدمات
1. الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات: الإنتاج، والنقل والتوزيع، والجباية وعلى أن يُنجز ذلك خلال أسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفء سواء على مستوى الوزارات، أو الحكومات المحلية.
خامسا: محور مكافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة «من أين لك هذا» إلى جانب مهام المجلس الأخرى، وبالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل أن تكون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا»، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقًا للقانون.